أكد الدكتور محمد معيط وزير الدولة للمالية أن الوزارة لن تحصل من أي مواطن دخله الشهري 2500 جنيه أي ضرائب.
وقال الوزير، خلال مناقشة مجلس النواب، لموازنة العام المالى الجديد، اليوم الأحد، إن الموازنة العامة للدولة «الجهاز الإداري للدولة، والإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية» تعد الأكبر فى تاريخ مصر حيث تتجاوز ٣ تريليونات جنيه، وتبلغ إجمالى مصروفاتها، وفقًا لتقديرات العام المالى المقبل نحو ٢ تريليون و٧١ مليار جنيه، بينما يبلغ إجمالى الإيرادات المقدرة ١.٥ تريليون و١٨ مليار جنيه، لافتًا إلى أن إجمالى إنفاق الحكومة العامة للموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات الاقتصادية العامة يبلغ ٥.٧ تريليون جنيه، حيث يبلغ حجم إنفاق الهيئات الاقتصادية ٢.٦ تريليون جنيه لـ ٥٩ هيئة اقتصادية، بخلاف الهيئة القومية للإنتاج الحربى.
وأضاف أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، فقد تمت زيادة مخصصات الصحة والتعليم بالموازنة الجديدة بما يستوفى الاستحقاق الدستورى، حيث بلغ إجمالى مخصصات قطاع التعليم الجامعى وقبل الجامعى ٤٧٦,٣ مليار جنيه، و٧٩,٣ مليار جنيه للبحث العلمي، بينما بلغ إجمالى مخصصات قطاع الصحة ٣١٠ مليارات جنيه؛ على نحو يُسهم فى تعزيز الإنفاق على التنمية البشرية، موضحًا أنه تمت زيادة المخصصات المالية للاستثمارات العامة إلى ٣٧٦,٥ مليار جنيه بمعدل زيادة ٩,٦٪ عن التقديرات المتوقعة لموازنة العام المالى الحالى لتعظيم الإنفاق على المشروعات القومية والتنموية وخلق فرص العمل، بما يساعد فى استكمال المشروعات التنموية ذات الأولوية منها: حياة كريمة، ومشروع تبطين الترع، وتطوير منظومة الرى، إضافة إلى تخصيص ٥ مليارات جنيه لصندوق التنمية الحضرية لتطوير العشوائيات والمناطق غير المخططة؛ بما يتسق مع «رؤية مصر ٢٠٣٠».
وأشار معيط إلى أنه تم تخصيص ٦ مليارات جنيه لدعم وتنمية الصادرات؛ بما يعكس حرص الحكومة على مساندة القطاع التصديري فى مواجهة الأزمات الاقتصادية؛ باعتباره أحد دعائم الاقتصاد القومى، من خلال السعى الجاد لسرعة رد الأعباء التصديرية المتأخرة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات؛ بما يسهم فى توفير سيولة نقدية تُمكِّنها من الوفاء بالتزاماتها نحو عملائها، والحفاظ على العمالة في ظل هذه التحديات العالمية.
