تحي منظمة الأمم المتحدة في مثل هذا اليوم 19 يونيو من كل عام اليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي في حالات، حيث تقدم هيئة الأمم المتحدة للمرأة جلسات التوعية للنساء وذلك ضمن إطار برنامج التمكين والمشاركة والقيادة الموجهة للاجئي الروهينجا في بنجلاديش، وفي عام 2021، أدى اللجوء المستمر إلى الوسائل العسكرية بدلاً من الوسائل الدبلوماسية والسياسية إلى نزوح على نطاق واسع، مما عرض المدنيين لمستويات عالية من العنف الجنسي.
كما ساهم تزايد عدم المساواة، وزيادة العسكرة ، وتقليص الحيز المدني والتدفق غير المشروع للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، من بين عوامل أخرى ، في تأجيج العنف الجنسي المنتشر والمنهجي المرتبط بالنزاع، حتى في خضم جائحة عالمي، وغالبًا ما يتم استهداف النساء من بناة السلام والمدافعين عن حقوق الإنسان على وجه التحديد، بما في ذلك من خلال العنف الجنسي والتحرش كشكل من أشكال الانتقام، من أجل استبعادهن من الحياة العامة.
وتعرض النشطاء والمدافعون الذين يعملون على تسليط الضوء على المحنة والدفاع عن حقوق الناجين من العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، ودعم وصولهم إلى العدالة والخدمات، لأعمال انتقامية وترهيب، وأدى العنف الجنسي إلى إعاقة أنشطة كسب العيش للمرأة ، على خلفية الصدمات الاقتصادية والفقر الناجم عن الصراع الذي طال أمده والقيود المرتبطة بالوباء، وظهرت هذه الاتجاهات في وقت أدت فيه أزمة الصحة العامة العالمية نتيجة لمرض فيروس كورونا (COVID-19) بالفعل إلى تقليص وصول المساعدات الإنسانية وحولت الموارد بعيدًا عن الخدمات المنقذة للحياة لمعالجة العنف القائم على النوع الاجتماعي والتأثير العميق على الناجين، في ولا سيما النساء والفتيات النازحات.
وتجاوز الإنفاق العسكري الاستثمار في الرعاية الصحية المرتبطة بالجوائح في البلدان الهشة والمتأثرة بالصراعات (انظر S/2021/827)، وأدى نشر مستشاري حماية المرأة، المسؤولين عن عقد ترتيبات الرصد والتحليل والإبلاغ بشأن العنف الجنسي المرتبط بالنزاع في الميدان، إلى ضمان توفير معلومات أكثر دقة وموثوقية وفي الوقت المناسب وساعد في التغلب على ندرة البيانات التي تُستخدم في كثير من الأحيان كذريعة للتقاعس عن العمل. يتطلب تعميق قاعدة الأدلة تصميمًا وموارد سياسية مستدامة حتى الآن، دعا مجلس الأمن إلى نشر مستشارين لحماية المرأة في تفويضات التفويضات وتجديد تسع عمليات سلام.
