قالت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن المواطنين يعانون من قرارات أزمة اقتصادية طاحنة، وهناك عدة ملاحظات بشأن الموازنة العامة للدولة.
واضافت العادلي، في كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب، أن حجم الإعفاء الضريبي المقرر ٢٠ ألف جنيه في الوقت الذي نجد فيه أن الحد الأدنى للأجور ٢٧٠٠ جنيه فقط، وهو ما يعني أننا نضع مواطنين دخولهم أقل من الحد الأدني للأجور ومطالبين بتسديد الضرائب، ما يزيد من أعبائهم الاقتصادية، أيضًا تحديد الموازنة لـ90 مليار جنيه للسلع التمونية لـ71 مليون مستهدف للتموين، سنجد أن نصيب الفرد يوميًا 3 جنيهات ونصف فقط مؤكده أن هذا الرقم هو أحد الأرقام في الموازنة للدعم علي سبيل المثال لا الحصر.
وتابعت نائبة التنسيقية، ان هذا الأمر يعود بنا للإشارة إلى أن خطة التنمية الاجتماعية ومشروع تكافل وكرامة، لكن في ظل الأعباء الاقتصادية نجد أن الأرقام والمعاشات ثابتة لهذه الأسر ما بين 325 جنيه 400 جنيه شهريًا، وهي مبالغ قليلة جدًا بالمقارنة بأسعار السلع، وكان الأولى بنا إعادة ربط البيانات وتنقية جداول المستحقين للدعم ومعاش تكافل وكرامة للوصول للمستحقين الحقيقيين للدعم في الوقت الذي نعاني فيه من تباعات أزمة عالمية طاحنة.
وأكدت نائبة التنسيقية، أن المواطن المتوسط والفقير يعيش أزمة طاحنة فى ظل زيادة الاعباء نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية.
وطالبت " العادلى"، الحكومة بربط قواعد بيانات وتحديثها لتوصيل الدعم لمستحقيه وعلينا زيادة الدعم لا أن يظل ثابت.
