أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن قطاع الطاقة، يعد من أكبر القطاعات المتأثرة بتغير المناخ، قائلة: "إن خفض الانبعاثات الكربونية وتعظيم كفاءة الطاقة له ارتباط كبير بتغير المناخ".
وأشارت الوزيرة في تصريحات خاصة، إلى أهمية نشر الاستهلاك المستدام بملف الطاقة المتجددة والنظيفة، والعمل على توسيعها، حيث إن زيادة درجة الحرارة له ارتباط كبير بزيادة نسب الفيروسات والبكتيريا وتاثر على النظم البيئية بمختلف انواعها.
وأوضحت وزيرة البيئة أن الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 قد أطلقها المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بصفته رئيس المجلس الوطنى لتغير المناخي، تعد خارطة طريق للدولة المصرية بكافة اطيافها لانها تبرز كيفية مواجهه اثار التغير المناخي، لعمل التوزان بين النمو المستدام والحفاظ على الموارد الطبيعبية وتحسين حياه المواطن في ان واحد.
وتابعت أن اتفاق باريس للمناخ نص على ضرورة قيام الدول بعمل مساهمات لخفض الاثار السلبية للمناخ حتى 2030، وقامت مصر بتقديمها بالفعل، وحاليا تتصدر البلاد العالم من خلالها قيامها بوضع استراتيجية طويلة للحد من التغير المناخي المدى حتى عام 2050 وبخطواط واضحة، وهذا يدل للعالم الاهتمام الكبير من قبل القيادة السياسية لملف المناخ وادراكها باهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية.
وشددت على ضرورة نقل هذا نموذج لاستراتيجية المناخ إلى الدول الأشقاء الإفريقية لإعداد خطة طويلة المدى متكاملة تستطيع الجمع بين التوازن بين التنمية والحفاظ على البيئة ومشروعات منخفضة الكربون، مؤكدة بان الاثار الاخيرة التى شهدتها البلاد جراء التغير المناخي خلال السبع سنوات الماضية تدل على تهديد تقلب الطقس على التنمية، لذلك تسعى وزارة البيئة الى عمل مشروعات للتنمية متسارعة: قائلة:" ان اي مشاريع للتنمية تقوم الدولة بانشائها فان تغير المناخ يهددها، حيث انه يؤثر على الزراعة والمياه والطعام والصناعة وعلى كل مناحي للحياة.
أهداف الاستراتيجية الوطنية للمناخ 2050
وأوضحت أن أهداف الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ2050 جاءت لتعالج نقاط الضعف والتهديدات وتبني على الفرص التي ظهرت في تحليل نقاط القوة والضعف للمشهد الحالي لتغير المناخ في مصر، حيث تم بناء الأهداف على خطط واستراتيجيات التنمية في القطاعات المختلفة، وتناول أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والتزامات المعاهدات الدولية المرتبطة بتغير المناخ في الاعتبار.
واوضحت أنه تمت الإشادة بالاستراتيجية الوطنية للمناخ بمصر من قبل المنظمات الدولية، لتناولها موضوعات التخفيف من حدة تقلبات الطقس، والتنمية وتقليل الانبعاثات الكربونية، وضرورة استخدام التكنولوجيا الحديثة، وعمل تنمية مستدامه وايجاد مشاريع للصمود أمام آثار التغير المناخي" من جهه السيول، ودرات الحرارة العالية"، بالاضافة الى اهمية ايجاد “التمويل ” اللازم بالفعل للدول المتضررة من تغير المناخ"، والبحث العلمى والتكنولوجيا، مؤكده ان الاستراتيجية الوطنية للمناخ منتج للحكومة المصرية بكامل وزارتها والقطاع الخاص والاكاديميين والمجتمع المدنى للخروج بهذه الاستراتيجية.
تمويل مشروعات الاستراتيجة الوطنية للمناخ 2050
وكشفت وزيرة البيئة اثناء تصريحها الخاص، بان مصادر تمويل المشروعات الخاصة بالاستراتيجية الوطنية للمناخ 2050 متعددة ومتنوعه، حيث ان هناك مشروعات وضعت بالخطة العامه للدولة للحد من التغير المناخي والتأقلم والتكيف معه، ويتم تمويلها عن طريق جانبان الاول يتمثل في التمويل من الخزانه العامه للدولة المصرية، كامثال المشروعات الخاصة برفع كفاءة البنية التحتية للشواطىء، والجانب الاخر سوف يمول من خلال الطلب من منظمات االتمويل الدولية بقيام الدول المتقدمه بتمويلها وذلك من خلال اتفاق المناخ الذي تم بالعاصمه الفرنسية باريس، بالاضافة الى مشاركة القطاع الخاص من خلال حزم تمويلية تحفزه في المشاركة بالاستراتيجية الدولية لتغير المناخ مثل الطاقة المتجددة، ونقل منظومة المخلفات وغيرها، مؤكدة بان الاستراتيجية الوطنية للمناخ تجمع مشروعات خاصة بالتخفيف واخرى بالتكيف حيث ان إجمالى تكلفة برامج التخفيف يقدر بحوالى ٢١١ مليار دولار، بينما إجمالى تكلفة برامج التكيف تبلغ نحو ١١٣ مليار دولار حتى عام ٢٠٥٠
