ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائبة فاطمة سليم، بشأن التطبيق الخاطئ لقانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع بمحافظتى القاهرة والجيرة، واستمرار معاناة المواطنين من مشكلات السايس.
واستعرضت النائبة فاطمة سليم عضو مجلس النواب، طلب الإحاطة المقدم منها، قائلة: "للأسف مازالت معاناة المواطنين يوميا من مشكلات السايس وانتظار السيارات، وأعتقد مفيش حد متعرضتش بشكل ما لهذه المشكلات.. لأن مفيش شارع في القاهرة والجيزة إلا وأصبح له بلطجية فى شكل " سايس" يفرضون إتاوات على أصحاب السيارات مقابل انتظار سياراتهم.. تصل تلك الإتاوة في بعض المناطق بالقاهرة والجيزة ل ٢٠ جنيها يوميا .. وأنا شخصيا كنت ادفع ٦٠٠ جنيه شهريا في منطقة الدقى "
وأضافت سليم، وللأسف الشديد.. أن تلك المبالغ التي يدفعها المواطنين.. لا تستفيد الدولة منها بأى شكل.. لأنها تذهب لجيوب البلطجية فقط.. ما يساعد في تشجيع هذه الفئة على التوسع في دائرة نشاطها والسيطرة على جميع الشوارع ".
وتابعت سليم، قام المجلس فى الفصل التشريعى السابق، بإقرار قانون تنظيم انتظار المركبات السيارات، ولكن التطبيق على أرض الواقع شهد وقوع أخطاء بعدما تم التعاقد مع شركات خاصة، وفرض رسوم مماثلة لما كان يفرضه البلطجية ولم تستفيد الدولة أيضا من عائد تلك الساحات.
وأضافت عضو مجلس النواب، وبعد تدخل لجنة الإدارة المحلية، أعلنت وزارة التنمية المحلية تأجيل تطبيق القانون لإعادة دراسة سلبيات التطبيق و محاسبة المسئولين عن التطبيق الخاطئ للقانون، ولكن إلى الآن، لم يحدث أي جديد، والنتيجة هي استمرار معاناة المواطنين يوميا في الشوارع وتعرضهم للابتزاز من البلطجية.
وتساءلت النائبة فاطمة سليم، عما وصلت إليه الوزارة في ذلك الملف، لاسيما وإن ذلك الملف هام ويعانى منه الجنيع وليس فئة معينة فقط.
وأكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن موضوع طلب الإحاطة بشان التطبيق الخاطئ لقانون تنظيم انتظار المركبات، من الملفات الهامة المدرجة بأعمال اللجنة بعنوان قياس أثر التشريعات الصادرة ، وهى سنة سنتها اللجنة لقياس الأثر التطبيقى للقوانين.
ومن جانبه قال المستشار وليد البوشى المستشار القانونى لوزارة التنمية المحلية، ان منذ صدورقانون تنظيم انتظار السيارات، قامت الوزارة بإصدار ست كتب دورية بشأن تطبيقه وتفعيله على أرض الواقع، مضيفا، وعندما ظهرت مشكلات في التطبيق، نتيجة حدوث خلط لدى بعض المحافظات بين المواقف وساحات الانتظار في تطبيق القانون، بدأنا في شرح فلسفة القانون لجميع القيادات في مختلف المحافظات بمعهد سقارة.
وتابع ممثل وزارة التنمية المحلية، اليوم أصبح لدينا قانون يحاسب الأشخاص الذين يمارسون أعمال البلطجة لركن السيارات في الشوارع، أو من يعمل بدون ترخيص ، مضيفا، ينص القانون على معاقبة ذلك الشخص الذى يعمل بدون ترخيص.
واستكمل ممثل وزارة التنمية المحلية، أعددنا دليل استرشادى، وأرسلناه لكل المحافظات وذلك للرد على كل الاستفسارات المتعلقة بالقانون، وقمنا بإعداد كراسة شروط موحدة للمحافظات وتم مراجعتها بمجلس الدولة وإرسالها للمحافظات في مايو الماضى، وذلك لبدء تطبيقه خلال الفترة المقبلة.
وبدوره وجه المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، التحية لوزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوى لاستجابته وحسن تعاونه في هذا الملف، موضحا ان مثلما يتم توجيه النقد للوزير، يكون من الأمانة والرشد توجيه الشكر والدعم له وكل من اجتهد في ذلك الملف.
وثمن السجينى، الخطوات التي تم اتخاذها في ذلك الملف حتى الآن، مشيرا إلي ضرورة أن تعظم الحكومة من دورها في متابعة الأثر التشريعى لاى قانون بشكل مستمر.
وطالب السجينى، من ممثل وزارة التنمية المحلية، باستعراض آليات تطبيق القانون على أرض الواقع.
وبدوره أكد منثل الوزارة، أن التطبيق سيتم بالتنسيق والمتابعة مع مختلف المحافظات، وأنه سيتضمن أقل قيمة مالية محددة، وأنه لن يكون هناك زيادة في التعريفة بدون خدمة، وأنه لن يكون هناك مقابل لركن السيارة أمام المنزل.
وطالب النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية، بضرورة وجود خريطة بالأماكن والساحات بكل محافظة، مشيرا إلى أهمية فكرة القانون، في استرداد الشارع وضم الاقتصاد الغير رسمي الى الاقتصاد الرسمي ، وتوفير فرص عمل تحت مظلة قانونية.
وقال المهندس عبد المطلب عمارة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية: بدأنا بالفعل في الاستعداد لتطبيق القانون في المدن الجديدة، وسيتم البدء في مدينة الشيخ زايد، حيث سيكون هناك لوحة في كل مدينة توضح أماكن وساحات الانتظار ، كما تم تشكيل اللجان اللازمة لتطبيق القانون بتلك المدن.
ومن جانبه أيد علاء رشاد سكرتير عام محافظة القاهرة، النائبة فاطمة سليم، فيما عرضته من مشكلات يتعرض لها المواطنين في الشارع، منتقدا فكرة التعامل مع شخص مجهول الهوية في الشارع، قائلا: فلسفة القانون الخاص بتنظيم انتظار السيارات تحل تلك المشكلات، موجها حديثه للنائبة،: اطمن حضرتك، هناك تطبيقين اليكترونين يساعدان في تسهيل الخدمة للمواطن.
وأضاف، التطبيق الأول باسم " ركنة." سيمكن المواطن عن استخدامه عبر الموبايل ، معرفة المكان المتاح أن يركن فيه في المنطقة التي يستهدف الذهاب إليها.
وتابع، التطبيق الثانى باسم " فيلا " والذى يستخدم في تحديد قيمة الانتظار، حيث يتم التقاط صورة للوحة المركبة واستخراج تكت يتضمن باركود في بداية مدة الانتظار ثم يتم تحديد التكلفة عند نهاية المدة
وأكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، ضرورة طمأنة النواب حول قيمة ركن السيارة، بأنه لن يكون مبالغ فيه، وتحديد المناطق المستهدفة، والبدء بالمناطق التجارية.
