/ قال عضو اللجنة التنفيذية لـمُنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، اليوم /الأحد/ إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أعطى توجيهاته بتخفيف معاناة اللاجئين الفلسطينيين وتوفير الدعم لهم في لبنان، مشددًا على أن (أونروا) خط أحمر والقرار الدولي رقم "194" الخاص بعودة اللاجئين لا يمكن المُساومة عليه.
وقال أبو هولي - في تصريح للتلفزيون الفلسطيني - إن الموقفين الرسمي والشعبي الفلسطينيين مُوحّدان حيال التأكيد على حق العودة، عبر الفعاليات الاحتجاجية والمواجهات شبه اليومية التي تؤكد دائما التمسُّك بالوكالة إلى أن يتم تطبيق القرار 194.
ولفت أبو هولي إلى اجتماع اللجنة الاستشارية "لـلأونروا" الذي يضم الدول العربية المُضيفة، الذي عقد في لبنان مؤخرًا صاحب الموقف الداعم للموقف الفلسطيني والرافض المساس بوكالة "الأونروا"، بعد تعرضها لمحاولات إفشال وهدم من الولايات المُتّحدة التي قطعت التمويل عنها ورفضت التجديد لها، إلا أن الدول جدّدت الدعم لها ومن هنا جاءت فكرة الاجتماع.
وكشف أبو هولي عن "عدم الدخول إلى قاعة الاجتماعات إلا بعد تخلّي وتراجُع المُفوّض العام لـ"الأونروا" فيليب لازاريني عن تصريحاته حول تعزيز الشراكات مع مُنظّمات أخرى، لتقديم الخدمات نيابةً عن الوكالة، وإعلانه تأكيد التمسُّك بتجديد التفويض لوكالة الغوث، والتراجُع عن قراره.
كما كشف أبو هولي عن "7 مشاريع سوف تقدّم لمجتمع اللاجئين، من خلال منحة مُقدمة من دولة الكويت، بقيمة 2 مليون دولار أمريكي".
وتابع: "طالبنا الدول المانحة التي أوقفت دعمها المالي إلى (أونروا)، باستئناف تقديم الدعم لسد عجز الوكالة، وترجمة دعمها السياسي من خلال الدعم المالي، كردٍّ قوي على مَنْ يُريد إفشال عمل الوكالة".. مضيفا: "نسير بخُطى ثابتة وواثقة بأنّنا سنحصل على تجديد التفويض لوكالة الغوث".
وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 194 (الدورة الثالثة) الذي تقرر فيه "وجوب السماح بالعودة، في أقرب وقت ممكن للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم، ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة إلى ديارهم وكذلك عن كل فقدان أو خسارة أو ضرر للممتلكات بحيث يعود الشيء إلى أصله وفقًا لمبادئ القانون الدولي والعدالة، بحيث يعوّض عن ذلك الفقدان أو الخسارة أو الضرر من قبل الحكومات أو السلطات المسؤولة".
