انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى إلزام الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة بأن تؤدى إلى مجلس الدولة مبلغًا مقداره (221394,51) مائتان وواحد وعشرون ألفًا وثلاثمائة وأربعة وتسعون جنيهًا وواحد وخمسون قرشًا، قيمة الرسوم القضائية المُقدرة عن الأحكام - محل النزاع- الصادرة ضد الهيئة لصالح بعض العاملين بها، وذلك على الوجه المُبين بالأسباب.
وترتيبًا على ما تقدم، ولما كانت المبالغ محل المطالبة في النزاع الماثل والبالغ مقدارها (1221394,5) مائتين وواحدًا وعشرين ألفًا وثلاثمائة وأربعة وتسعين جنيهًا وواحدًا وخمسين قرشًا، هي الرسوم القضائية المستحقة عن الدعاوى التي صدرت فيها أحكام محاكم مجلس الدولة ضد الهيئة عارضة النزاع لصالح
بعض العاملين بها، وإذ إن الثابت من الأوراق أن العاملين بالهيئة المذكورة كانوا قد أقاموا ضدها (2651) دعوى أمام محاكم مجلس الدولة، وصدرت في هذه الدعاوى جميعًا أحكام ضد الهيئة وأُلزمت المصروفات، وقدّرت إدارة المطالبات الرسوم القضائية المستحقة على الهيئة والخاصة بكل دعوى على حدة، وأُعلنت الهيئة بأوامر تقدير الرسوم ذات الصلة، وذلك بإجمالي رسوم نسبية مقداره (138032,67) جنيهًا
وإجمالي رسوم صندوق خدمات مقداره (69016,34) جنيهًا، وإجمالي رسوم مبانٍ مقداره (670,5) جنيهًا، وإجمالي أتعاب محاماة مقداره (13275) جنيهًا، وإجمالي غرامات نهائية مقداره (400) جنيه، ليكون الإجمالي الكلي مبلغًا مقداره (221394,51) جنيهًا، وإذ لم يثبت قيام الهيئة بالمعارضة في أوامر تقدير الرسوم المتعلقة بهذا المبلغ خلال المدة المقررة قانونًا، كما لم يثبت بالأحرى إلغاؤها، ومن ثم تكون واجبة النفاذ، وتضحى الهيئة عارضة النزاع ملزمة بسداد المبلغ الإجمالي المذكور بجميع بنوده.
