أكد النائب محمود عصام عضو مجلس النواب، ضرورة الإهتمام بقطاع الصناعة فى الموازنة الجديدة، مشيرا إلى مشكلة منطقة مرغم الصناعة بالإسكندرية المقامة على مساحة نحو ٦٣٣ فدان وبها استثمارات بنحو ١٠ مليار جنيه ويعمل بها نحو ٣٠٠ ألف عامل، حيث تعانى من تجاهل الحكومة لمشكلة الصرف الصناعى والصرف الصحى بها منذ انشاءها في عام ١٩٨٦ والذى يهدد المصانع بها للإغلاق، وأنه كانت هناك زيارات ميدانية للجنتى الصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى تلك المنطقة خلال الفترة الأأخيرة لبحث مشكلاتها.
وأضاف خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة الموازنة العامة للدولة، بأنه كان يتمنى أن يتضمن مشروع الموازنة والخطة الجديدة انشاء محطة صرف صناعى ومحطة صرف صحى بها لحل مشكلتها وزيادة حجم الإنتاج بها
وتابع عضو مجلس النواب، أيضا من ملاحظاتى على الموازنة ان للمرة الثانية ومنذ عدة سنوات يقدر للهيئة القومية لسكك حديد مصر أن تسفر نتائج أعمالها في السنة المالية ٢٠٢٢/٢٠٢٣ عن انخفاض في قيمة الأرباح المتوقعة، فالأرقام الواردة في الموازنة الجديدة تستهدف تحقيق ربح بقيمة ٢٤١.٩ مليون جنيه ، مقابل ما كان مقدر في موازنة ٢٠٢١/٢٠٢٢ بقيمة ١.١٣٠ مليار حنيه، مايعنى أن هناك انخفاض في قيمة الأرباح المتوقعة لهيئة السكة الحديد في الموازنة الجديدة عن العام المالى الحالي بنسبة ٧٨.٦ في المائة، موجها سؤال للحكومة عن سبب ذلك التراجع.
وأضاف النائب محمود عصام، أيضا من الملاحظات الهامة على مشروع الموازنة، ارتفاع حجم الخسائر المتوقع للهيئات الاقتصادية إلى نحو ٢٠.٣ مليار جنيه تقريبا في مشروع الموازنة الجديدة، مقابل ١٣.٢ مليار جنيه خسائر متوقعة في موازنة ٢٠٢١/٢٠٢٢، مايعنى وجود زيادة بقيمة ٧ مليار جنيه تقريبا في حجم الخسائر تمثل نسبة ٥٣.٤ في المائة لعدد ١٣ هيئة اقتصادية، متابعا،: وأسال الحكومة هنا عن سبب تلك الخسائر ومتى تنتهى؟.
