مع الدخول لموسم التنسيق، يسعى الكثيرون، للالتحاق بدراسة التمريض، فى المدارس والمعاهد والكليات، وبعضهم فى أكاديميات التمريض الخاصة، ولذلك حذرت النقابة العامة للتمريض، من الالتحاق بأكاديميات التمريض الخاصة التى تمنح شهادات غير معتمدة وغير مصرح لها قبول وتدريس أي مواد متعلقة بمهنة التمريض، لافته إلى أن النقابة غير مسئولة عن قيد الخريجين بتلك الكيانات الوهمية.
وقالت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، إنه ورد للنقابة العديد من الشكاوى نتيجة لتعرض المواطنين لحالات نصب من أكاديميات التمريض الخاصة الوهمية بعد حصولهم على شهادات وغير معتمدة وغير موثقة، لافته إلى أن تلك الكيانات ليس لها قيد بالنقابة وغير معتمدة وغير مصرح لها بالعمل فى هذا المجال.
وطالبت نقيب التمريض الجهات المعنية بضرورة شن حملات تفتيش وتفعيل القانون لضبط هذه الأكاديميات والكيانات الوهمية التى تمنح شهادات التمريض غير المعتمدة، كما طالبت أولياء الأمور بعدم إلحاق أبنائهم بأي معهد أو أكاديمية أو منشأة تعليمية دون التأكد من اعتمادها من خلال وزارة التعليم العالى.
وحذرت الدكتورة كوثر محمود، مديري المستشفيات الخاصة من الاستعانة بأشخاص غير مؤهلين للعمل داخل المستشفيات تحت مسمي تمريض خاص والاستعانة بالتمريض المؤهل علمياً وعملياً لعدم الوقوع تحت طائله القانون، لافته إلى أن ممارسة مهنة التمريض دون الحصول على ترخيص مزاولة المهنة يعتبر انتحالاً لشخصية الممرض ويحاسب عليها قانونياً، لافته إلى أن التعامل مع المرضى يجب أن يكون من خلال عناصر تمريض مؤهلة ومدربة.
وبدوه قال عبده رفعت عبد العال وكيل أول النقابة العامة للتمريض، أن من ضمن شروط القيد بالنقابة والحصول على ترخيص مزاولة المهنة، أن تكون شهادة التخرج معتمدة سواء كانت تلك المعاهد أو المدارس نظام ٥ سنوات أو المعاهد الفنية للتمريض التابعة للجامعات، وذلك بشرط اعتمادها من ادارة التعليم الفنى بوزارة الصحة والسكان أو المجلس الأعلى للجامعات حال كان المعاهد تابعة لها.
وأشار إلى أن الاكاديمية أو المعهد يجب أن يحصل على موافقة المجلس الأعلى للجامعات والذى يضع شروط محددة للموافقة واعتماد تلك المنشأت من بينها مساحة المكان والموقع الجغرافى والإطار الهندسى، وغيرها من الشروط للحصول على الموافقات.
إلى ذلك، قال الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي، المُتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي، بأن لجان الضبطية القضائية بالوزارة تُكثف من ملاحقتها للكيانات الوهمية خلال الفترة القادمة بكافة محافظات الجمهورية، والتي تدعي كذبًا منح درجات أكاديمية، دون الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة أنشطة تعليمية، خاصة خلال فترة التنسيق للجامعات والمعاهد ، والتي ينشط فيها ظهور الدعاية والتسويق لهذه الكيانات بغرض استغلال الطلاب وأولياء الأمور بشكل غير قانوني.
وأضاف المتحدث الرسمي، أنه صدر قرار وزير التعليم العالي بتشكيل لجنة مُتخصصة لرصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وترفع هذه اللجنة تقاريرها الدورية بشكل أسبوعي لوزير التعليم العالي؛ لاتخاذ ما يلزم من جانب لجان الضبطية القضائية، وقد نجحت هذه اللجنة خلال الأسابيع القليلة الماضية في رصد العديد من الكيانات الوهمية، وتمكين لجنة الضبطية القضائية من تكثيف حملاتها المكثفة خلال الفترة الماضية، والنجاح في توجيه ضربات متتالية لهذه الكيانات غير الشرعية.
وأكد، أن التنسيق الجيد بين وزارتي التعليم العالي والعدل، أسفر عن زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ والذي مكن من زيادة مُلاحقتها للكيانات الوهمية بكافة أنحاء الجمهورية.
وأشار عبد الغفار إلى أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي للمرحلة الجامعية الأولى "البكالوريوس، الليسانس"، ويتم تحديثها بشكل مستمر، كما يتم نشرها على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، والموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك للاطلاع عليها من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية.
