قبل عدة أيام، فجر البرلمان في آخر جلساته العامة أزمات الصناعة المصرية من خلال 64 طلب إحاطة وجهت لوزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع، والتي حضرت الجلسة لمناقشة تلك الطلبات وأعلنت خلالها عن خطة استثمار جديدة لتوطين الصناعة المصرية.
ومن أبرز ما أثير خلال الجلسة كانت قضايا تتعلق بارتفاع أسعار الأراضي الصناعية وانتشار العمالة الأجنبية، والتي تحتل الأيدي العاملة الصينية نصيب الأسد بها، فضلا عن إغلاق عدد من المصنع الأمر الذي دفع «البوابة» لفتح هذا الملف مع عدد من خبراء الاقتصاد والمال والتجارة، الذين كشفوا كواليس تلك الأزمات وسلطوا الضوء على أزمات جديدة لما يتناولها النواب في نقاشهم مع الوزيرة.
وتعرضوا إلى إشكالية الدولار الجمركي فضلًا عن تراخ في تطبيق بعض القوانين الخاصة بالعمالة الأجنبية والتي تعد عائقًا وأزمة جديدة فى مواجهة مجتمع الصناعات بمصر تضاف إلى قائمة المعوقات والنهوض بعجلة التنمية الصناعية في ظل المشاكل التي تواجه الصناعة المحلية.
ومع تجمع تلك الظروف فى آن واحد والذى أدت بدورها إلى تزايد حجم العمالة الأجنبية بمختلف جنسياتهم لتتآكل بفعل تلك الزيادات تأكل فرص العمل المتاحة لتتسع فجوة البطالة نسبة إلى عدد المنتسبين الى سوق العمل والخريجين يوما بعد يوم.
وبالرغم من أن البطالة الناتجة عن تلك المشكلة هي فى حقيقة الأمر ظاهرة اقتصادية تنتشر في المجتمع عندما يزداد الطلب على الوظيفية وعدم الحصول عليها، رغم توفر القدرات والرغبات والشهادات والخبرات بسبب طلبات التوظيف الفائضة لسوق العمل مقارنة بالوظائف الموجودة والمتوفرة وعدم وجود وظائف متوفرة لقوى العمل المحلية بسبب تواجد قوى عاملة غير محلية في نفس مكان العمل فإنه قد أطلق عليها البعض لفظ أو مصطلح البطالة المستوردة.
أدوات رقابية
وواجه النواب، قبل حوالي أسبوع، وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع بنحو أكثر من ٧٦ أداة رقابية تشمل ٦٤ طلب إحاطة و٦ أسئلة و٦ طلبات مناقشة، وتشمل الطلبات سبل إعادة تشغيل المصانع المتوقفة وإنشاء مصانع جديدة فى ضوء خطة الوزارة لتشجيع وتحديث الصناعة المصرية وتطوير المنتج المحلى وحل مشاكل المناطق الصناعية.
وتضمنت الجلسة، أيضا طلبات إحاطة عن المغالاة فى تسعير الأراضي الصناعية وفرض رسوم إغراق على خامة «اللى فى سى» وكذلك فرض تحسين سعر على خامة البولى ايثيلين، مما يهدد الصناعة الوطنية بالإغلاق وانتشار الأيدي العاملة الصينية والتأثير على كثير من الصناعات فى مصر ومنافسة التجار المصريين وكذلك عدم صلاحية أرض صناعية خصصت لإحدى الشركات الاستثمارية.
وطرح النواب، خلال الجلسة أيضا أسئلة، عن إجراءات تطوير مراكز الكفاية الإنتاجية وجهود إحياء الصناعات اليدوية وموقف الحكومة من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التى تم التصديق عليها «RCEP» ودخولها رسميًا حيز التنفيذ وجهود الوزارة للحد من تأثيرات التغيرات المناخية، وتشمل المواجهة أيضا طلبات مناقشة عن سياسة الحكومة بشأن دعم المستثمرين للنهوض بالاستثمار وتيسير إجراءات توفيق أوضاع أصحاب وسبل دمج المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالقطاع غير الرسمي داخل منظومة الاقتصاد الرسمي وكذلك استراتيجية تطوير وتوطين صناعة السيارات فى مصر والنهوض بالصناعة المصرية والمنتج المحلى خطة الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية.
مشكلات وتحديات
يقول الدكتور عمرو يوسف، خبير اقتصاديات التشريعات المالية والضريبية، إن الدولة تواجه تحديًا جديدًا يُضاف إلى التحديات القائمة لتزيد من وطأة البطالة، فوفقًا لبيانات المركزي للإحصاء والذى أفاد بأن معدل البطالة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين ١٥ إلى ٢٩ عامًا ١٥٪، وبلغ معدل البطالة بين الشباب ١٠.٨٪ والشابات ٣٥.٩٪، وقد بلغ تقدير قوة العمل عند حوالي ٢٩.٣ مليون فرد، حيث تشير تلك الأرقام إلى حقيقة المشكلة التى تواجه سوق العمل، إضافة إلى تحديات الزيادة السكانية والظروف الاقتصادية العالمية المحيطة.
وأضاف «يوسف» أنه مع تعدد المشكلات والعقبات ووسط خضم ذلك تواجه الصناعة عدة تحديات تمثل عائق أمام الصناعات المحلية، فبنفس المقدار تواجه منتجات تلك الأسواق ضعف فى القدرة التنافسية في مواجهة الأسواق الخارجية والإقليمية منها أو العالمية، إضافة إلى توجه آلية أذواق المستهلكين إلى المنتجات المستوردة بديلًا عن المحلية منها، والتي يمكن إرجاع تلك العقبات إلى المعوقات المتعلقة بارتفاع تكاليف الإنتاج مقارنة بالدول الصناعية الكبرى، نظرًا لبدائية مستوى التكنولوجيا المستخدمة، إضافة إلى محدودية وقلة حجم الاستثمار الموجه لقطاع التصنيع والإنتاج، والذي يتزامن مع عدم تغطية البنية الأساسية الملائمة لقطاعات الصناعة بشكل عام، مع ارتفاع حدة المنافسة داخل الأسواق العالمية لعدم التقيد بالمواصفات والمقاييس العالمية للجودة ومراقبتها بشكل يجعلها أكثر فعالية، مما يؤدى إلى ضعف المؤسسات الصناعية وعدم توافر أطر تشريعية وتنظيمية موحدة لتطوير آليات التصنيع ومواكبة برامج تسويق تتفق ومتطلبات العصر الحديث.
توطين الصناعة
وتابع «يوسف» أنه من المتوقع أن تتأثر الصناعات المحلية نتيجة الظروف الاقتصادية العالمية المحيطة ونتيجة للتطور التقني والتكنولوجي في مجال التصنيع متأثرة بتحرير الأسواق وتنظيم آليات حقوق الملكية الفكرية لتتأثر قطاعات المنسوجات على سبيل المثال وصناعات الحديد والصلب، فضلًا عن صناعات الأدوية والبرمجيات، ولكنه يمكن القول في مقابل ذلك تحقيق تقدم ملموس في مجال التصنيع ومحاولة إيجاد حلول جذرية للمعوقات وكذلك للتحديات، وفق آليات تتضمن الاهتمام بالتكنولوجيا الصناعية المتطورة وتبني أساليب إنتاج حديثة تتماشي مع التقدم التكنولوجي المعاصر، حيث يضرب هذا المحور هدفين فى أن واحد فمنهم متعلق بالجودة المطلوبة، والآخر متعلق بتكلفة محدودة لتكون المنتجات المحلية قادرة على منافسة المنتجات الأجنبية، إضافة إلى ضرورة فتح أسواق خارجية لتجنب ضيق الأسواق المحلية، والتى تتسم بالمحدودية عن طريق وجود صيغ جديدة للتعاون مع الدول الصناعية الكبرى.
وأوضح «يوسف»: «تأتى جهود الدولة المصرية وسط التحديات الإقليمية والعالمية فى البحث عن حلول جذرية لمشكلة التصنيع بمصر لتتبني فى تلك المرحلة الصعبة شعار (مصر تستطيع بالصناعة) ضمن سلسة من المؤتمرات، حيث تجري فى تلك اللحظات فعاليات النسخة السادسة، والذي يضم عددًا من خبراء مصريين بالخارج فى مجال الصناعة، فضلًا عن انضمام ولأول مرة متخصصين فى مجال الصناعة وممثلي الشركات الأجنبية، وذلك للحديث عن الفرص والتحديات أمام الاستثمار الصناعي وتوطين الصناعات بمصر ليتأكد معها رؤي الدولة حول أولوياتها الراهنة لتضع ملف التصنيع على قائمة تلك الأولويات وفق استراتيجية قومية لتوطين الصناعات وتعظيم الاستفادة من الخبراء المصريين والشركاء الأجانب حول العالم فى هذا المجال».
سوق المال والاستثمار
ويتابع: «يتم ذلك من خلال ربط سوق المال بالاستثمار الصناعي وإيجاد آليات لتحفيز الاستثمار بتلك الأسواق، فضلًا عن الاهتمام بالذكاء الاصطناعي وتطبيقاته فى مجال التصنيع وتكنولوجيا الرقمنة الصناعية وتعميق المكون المحلي فى تلك الصناعات المتعلقة بالتكنولوجيا وصناعات المستقبل بتطوير صيغ الصناعة المستخدمة والاهتمام بالمدن الصناعية لتحقيق مستهدافات التنمية المستدامة، إضافة إلى ذلك الاهتمام ملف الصناعة والحديث عن مفاهيم أكثر تفاعلًا مع التكامل الاقتصادي بين مصر وظهيرها الأفريقي، وذلك رغبة فى تعميق مفاهيم التبادل التجاري والصناعي إقليميًا داخل القارة السمراء».
وأشار «يوسف» إلى أن الحل فى ظل خضم التضخم المستورد وتحكم عملات استيرادية خارجية فى أسعار معظم السلع المستوردة أو النصف مصنعه بالخارج، مما يزيد من وطأة الأسعار وتضخم مفرط، فلا سبيل للخلاص من تلك العقبات سوى الاهتمام بمخرجات الصناعات المحلية، وجعل منتوجات تلك الأسواق قادرة على التنافس داخليا وخارجيا لتكون قادرة على جذب أذواق المستهلكين، ما ينعكس وبشكل كامل على الميزان التجاري لأى دولة وتحقيق وفرة اقتصادية وعدم خضوع أي دولة تحت وطأة وضغط أي ظرف خارجي يجعلها مضطرة للاستيراد مرارًا وتكرارًا حتى لو أدى ذلك إلى استيراد تلك السلع بأضعاف أثمانها، مؤكدًا على أن مصر واقتصادها قادر على تخطى الأزمات الحالية وذلك مرهون بمدى قدرة خططها وبرامجها للاهتمام والنهوض بالصناعة المصرية.
الدولار الجمركى
كانت وزارة المالية قد قررت في أول مايو الماضي رفع سعر الدولار الجمركي من ١٦ إلى ١٧ جنيهًا، بينما كان سعر الصرف الرسمي للعملة الخضراء في البنوك يتخطى ١٨ جنيهًا.
وكانت الحكومة قد توقفت منذ عدة سنوات، في عهد وزير المالية الحالي محمد معيط، عن تحديد أسعار جمركية للدولار وباقي العملات، وتركت الأمر مرتبطًا بسعر الصرف في البنوك والعرض والطلب، لكن سعر العملة الخضراء في البنوك لم يقترب من ١٨ جنيهًا منذ أكثر من ٤ سنوات.
وفي هذا السياق، يقول الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن إعادة تحديد سعر الدولار الجمركي سلبي للغاية، موضحًا أن القرار غير سياسي وغير مدروس وكان لابد من دراسة الأمر جيدًا قبل صدور القرار، خاصة أن تحدي سعر الدولار الجمركي سيعمل بشكل كبير على رفع التضخم وزيادة أسعار المنتجات المستوردة بنسب كبيرة لا تقل عن ١٠ ٪ بسبب ذلك القرار الذي يؤثر بالسلب على المواطنين، لا يمس التجار من قريب أو بعيد لأن التجار مهما استوردوا السلع بسعر عال يبيعونها بسعر أعلى مما يؤثر على حركة البيع والشراء بالسلب.
وأضاف «عبده»: «كان ولابد من دراسة القرار جيدا لأن القرار سيؤثر على الصناعة بشكل كبير بسبب استيراد بعض مواد الخام التي تدخل في الصناعة خاصة وأن الارتفاع في سعر الجمركي بنسبة ١٠٪، ما يعني أن الجمارك سترتفع بنفس النسبة، وهي نسبة كبيرة للغاية في ظل حالة التضخم وارتفاع الأسعار التي يشهدها السوق في الوقت الحالي».
وطالب من رئيس الوزراء والمسئولين التدخل لرفض إعادة تحديد تسعير الدولار الجمركي، خاصة أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يعمل جاهدًا فى رفع المعاناة عن المواطنين وكان آخرها تقديم زيادة المرتبات في أبريل الماضي بدلًا من يوليو المقبل.
ارتفاع الأسعار
وأوضح «عبده» أن التجار لا يلتزمون بالنسبة التي يجب أن ترتفع بها مما يعني أن هناك أزمة جديدة في الأسعار في الفترة المقبلة، بسبب جشع التجار لتحقيق أكبر ربح مادي دون النظر للحالة المادية للمواطنين، لذلك لا بد وأن يكون هناك رقابة شديدة من قبل الحكومة علي التجار لعدم التلاعب في الأسعار وزيادتها بشكل مبالغ فيه، موضحًا أن المتضرر الوحيد من تلك الأزمة هو المواطن فقط لا غير، خاصة أن هناك غياب تام تتيح لعمليات الأسواق من قبل حماية المستهلك، أو الرقابة المجتمعية.
وتابع «عبده» أن القرار السابق بتثبيت سعر الدولار الجمركي كان خطوة مهمة للغاية للحد من ارتفاع الأسعار وساعد بشكل كبير في انخفاض الأسعار أو على أقل تقدير في تثبيت سعرها، على عكس القرار الحالي بإعادة تسعير الدولار الجمركي الذي سيكون شوكة في ظهر المُصنع الوطني الذي يعتمد على معظم مستلزمات الإنتاج من الخارج، كما يجعله لا يستطيع من قريب أو بعيد بضبط تكلفة الإنتاج فى الفترة القادمة بسبب إعادة التسعير.
وأشار إلى إن رجال الصناعة والمستثمرين لهم حقوق لدي الدولة وهي مساعدتهم والوقوف بجانبهم ودعمهم وضخ مزيد من الاستثمارات التي تصب في صالح المستثمر والدولة والمواطن، لذلك لا بد من وجود حوافز تشجعهم على الاستثمار والعمل والإنتاج وتوفير مزيد من فرص العمل للشباب وتقليل نسب البطالة الذي زاد بصورة مبالغ فيها خلال الفترة الماضية.
المصانع المتوقفة
يقول الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن المصانع المغلقة قضية بلا حل أزمة كبيرة نمر بها منذ فترة ليست بالقصيرة دون وجود حل جذري لها، موضحًا أن المصانع المتعثرة والمتعطلة انتشرت بصورة كبيرة فى جميع محافظات الجمهورية وليس أكتوبر أو المناطق الصناعية فقط، مما يؤثر بالسلب على الاقتصاد المصري والإنتاج، خاصة أن تلك المصانع تضم مئات الآلاف من العمال.
وأضاف أن هناك أرقامًا عديدة متضاربة حول أعداد المصانع التى أغلقت أو متعثرة ولا تعمل ولكن الرقم التقريبي والأقرب للصحيح هو ٥ ألاف وهذا الرقم كبير للغاية في ظل الأزمة الصناعية والاقتصادية التي نمر بها في الفترة الأخيرة.
وأوضح «الشافعي» أنه رغم توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى باتخاذ كل الإجراءات لدعم الصناعة المصرية ودعم تلك المصانع وإعادة تشغيلها مرة أخرى واستعادة نشاطهم لزيادة الإنتاج وتقليل نسب البطالة وزيادة الصادرات وتقليل الواردات، إلا أنه لا يوجد أي جديد في تلك الأزمة في الوقت الحالي. وتابع أن التضارب في أعداد المصانع المتعثرة والمتوقفة كثيرة للغاية حيث إن أرقام لجنة الصناعة في مجلس النواب تشير إلى أن أعداد تلك المصانع يتراوح بين ٨ آلاف إلى ٨.٥ ألف مصنع، وتلك الأرقام تختلف كليًا وجزئيًا مع بيانات وزارة التجارة والصناعة التى تشير إلى أن عدد المصانع المغلقة لا يتجاوز ٨٧٠ مصنعًا فقط.
العاملة الصينية
وفجرت طلبات الإحاطة التي واجه بها البرلمان وزيرة التجارة والصناعة قضية تواجد قوى عاملة غير محلية في نفس مكان العمل، وهنا يقول الخبير الاقتصادي، الدكتور عمرو يوسف: «تحتل العمالة الصينية نصيب كبير من بين الجنسيات الوافدة من حجم سوق العمل بمختلف المهن والحرف، إضافة إلى العمالة الهندية وعمال بنجلادش وغيرها من الجنسيات الأخرى، ويعزي البعض من أرباب الأعمال ذلك بسبب أن العمالة الوافدة تقدم تلك الخدمات بأسعار أرخص من تلك التى تتكفلها العمالة المصرية، إضافة إلى عدم التأهيل اللازم فنيًا وتعليميًا، الأمر الذي ينبغي معه ضرورة وجود برنامج قومي يكون الهدف الأسمى منه هو إعادة النظر في الاهتمام ببرامج التدريب المهني لتوفير العمالة المدربة التي تفي باحتياجات سوق العمل الداخلي».
وأكد «يوسف»: «رغم أن قانون العمل المصري ينظم عمل الأجانب داخل الدولة وفق شروط وآليات محددة بل ووفق نسبة محددة من حجم قوة العمل داخل أي مؤسسة، فإن الأمر يتطلب أهمية الدور الرقابي للأجهزة المختصة لعدم تفلت البعض من الوافدين والعمل مخالفة للقوانين، خاصة أن بعض تلك العمالة الأجنبية بشكل عام يتوافدون لمصر بتأشيرات سياحية وليست بتأشيرات مصرح لهم بالعمل من خلالها بمباشرة العمل».
