"إذا نظرت إلى تاريخ الحرب، والصراعات حول العالم على مر العصور، فقد استخدم العنف الجنسي في كل حرب كأسلوب من أساليب الحرب" – هكذا تحدثت براميلا باتن (الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع بالأمم المتحدة)، والذي أعلنت الأمم المتحدة يوم 19 يونيه من كل عام.
والغرض من الحدث هو التضامن مع الناجين، وأولئك الذين يعملون على دعمهم، لضمان عدم نسيانهم في مناخ من الأزمات المتقاطعة، والتعافي من الوباء، والموارد المحدودة.
العنف المتصل بالصراع
يشير مصطلح العنف المتصل بالصراع إلى الاغتصاب والتجارة الجنسية والبغاء القسري والحمل القسري والإجهاض القسري والتعقيم القسري والزواج القسري وغيرها من أشكال العنف الجنسي مما لها نفس الأثر الذي تتعرض له النساء والرجال والفتيات والفتيان سواء كان ذلك تعرضا مباشرا أو غير مباشرا مما يتصل بالعنف اتصالا مؤقتا أو جغرافيا أو عرفيا.
ومن الشواغل الدائمة هو شاغلي الخوف والعار الاجتماعي اللذان يتعاضدان بشكل يمنع السواد الأعظم من ضحايا العنف الجنسي من التبليغ عنه.
ويشير العاملون في الميدان إلى أنه في مقابلة كل حالة اغتصاب واحدة يبلغ عنها، توجد هناك 10 إلى 20 حالة اغتصاب لا يُبلغ عنها.
العنف الجنسي وكورونا
بحسب تقرير الأمم المتحدة تعقيبا على أزمة وباء كورونا والذي انتشر في نهاية عام 2019، فقد أدى العنف الجنسي إلى إعاقة أنشطة كسب العيش للمرأة، على خلفية الصدمات الاقتصادية والفقر الناجم عن الصراع الذي طال أمده والقيود المرتبطة بالوباء.
ظهرت هذه الاتجاهات في وقت أدت فيه أزمة الصحة العامة العالمية نتيجة لمرض فيروس كورونا (COVID-19) بالفعل إلى تقليص وصول المساعدات الإنسانية وحوَّلت الموارد بعيدًا عن الخدمات المنقذة للحياة لمعالجة العنف القائم على النوع الاجتماعي والتأثير العميق على الناجين، في ولا سيما النساء والفتيات النازحات.
تجاوز الإنفاق العسكري الاستثمار في الرعاية الصحية المرتبطة بالجوائح في البلدان الهشة والمتأثرة بالصراعات.
حرب أوكرانيا
ردت براميلا باتن، مسؤولة الأمم المتحدة على أسئلة حول تقارير "مزعجة للغاية" عن نساء أوكرانيات تعرضن للاغتصاب قبل قتلهن.
وقد التقت بالمدعي العام في البلاد أواخر شهر مايو الماضي وقالت إن هناك أدلة جنائية "قوية" على مثل هذه الحوادث.
وقالت: "هذا أمر خطير للغاية، ولن تدخر الأمم المتحدة، من خلال إطار التعاون هذا الذي وقعناه، أي جهد لتقديم الجناة إلى العدالة".
وأقرت السيدة باتن بأن الملاحقة القضائية في قضايا العنف الجنسي المرتكبة في الحرب تأتي مصحوبة بتحديات، قائلة إنها "ليست سهلة على الإطلاق".
وتحدثت عن اجتماعها مع العديد من المنظمات غير الحكومية في أوكرانيا التي شاركت معها هذه الروايات.
وقالت "أحد ممثلي المنظمات غير الحكومية كان يشير إلى الحالات التي يرتدي فيها الجاني قناعا، وبالتالي يصبح التعرف على الهوية صعبا للغاية".
صرحت السيدة باتن أنه "مهما كانت التقارير التي تظهر، فهي ليست سوى غيض من فيض"، مشيرة إلى الحاجة إلى التركيز على إعداد التقارير.
السودان
يقول صندوق الأمم المتحدة للسكان إن النزاع المستمر وانعدام الأمن المتزايد في جنوب السودان يعرض النساء والفتيات لمخاطر أكبر من أي وقت مضى من العنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف الجنسي.
يقدر الصندوق أن 2.6 مليون شخص في جنوب السودان معرضون لخطر العنف القائم على النوع الاجتماعي في عام 2022، بزيادة مذهلة وصلت إلى نسبة 25 في المائة عن تقديرات عام 2021.
أفاد ما يقرب من 40 في المائة من النساء والفتيات بأنهن يتجنبن الأماكن العامة الأساسية مثل نقاط المياه والمغاسل والأسواق، فضلًا عن مواقع جمع الحطب، خوفًا من التعرض للاعتداء أو الاغتصاب أو الاستغلال الجنسي.
دعم الناجين والناجيات
وقال صندوق الأمم المتحدة للسكان إنه تمكن من الوصول إلى أكثر من 15 ألف فتاة معرضة لخطر العنف القائم على النوع الاجتماعي والزواج القسري أو زواج الأطفال بخدمات الحماية والوقاية في عام 2020.
كما تم دعم أكثر من 228 ألف ناجية من العنف القائم على النوع الاجتماعي من خلال الرعاية الطبية والدعم النفسي والاجتماعي والمساعدة القانونية.
يرهب السكان ويدمر الأرواح
حذر أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة من أن العنف الجنسي أصبح أسلوبا قاسيا من أساليب الحرب والتعذيب والقمع، ووصفه بأنه "يرهب السكان ويدمر الأرواح ويقسم المجتمعات".
ونقل موقع أخبار الأمم المتحدة عن غوتيريش القول: "إن الناجين هم الذين يتحملون عبء وصمة العار والصدمة طوال حياتهم، وتتضاعف في أحيان كثيرة المحنة المسلطة عليهم من جراء الأعراف الاجتماعية الضارة".
وقال: "إننا نقف متضامنين... ندعم النساء والفتيات والرجال والفتيان الأكثر ضعفا وهم يناضلون من أجل العيش بكرامة وسلام في خضم الأزمات الإنسانية"، بما في ذلك عن طريق زيادة الدعم للضحايا والمشردين المعرضين للإتجار والاستغلال الجنسي.
وشدد الأمين العام على أنه "مع زيادة العزيمة السياسية والموارد المالية، يمكننا مطابقة الأقوال بالأفعال وإنهاء بلاء العنف الجنسي في حالات النزاع، مرة واحدة وإلى الأبد."
