قررت هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار عزت أبو زيد، إحالة 4 أطباء للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت إهمالهم الطبى الجسيم الذى أدى إلى وفاة مريضة أثناء إجراء عملية جراحية لإستئصال الرحم، وتم قطع جزء من الأمعاء مما أحدث خللاً فى وظائف الإخراج وشلل في الأمعاء ثم الوفاة.
والأطباء هم كلاً من رئيس قسم النساء والتوليد بمستشفى أرمنت التخصصى، وطبيب مقيم نساء وتوليد بمستشفى ارمنت التخصصى، و اخصائى جراحة عامة بمستشفى ارمنت التخصصى، ومساعد أخصائي جراحة عامة بمستشفى قوص العام ومتعاقد بمستشفى أرمنت التخصصى.
وحصلت "البوابة نيوز"، علي نص التحقيقات مع المتهمين والذي نص علي أنهم في يومى 13/10/2020 و16/10/2020 وبدائرة جهة عملهم المشار إليها سلفا وبوصفهم الوظيفى السابق لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفى وسلكوا مسلكا معيبا لا يتفق مع مقتضيات وظيفتهم وخالفوا القواعد والاحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها بأن:
أهمل المتهم الأول وقصر طبيًا فى متابعة حالة المريضة المتوفاة ميرفت رشدى سيفين بعد إجراء عملية استئصال الرحم لوجود أورام ليفية بها فى يوم 10/10/2020 بمستشفى ارمنت التخصصى والتصريح بخروج الحالة من المستشفى فى يوم 13/10/2020 رغم عدم سلامتها ولياقتها الطبية مما أدى لحدوث المضاعفات للحالة التى ثبتت عقب ذلك وجودها والذى ترتب عليه حدوث تدهور فى حالتها ثم وفاتها فى يوم 3/11/2020 وعدم اتباعه الأصول الطبية بالمخالفة للتعليمات.
وتقاعس المتهم الثاني عن تدوين نتيجة ما اسفر عنه الكشف الطبى على حالة المريضة المتوفاه بالتذكرة رقم 6071 المؤرخة فى 16/10/2020 من قبله وعدم حجز الحالة بمستشفى ارمنت التخصصى بقسم النساء فى ذلك اليوم وكذا تمكينها من الخروج من المستشفى مما أدى إلى حدوث المضاعفات وتدهور حالتها الصحية ثم وفاتها بعد ذلك فى يوم 3/11/2020 رغم ماثبت لدى الحالة من تدهور عام تستدعى متابعتها وذلك بالمخالفة للتعليمات وعلى نحو ماتفرضه عليه الأصول الطبية.
وأهمل المتهمان الثالث والرابع طبيًا في تقييم حالة المريضة المتوفاة والتدوين من قبلهما بتذكرة الطوارئ أنه لا يوجد أى مضاعفات للحالة اثناء الكشف اليدوى عليها وأنه يوجد حركة في الامعاء وأن الحالة لا تستدعى التدخل الجراحى وذلك بالمخالفة لما هو مدون بذات التذكرة بكشف السونار الاشعة التليفزيونية بوجود شلل في الامعاء وانتفاخ بالبطن وثبوت حدوث مضاعفات تستدعى متابعتها وحجزها بمستشفى ارمنت التخصصى والتعامل معها طبيا لمنع تدهور حالتها الصحية وهو الذى أدى إلى وفاة الحالة في تاريخ 3/11/2020 بالمخالفة للتعليمات وبما تفرضه عليه الأصول الطبية.
وبسؤال المتهم الأول رئيس قسم النساء والتوليد بمستشفى أرمنت التخصصى واخصائى النساء والتوليد بمستشفى الاقصر العام بالتناوب بينهما، وبمواجهته بما هو منسوب إليه من الإهمال والتقصير الطبى الشديد فى متابعة حالة المريضة المتوفاة وعدم اتباع الاصول الطبية اثناء اجراء عملية استئصال الرحم لها لوجود أورام ليفية بالرحم فى يوم 10/10/2020م بمستشفى ارمنت التخصصى والتدخل لإيقاف النزيف رغم عدم اختصاصه بذلك لكون ذلك اختصاص طبيب الجراحة وكذا التصريح بخروج الحالة من المستشفى فى يومى 13/10/2020م و16/10/2020م رغم عدم التأكد من سلامتها ولياقتها الصحية كاملة مما أدى لحدوث المضاعفات للحالة التى ثبت بعد ذلك وجودهما والتى ادت الى وفاتها فى يوم 3/11/2020م بالمخالفة للتعليمات، أنكر ما نسب إليه وقرر أنه هو من قام بإجراء عملية استئصال الرحم لحالة المريضة لوجود اورام ليفية بالرحم وذلك بعد عمل التحاليل المعملية والاشعة والتى ثبت خلالها جاهزية الحالة لإجراء العملية.
وأردف أنه تم عمل العملية بمعرفة فريق طبى متخصص من قسم النساء والتوليد وتم التأكد من سلامة الامعاء بمعرفة طبيب الجراحة اثناء العملية ولم يكون متواجد أى انسداد للامعاء أو نزيف للحالة وانهى اقواله مقررا أنه هو من سمح للحالة بالخروج من المستشفى وتحرير تصريح الخروج لها فى يوم 13/10/2020، وأن التوقيع المدون بتصريح الخروج هو توقيعه وصادر عن خط يده وذلك بعد التأكد من سلامة الحالة وعدم وجود أى انسداد معوى وأن من قام بتوقيع الكشف الطبى عليها وتمكينها من الخروج هو أخصائى الجراحة بمستشفى ارمنت التخصصى وأنه غير متذكر أن قام أحد بالتواصل معه بشأن الحالة عقب عودتها الى المستشفى مرة أخرى.
بسؤال المتهم الثاني أخصائى جراحة عامة بمستشفى ارمنت التخصصى وبمواجهته بما هو منسوب إليه من عدم تدوين نتيجة ما اسفر عنه الكشف الطبى على حالة المتوفاه من قبله وعدم حجز الحالة بالمستشفى بقسم النساء فى ذلك اليوم وكذا تمكينها من الخروج من المستشفى مما أدى إلى حدوث المضاعفات وتدهور حالتها الصحية ثم وفاتها بعد ذلك رغم ماثبت لدى الحالة من تدهور عام تستدعى متابعتها وذلك بالمخالفة للتعليمات وعلى نحو ماتفرضه عليه الاصول الطبية، قرر أنه فى ذلك اليوم بالفعل قام بتوقيع الكشف الطبى على الحالة وتواصل مع الطبيب الذى اجرى عملية استئصال الرحم للحالة والذى اصدر تعليمات له شفوية عبر الهاتف المحمول بعرضها على طبيب الجراحة العامة وانه بالفعل لم يقوم بتدوين ما انتهى اليه نتيجة الكشف الطبى على التذكرة أو حجز الحالة بقسم النساء والتوليد رغم كون الحالة تخصص نساء منذ البداية إلا أنه لم يقوم بالتصريح للحالة من الخروج بالمستشفى فى ذلك اليوم وانهى اقواله مقررا أنه ليس لديه دليل على صحة اقواله.
وبسؤال المتهم الثالث اخصائى جراحة عامة بمستشفى ارمنت التخصصى سابقا مستشفى اسنا التخصصى حاليا وبمواجهته بما هو منسوب إليه من التقصير والإهمال الطبى في تقييم حالة المريضة المتوفاة، انكر بعض ما نسب إليه وأعترف بالبعض الاخر وقرر أنه كان يعمل بمستشفى ارمنت التخصصى وأنه هو من قام بتوقيع الكشف الطبى على حالة المريضة المتوفاه وتدوين ما انتهى اليه الكشف بتذكرة الطوارئ وذلك باللغة الانجليزية في ذات التذكرة والتى تعنى أن المريضة لديها 50 سنة ولديها انتفاخ بسيط في البطن بعد استئصال الرحم وبالكشف الشرجى تبين وجود براز بالمستقيم وان حركة الامعاء مسموعة وتم طلب اشعة تليفزيونية ويتم العرض على طبيب النساء وان التوقيع الموجود بتلك التذكرة توقيعه وصادر من خط يده واردف مقررا أنه لم يسمح بالخروج وانما انتهى إلى العرض على طبيب النساء والتوليد، واضاف أنه بعد الفحص الشامل على الحالة لم يتبين له وجود اى عائق بها وأن الانابيبب التى تم تركيبية بمعرفة المشكو في حقه الذى اجرى عملية استئصال الرحم لم يكون موجود بها اى سوائل تنذر بوجود أى شلل في الامعاء
واستطرد معقبا على ما هو مدون بذات التذكرة من نتيجة اشعة السونار المثبت بها وجود شلل في الامعاء أن احتمال وجود الشلل في الامعاء هو أمر وارد الحدوث بعد اجراء عملية إستئصال الرحم وان الكشف الظاهرى على حالة المتوفاه لم يثبت لديه وجود شلل في الامعاء عكس ماهو مدون في نتيجة اشعة التليفزيونية.
واضاف معقبا على اقوال الطبيبين الفاحصين للواقعات الماثلة والسالف ذكرهما أن رأي الاطباء الفاحصين معتمد على التقارير والاشعة والسونار وليس على المناظرة الفعلية للحالة والكشف اليدوى على الطبيعة عليها وانه انتهى في الكشف الطبى بتلك التذكرة بالعرض على طبيب النساء وليس خروج الحالة من المستشفى وانهى اقواله منكرا ثمة أى تقصير أو إهمال مسند اليه على نحو ما انتهى إليه تقرير الطب الشرعى المرفق بأوراق التحقيق وانه لم يصرح للحالة بالخروج من المستشفى وأن من سمح لها بالخروج هو طبيب الطوارئ أو طبيب النساء.
وبسؤال المتهم الرابع وبمواجهته بما هو منسوب اليه من التقصير والإهمال الطبى في تقييم حالة المريضة المتوفاة والتدوين بتذكرة الطوارئ أنه لا يوجد أى مضاعفات للحالة اثناء الكشف اليدوى عليها وأن الحالة لا تستدعى التدخل الجراحى وذلك بالمخالفة لما هو مدون بذات التذكرة بكشف السونار بوجود شلل في الامعاء وكذا السماح والتصريح للحالة بالخروج من مستشفى ارمنت التخصصي رغم ما ثبت بها من حدوث مضاعفات تستدعى متابعتها وحجزها بمستشفى ارمنت التخصصى والتعامل معها طبيا لمنع تدهور حالتها الصحية وهو الذى أدى إلى وفاة الحالة، أنكر ما نسب اليه وقرر أن الكشف السرير اليدوى هو الاحق بالاتباع حتى لو كان عكس تقارير الأشعة والمعملية وأن ثبوت شلل الامعاء بمعرفة تقرير الأشعة لم يثبته الكشف اليدوى على حالة المتوفاة وانهى اقواله مقررا أنه انتهى رأيه الطبى إلى عرض الحالة على طبيب النساء ولم ينتهى الى التصريح للحالة بالخروج من المستشفى.
وبعد ثبوت إهمالهم الطبي الجسيم والذي أدى إلى وفاة المريضة قررت النيابة الإدارية إحالة المتهمين المذكورين للمحكمة التأديبية العاجلة، وإبلاغ النيابة العامة بالواقعة بما انطوت عليه الاوراق من شق جنائى.
كما أمرت بنسخ صورة من مذكرة التصرف الماثلة وإرسالها إلى نقابة الاطباء لإعمال شئونه في مدى استمرار مزاولة أو ايقاف الاطباء المتهمين للمهنة من عدمه في ضوء ما انتهت إليه تحقيقات هذه النيابة بثبوت الاهمال الطبى قبلهم.
