نفذت وزارة البيئة العديد من الانشطة البيئية على الساحة خلال الفترة الماضية استعدادا لقمة المناخ وكان أبرزها اهمها، قيام الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بتسليم الجوائز للفائزين فى مسابقة "صحتنا من صحة كوكبنا" للمراحل الثانية والثالثة والرابعة والخامسة، بمحافظة مطروح، وذلك على هامش احتفالية اطلاق واعادة توطين طيور الحبارى من محمية العميد بمحافظة مطروح وبحضور قيادات الوزارة المعنية.
حيث شملت المسابقة مجموعة من الأسئلة المتعلقة بحماية البيئة وتنميتها والأمراض المترتبة على تلوث الهواء وخاصة أمراض الحساسية ، حيث تضمنت المسابقة سؤالاً شهرياً ، قام المتسابقين بالإجابة عليه على الموقع الالكترونى للوزارة و تم تقييم الإجابات من خلال وزارة البيئة والإعلان عن الفائزين، ومن المقرر توزيع عدد 2000 دراجة هوائية مقدمة من تلفاست إحدى منتجات شركة سانوفى مصر على الفائزين طوال مدة المسابقة.
حيث ان جوائز المسابقة من الدراجات تم اختيارها بعناية لتعكس الأهتمام بالبيئة وما تسهم به من تقليل للانبعاثات نظراً لأهمية نشر ثقافة استخدام وسائل النقل المستدام ، مضيفةً أن مثل تلك الأفكار تؤكد على أهمية تغيير فكر الأجيال القادمة بحيث تصبح البيئة جزء من حياتهم فالكل مسؤول عن حماية البيئة ولابد أن يتشارك الجميع، موضحةً أنه سيتم استكمال هذا التعاون المشترك خلال العام القادم فى إطار استضافة مصر لقمة التغير المناخى القادم cop27، موجهة الدعوة للجميع بالتعاون لانجاح هذا الحدث العالمى الهام.
كما شهدت الاونه الاخيرة تعاون لأول مرة مصرى إماراتى لإطلاق وإعادة توطين طيور الحبارى فى جمهورية مصر العربية
حيث شهدت وزيرة البيئة و السيد محمد أحمد البواردى وزير الدفاع ونائب رئيس مجلس إدارة الصندوق الدولى للحفاظ على الحبارى بدولة الامارات ومعالى الدكتور ماجد المنصورى رئيس مجلس إدارة الصندوق واللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، السفيرة مريم الكعبى سفير دولة الإمارات بالقاهرة عملية أول اطلاق واعادة توطين لطائر الحبارى من محمية العميد لمحافظة مطروح بجمهورية مصر العربية وذلك فى اطار إتفاقية التعاون بين وزارة البيئة والصندوق الدولى للحفاظ على الحبارى بدولة الإمارات العربية المتحدة لتنفيذ الأبحاث والأنشطة المشتركة لإستعادة الحبارى والمحافظة عليها وعلى أنواع رئيسية أخرى فى مصر بحضور الدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة واعضاء الصندوق الدولى للحفاظ على الحبارى واللواء أركان حرب محمود فكرى محمود سلاح المهندسين العسكريين وقيادات الجهات المعنية.
حيث يتم عملية اطلاق واعادة توطين عدد 2000 طائر من نوع " الحبارى الأفريقية" كأحد الأساليب العلميه لحمايته من الانقراض مضيفه ان طائر الحبارى الافريقى هو من النوع الذي يتواجد وينتشر بدول شمال أفريقيا ومن بينها مصر مشددة على انه تم اجراء تحاليل الحامض النووي والبيولوجيا الجزيئية ومقارنة النتائج بالعينات المرجعية المحفوظة في المكتبات الجينية للتأكد انه من ذات السلالة المحلية المتواجدة أو التي اعتادت على التواجد في مصر بما يتفق مع اشتراطات حماية البيئة و التنوع البيولوجى والاتفاقيات الدولية المعنية.
وأكدت وزيرة البيئة المصرية ان العلاقات المصرية الإماراتية علاقة واطيدة ممتدة لسنوات كثيرة فى كافة المجالات، ويعد مشروع اعادة توطين 2000 طائر حبارى أحد مجالات التعاون البيئى ببن الجانببن، متمنية ان يكون هذا المشروع اساس للحفاظ على التنوع البيولوجى بالشرق الأوسط وشمال افريقيا، نظرا للموقع المتميز الذى تتمتع به مصر فى هذا المجال .
وشددت فؤاد على اهتمام القيادة السياسية وتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتركيز على أهمية الحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجى والتصدى لآثار التغير المناخية، فهو أول رئيس مصرى يحضر مؤتمر التنوع البيولوجى cop14 والذى استضافته مصر 2018 وأستمرت فى رئاسته ٣ سنوات ، ونحن الآن على مشارف استضافة مصر لمؤتمر المناخ Cop27 نوفمبر القادم فى مدينة شرم الشيخ ويلى ذلك استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة الدورة الثامنة والعشرون لمؤتمر المناخ cop 28 مشددة اننا اليوم نرسخ آلية مهمة جدا للعالم أجمع و هى كيفية الحفاظ على التنوع البيولوجى من خلال هذا المشروع و الذى يؤكد على مدى ارتباط التنوع البيولوجى بقضية التغيرات المناخية حيث اثبتت الدراسات أن هناك تأثير واضح للتغيرات المناخية وارتفاع درجة حرارة الأرض على التنوع البيولوجى بكافة اشكالة.
وأضافت فؤاد أن الحكومة المصرية ستخصص خلال استضافتها لمؤتمر المناخ cop 27 يوما خاصا للطبيعة والتنوع البيولوجى وسيكون من ضمن شركائنا دولة الامارات الشقيقة ومع عدد من بلدان اخرى للحفاظ على التنوع البيولوجى .
وقد تقدمت وزيرة البيئة بالشكر لدولة الامارات و العاملين على المشروع وخاصة الدكتور على ابو سنه رئيس جهاز شئون البيئة والدكتور أيمن حمادة رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجى لجهوده الهامة فى هذا المشروع والدكتور محمد العيسوى مدير محمية العميد وكل من ساهم فى هذا المشروع واتفاقية سايتس مشددة اننا نقدم بهذا المشروع صورة حقيقية للتكامل بين كافة الشركاء من دولتين وقطاع خاص و بحث علمى ووزارات داخل الدولة الواحدة متمنية ان يكون هذا المشروع نقطة انطلاق نعرضها امام العالم أجمع فى مؤتمر المناخ القادم cop27.
أعرب السيد محمد أحمد وزير الدولة ونائب رئيس مجلس إدارة الصندوق الدولى للحفاظ على الحبارى عن شكره و تقديره لجمهورية مصر العربية لجهودها الحثيثة فى الوطن العربى وخاصة فى حماية البيئة حيث سيتم اطلاق 2000 طائر الحبارى من جمهورية مصر العربية و يمتد التعاون لاقامة مشاريع للصيد المستدام ، ومشيرا ان هذا المشروع يرجع الى الشيخ زايد ال نهيان و الذى بادر بوضع اللبنة الأولى للمشروع مشددا اننا نستكمل المشروع بتوجيهات الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الامارات وقد طورنا استراتيجتنا لضمان المستقبل المستدام للحفاظ عليه بانتاج 100 الف طائر سنويا مع ترك 100 للبحث العلمى مع التأكيد على العمل لتعديل بعض التشريعات.
وشدد وزير الدولة الامارتى على ان مصر أحد اهم الشركاء على مدار السنوات للحفاظ على الحياة البرية مقدما الشكر لوزارتى البيئة والزراعة ومحافظة مطروح والقوات المسلحة وجميع الجهات المعنية التى شاركت فى المشروع، مشددا أننا اليوم نقدم مثالا يحتذى به فى الحفاظ على الترات المستدام والحياة البرية.
وعلى الصعيد الاخر…فقد شاركت البيئة فى المائدة المستديرة حول القيادة الاستراتيجية للطاقة والدور المحوري الذى تلعبه منطقة شرق المتوسط في دعم ديناميكيات العرض والطلب العالمية
حيث شاركت البيئة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية فى المائدة المستديرة حول القيادة الاستراتيجية للطاقة والدور المحوري الذى تلعبه منطقة شرق المتوسط في دعم ديناميكيات العرض والطلب العالمية، الذى عقد على هامش الاجتماع الوزاري السابع لمنتدى غاز شرق المتوسط (EMGF)، الذى تستضيفه جمهورية مصر العربية.
وأشارت وزيرة البيئة الى ان توقيع إتفاق باريس عام ٢٠١٥ الذي يمثل عنق الزجاجة في استخدام الطاقة، حيث كان هناك جدلاً واسعاً حول جدواها الإقتصادية وإمكانية الإستثمار فيها من خلال البنوك ، ثم جاء مؤتمر جلاسكو عام ٢٠٢١ و ٢٠٢٢ ليؤكد على الجدوى الإقتصادية للطاقة المتجددة ، وعلى إمكانية الاستثمار فيها .
وأوضحت الوزيرة أن هناك تحدياً أخر هام وهو أرتفاع تكنولوجيا الأسعار الخاصة بإزالة الكربون عن العمليات الخاصة بقطاع البترول ، والعمل على توفير التمويل اللازم في هذا الشأن.
واكدت أن مصر تحرص على جعل مؤتمر المناخ القادم COP27 مؤتمراً للتنفيذ ، كما قامت بالعديد من الاجراءات منها العمل على تحديث المساهمات المحددة وطنيأ والتى تتضمن جزءً كبيراً يخص قطاع البترول والطاقة، مضيفةً أنه سيتم تخصيص يوما خلال المؤتمر "لإزالة الكربون" من العمليات الخاصة بقطاع البترول ، حيث يهدف هذا اليوم إلى مناقشة السياسات والتكنولوجيات والتمويل المطلوب لبدء حوار لخفض الكربون فى قطاع البترول وكذلك في الصناعات الثقيلة مثل الاسمنت والحديد والصلب حيث أن مؤتمر المناخ مؤتمر شمولى الهدف منه دعم والاستماع إلى وجهات نظر شركات القطاع الخاص في كيفية تحقيق التوازن بين التنمية وتوفير الطاقة والتحول الأخضر النظيف إلى تكنولوجيات تساعد على الحد من انبعاثات تغير المناخ.
لافته على ضرورة وجود أهداف محددة في مجال إزالة الكربون، والعمل على صياغة ورقة عمل توضح التكنولوجيات والدراسات وتكلفة هذه التكنولوجيا وكيف سيتم نقل هذه التكنولوحيا للدول النامية ومتى سيتم نقلها ، موضحة أن الطريق الى مؤتمر المناخ COP27 ليس سهلا و يعتمد على مجهودات مشتركة من جميع الأطراف لكي نثبت للأجيال القادمة أننا على قدر المسؤلية، مشددةً على ضرورة العمل سوياً على جذب الإستثمارات فى مجالات إزالة الكربون من خلال إستخدام تكنولوجيات رخيصة الثمن يمكن تمويلها من خلال البنوك بحيث تكون ذات جدوى إقتصادية
كماحظت البيئة بالمشاركة فى فعاليات الأسبوع الوطني الثامن للتنمية المستدامة الذى يعقد تحت عنوان "العمل المناخي أساس لتحقيق الاستدامة"، وذلك بمشاركة الدكتور عماد عدلى رئيس مجلس أمناء المنتدى وممثلى وزارات كلاً من الموارد المائية والري، والتخطيط والتنمية الإقتصادية، والتضامن الاجتماعي ، ولفيف من المتخصصين فى مجال التنمية المستدامة.
حيث أكدت فؤاد بأن إستضافة مؤتمر المناخ على أرض مصر يعد حدثاً تاريخياً سيساهم فى إحداث نقلة كبيرة للدولة المصرية ، حيث سيساهم فى تحقيق الإنجازات التى كانت ستحقق فى ١٠سنوات فى عاماً واحداً، مؤكده ان دمج البعد البيئى فى خطط وسياسات القطاعات المختلفة للدولة يعتبر الفكرة الأساسية التى أنشىء من أجلها جهاز شئون البيئة ، مضيفةً أن الحلم الذى ظل يراودها منذ توليها الوزارة هو كيفية جعل البيئة محور إهتمام الناس والشاغل الأكبر لهم ، لذا فقد تم إعادة تشكيل المجلس الوطنى للتغيرات المناخية برئاسة رىيس مجلس الوزراء
كما تم وضع الإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية ٢٠٥٠، موضحةً ان الدولة تسير على ثلاث محاور وهى الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية2050 ، خطط خفض الانبعاثات على مستوى القطاعات كالطاقة ،المخلفات، النقل، الصناعة بالإضافة إلى تحديث خطة المساهمات المحددة وطنيا.
واشارت الوزيرة إلى قائمة المشروعات والإحتياجات التى وضعتها الدولة فى مجالى التخفيف والتكيف حتى عام ٢٠٥٠، حيث وضعت الدولة قائمة للقطاعات ذات الأولوية وفتحت المجال أمام القطاع الخاص كقطاعات (النقل، الطاقة المتجددة ، إزالة الكربون من قطاع البترول، حماية الشواطئ، الزراعة وإنتاج محاصيل ذات تركيب وراثى يتحمل التغيرات المناخية ، تحلية مياه البحر)، وذلك بهدف إحداث التوازن بين التكيف والتخفيف.
وأضافت أن هذه الحزمة من المشروعات سيتم تنفيذها من خلال أدوات تمويل مبتكرة ، كالتمويل الممزوج بين القرض والمشروع ، التخفيف طويل المدى الممزوج بمنحة ، إستثمارات القطاع الخاص من خلال تحليه مياه البحر ، بالإضافة إلى التمويل الصغير للمزارع فى مجال الزراعة ، حيث نسعى خلال مؤتمر المناخ القادم صياغة هذا النموذج وإتاحته لدول القارة الإفريقية ، مشيرةً إلى أنه يتم حالياً عمل أول حزمة من مشروعات الطاقة والمياه والغذاء نظراً للإرتباط الوثيق بينهم .
وأكدت وزيرة البيئة أن الجمعيات الأهلية والجامعات يمثلون محافظتهم فى المنصات المختلفة ، وستعمل وزارة البيئة على توفير معلومات لتلك الجهات حول حزم المشروعات الكبيرة المخطط لها حتى عام ٢٠٥٠ضمن الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، مشيرة الى ضرورة التعاون خلال الفترة القادمة لترجمة تلك المشروعات على المستوى المحلى كلا فيما يخصه نظرا لاختلاف احتياجات المحافظات الساحلية عن محافظات الوجه البحرى التى تعتمد على الزراعة ، كما ان المحافظات التى تعتمد أكثر على الصناعة ستحتاج الى تخطيط مختلف لتقليل الانبعاثات مثل خليج السويس وكيفية نقل التكنولوجيا لشركات البترول بها .
و أشارت فؤاد إلى فكرة الحوار الوطنى للمناخ والذى تم اطلاقه مؤخرا من شرم الشيخ والتى اعتمدت على توصيل رساله لجميع الافراد أن اتباع عادات ايجابية فى الحياة اليومية مهما كانت بسيطة ،سيساهم فى حل المشاكل البيئية وتغير المناخ من اجل حياة أفضل للجميع وللاجيال القادمة ، لافتة الى الاعتماد على التوسع فى نقل تلك الفكرة على مستوى المحافظات ، كما اشارات الى الدعم الكامل من جانب الازهر الشريف والكنسية لقضية رفع الوعي البيئي للمواطنين ، مشيرة الى ان جميع الاديان السماوية حثت على الحفاظ على الموارد الطبيعية ، مؤكدة على استمرار الوزارة فى التعاون مع كافة المنتديات والمنصات الفعلية لاشراك جميع فئات المجتمع فى قضايا البيئة من اجل توسيع القاعدة.
كما أشارت الوزيرة إلى إطلاق مسابقة حول المشروعات الصغيرة والمتوسطة على مستوى المحافظات للدعوة لتحويلها الى محافظات خضراء، هذا الأمر يتطلب مشاركة الجامعات موضحةً أن ليس كل ما هو أخضر يكافح تغير المناخ، وليس كل ما هو تنموى هو أخضر ، وانما كل ما هو تنمية مستدامة أخضر ، ومن هنا لابد من تشكيل لجنة من الجامعات لمتابعة والتأكيد على ذلك الأمر .
وزيرة البيئة تبحث مع ممثلي Citibank التعاون في ملف تمويل المناخ
اجتمعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ cop27 مع ممثلي Citibank لبحث التعاون المشترك في ملف تمويل المناخ، خاصة في إطار رئاسة مصر لمؤتمر المناخ القادم COP27، حيث أبدى ممثلو البنك التطلع لدعم مصر في دفع هذا الملف من خلال عرض رؤيتهم في فرص تمويل التكيف، وسبل التعاون للتصدي لمشكلة الأمن الغذائي التي احتلت أولوية أولى في الأجندة العالمية.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على أهمية العمل على تمويل التكيف لضمان توفير التمويل اللازم لتنفيذ اجراءات التكيف مع آثار تغير المناخ في العديد من المجالات الملحة للبشرية كالزراعة، مشيرة إلى إمكانية الاستفادة من الأيام المتخصصة التي ستنفذها مصر في المسار غير الرسمي لمؤتمر المناخ القادم COP27 لتحقيق تقدم في تمويل التكيف، حيث حرصت مصر خلال تصميم وتحديد موضوعات تلك الأيام على تناول التكيف والتخفيف والتمويل في القطاعات المختلفة مثل يوم الزراعة والتكيف ويوم التمويل ويوم المياه، مشيرة إلى أهمية اعلان سندات للطبيعة، خاصة في ظل الوعي العالمي والاتصال الوثيق بين التحديات المختلفة، فقضية الأمن الغذائي ترتبط بالزراعة والتنوع البيولوجي والنظام البيئي والمياه ومنها للبيئة البحرية ثم الطبيعة بشكل عام.
ومن جانبهم، أكد ممثلو البنك حرصهم على التعرف على الموضوعات ذات الأولوية لمصر والتنسيق مع الوزارات المختلفة المعنية لمناقشة الموضوعات المرتبطة بتمويل المناخ والفرص المتاحة وسبل الاستفادة من سندات الاستدامة في مسار مصر نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأيضا التنسيق فيما يخص الموضوعات المتعلقة بالطاقة وخاصة الهيدروجين الأخضر والبنية التحتية له ودور شركات الطاقة في مواجهة أزمة الطاقة العالمية. كما أشاروا إلى اهتمام البنك بتعزيز الوعي بآليات تمويل المناخ في القطاع الخاص، سبل إشراك القطاع الخاص والفئات الصغيرة كالصيادين في تنفيذ مشروعات المناخ، وآليات تأهيل السوق وتوفير الضمانات اللازمة المستثمرين.
كما أكدت الوزيرة أن مصر خلال رئاستها لمؤتمر المناخ COP27 تحرص على ضمان طرح الأفكار لأنسب الطرق لتضمين القطاع الخاص فى العمل البيئي من منطلق الربحية والحفاظ على البيئة فى ذات الوقت، مشيرة إلى تجربة مصر في تحويل مدينة شرم الشيخ المستضيفة للمؤتمر إلى مدينة خضراء باعتبارها قصة ملهمة لابد من عرضها على العالم، حيث تقدم مدينة شرم الشيخ نموذجا حقيقيا للربط بين التنوع البيولوجي والتصدى لآثار تغير المناخ من خلال أشجار المانجروف ودورها في التوازن البيئي، إلى جانب جهود نشر السياحة البيئية ودورها في صون النظام البيئي من خلال اتباع أفضل الممارسات في قطاع السياحة التي تحقق عوائد اقتصادية وتعمل على صون الموارد الطبيعية وتقليل آثار تغير المناخ، فمثلا يتم تحويل نظم الطاقة بالفنادق والمنتجعات في المدينة إلى الطاقة المتجددة، وعلى المستوى الوطني قامت مصر خلال الفترة الماضية بوضع خارطة طريق للحفاظ على علاقة المنفعة المتبادلة بين قطاعي البيئة والسياحة، والاستراتيجية الوطنية للسياحة البيئية وإشراك القطاع الخاص، ودمج السكان المحليين للمحميات الطبيعية، وتحويلها لمقاصد سياحية، خاصة للشباب من حول العالم.
وأوضحت وزيرة البيئة أن مصر تهتم بتوجيه الانظار نحو رابطة الغذاء والمياه والطاقة كألية لتحقيق الأمن الغذائي، حيث حرصت مصر خلال الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ التي تم اطلاقها مؤخرا واستراتيجية المساهمات الوطنية المحددة التي ستطلق قريبا على اتخاذ حزمة من الإجراءات ضمن مسار التحول الأخضر، ووضع مجموعة من البرامج في المجالات ذات الأولوية تركز على ربط موضوعات الغذاء والمياه والطاقة، واستنباط انواع جديدة من المحاصيل القادرة على التكيف وفتح المجال للقطاع الخاص للاستثمار في زراعتها، واتاحة الفرصة بالتوازي لصغار المزارعين لزراعتها أيضا، إلى جانب توفير مصدر المياه لتلك الزراعات من خلال محطات تحلية المياه بالطاقة الشمسية، وبهذا يتم تنفيذ مشروعات تقوم على تلبية الاحتياجات الانسانية الأساسية وصون الموارد الطبيعية في الوقت ذاته.
ولفتت وزيرة البيئة إلى أهمية توفير مصادر التمويل لهذه المشروعات من خلال الآليات التمويلية المختلفة كالتمويل المختلط وإشراك القطاع الخاص وشركاء التنمية، لتقديمها للعالم خلال مؤتمر المناخ القادم COP27 كنموذج وقصة نجاح ملهمة وخطوة للأمام نحو التحول الأخضر يمكن للدول الأخرى الاستفادة منها والبناء عليها.
وزيرة البيئة تلتقى ممثلى الوكالة الفرنسية للتنمية وتبحث سبل التعاون الثنائي المشترك
التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وممثلى الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) وذلك لبحث التعاون الثنائي المشترك فى إطار استعداد مصر لاستضافة وتنظيم مؤتمر تغير المناخ COP27 والمقرر انعقاده بمدينة شرم الشيخ شهر نوفمبر القادم وذلك بالمركز الثقافي البيئي التعليمي (بيت القاهرة) بالفسطاط.
وأضافت وزيرة البيئة أنه فيما يخص التخفيف والتكيف مع آثار تغير المناخ سيتم التركيز على التكيف في هذه المساهمات المحددة وطنيا لتحديد عدد من المشروعات والأولويات التى نرغب في التركيز عليها حتى عام ٢٠٣٠، وبالأخص التركيز على زيادة حصة الطاقة المتجددة في توليد الطاقة مشيرة أننا بدأنا برنامجا بالتعاون مع البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية (EBRd) وبعض شركاء التنمية من القطاع الخاص، ومؤكدة على أن مصر تقوم بالتركيز على التحول الاخضر وربط المناخ بالخطط الاقتصادية والتركيز على الاقتصاد الأخضر في مجال الزراعة والتوسع في تحلية مياه البحر وتوليد الطاقة الشمسية وسبل دمج القطاع الخاص في استثمارات في هذا المجال.
وأكدت وزيرة البيئة اننا نعمل على ملف المناخ منذ عدة سنوات وندرك أهمية وضع خارطة طريق حتى عام ٢٠٥٠، وتحديث المساهمات المحددة وطنيا حتى عام ٢٠٣٠، مشيرة أن لدي مصر خطة عمل مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي فيما يخص الزراعة واستخدامات الأراضي، مضيفة أنه يمكن التعاون الثنائي مع الوكالة لتقديم الدعم الفني وتطوير خطة عمل في مجال المحاصيل التي تتحمل درجات الحرارة والمحاصيل المستدامة بالتعاون مع زراة الزراعة وطرح هذه المشروعات للاستثمار من خلال القطاع الخاص .
واضافت وزيرة البيئة أن الاجتماع ناقس سبل التعاون في مجال المبادرات التى سيتم اعلانها خلال مؤتمر COP27، مشيرة أنه فيما يخص الاعداد لمؤتمر الأطراف COP27 يوجد لدينا المجلس الوطني للتغيرات المناخية يرأسه دولة رئيس مجلس الوزراء وهناك تمثيل على مستوى الوزارات المعنية، ولدينا ٣ لجان للإعداد للمؤتمر لجنة فنية ولجنة لوجستية وأخرى مالية ويرأس المؤتمر وزير الخارجية وزيرة البيئة هى المنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ.
وأشارت وزيرة البيئة أنه سيتم استعراض قصص النجاح خلال مؤتمر الاطراف ال٢٧ وسيتم تحديد معايير محددة لاختيار المشروعات التي سيتم عرضها كقصص نجاح، مثل قصص النجاح على المستوى السياسي وقصص النجاح في مجال الصيادين وفي مجال المشروعات التي تعمل بالطاقة المتجددة، كما سيتم ارسال معايير اختيار قصص النجاح.
وأوضحت وزيرة البيئة أنه يتم بالتعاون مع صندوق المناخ الاخضر البحث في مجال تعزيز ودمج معايير تغير المناخ في العمارة والانشاءات الهندسية وسيتم تشجيع القطاع البنكي للاستثمار في مجال العمارة الخضراء.
من جانبه أوضحت ممثلة الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) أننا نتعاون مع الحكومة المصرية في عدد من المجالات والملفات الهامة مثل التكيف وادارة المياة، مضيفة أنه لدينا هيئة تحمل اسم التكيف والتي تعمل على تحديد الاستراتيجيات طويلة المدى في مجال التكيف وخطط العمل والمشروعات الاسترشادية.
وزيرة البيئة توقع بروتوكول تعاون بين وزارة البيئة والأزهر الشريف
حيث وقعت فؤاد والمنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ cop27، وفضيلة الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، بحضور فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة البيئة والأزهر الشريف لدعم وتعزيز سبل التعاون المشترك في مجال التوعية الأسرية والمجتمعية الخاصة بالبيئة على مستوى الجمهورية، وذلك بمقر مشيخة الأزهر.
وأكدت فؤاد على التأثير القوي والداعم لمؤسسة الأزهر الشريف في المجتمع المصري بما يساعد في رفع الوعي البيئي لدى الطلاب بشكل خاص والمجتمع بشكل عام ويساهم في رفع وتعديل سلوك الأفراد للارتقاء بالمجتمع ، وذلك في إطار حرص وزارة البيئة على نشر الوعي البيئي بين فئات المجتمع المختلفة والارتقاء بالسلوكيات البيئية للمجتمع من خلال إطلاق أول مبادرة وطنية شاملة لنشر الوعي البيئي " اتحضّر للأخضر" تحت رعاية فخامة السيد رئيس الجمهورية.
وأوضحت وزيرة البيئة أننا نسعي من خلال بروتوكول التعاون إلى العمل على مشاركة مؤسسة الأزهر الشريف في فعاليات المؤتمر السابع والعشرين للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ والذي تستضيفه مصر خلال نوفمبر 2022 بشرم الشيخ، كما يتضمن اشتراك الجانبين في إنشاء منصة إلكترونية متخصصة في معالجة قضايا البيئة والتغيرات المناخية والقضايا المجتمعية الخاصة بذلك.
وأوضحت فؤاد أن بروتوكول التعاون ينص على العمل على التخطيط لتحويل المباني والمنشآت التابعة للأزهر الشريف لمباني صديقة للبيئة بالتركيز على رفع كفاءة تلك المباني لاستهلاك الطاقة والمياه بما يساهم في الحد من تغير المناخ وينقل رسالة عن دور الأزهر السبّاق في كافة المجالات، وتنفيذ حملات توعوية تعنى بقضايا البيئة، وقيام الوعاظ التابعين للأزهر الشريف بالمساهمة في شرح القضايا البيئية للفئات المستهدفة وربطها بالأحكام والتشريعات الإسلامية، إضافة إلى دمج المفاهيم البيئية ضمن المناهج التعليمية لطلاب الجامعات والمعاهد الأزهرية وذلك بالتعاون مع وزارة البيئة.
كما يهدف بروتوكول التعاون إلى دعم وتشجيع طلاب الدراسات العليا المتقدمين بموضوعات ذات صلة بالبيئة وموافاة وزارة البيئة بنتائج الدراسات المتاحة في كافة المجالات البيئية، وإنتاج سلسلة من المقالات التي تساعد في رفع الوعي بالقضايا البيئية مع التركيز على قضية تغير المناخ خلال السنة الأولى وذلك من خلال الإصدارات الخاصة بالأزهر الشريف، إضافة إلى إنتاج مجموعة من القصص التي تهدف لتعديل السلوكيات تجاه البيئة ونشرها بمجلة نور الصادرة عن الأزهر الشريف، وتنفيذ مسابقات عن البيئة مع الأطفال والشباب وأخرى للعاملين بالجهتين، فضلا عن تنظيم أسابيع بيئية داخل الجامعة (محاضرات تثقيفية - تطبيقات عملية)، وتنظيم احتفاليات بالأيام البيئية على مدار العام.
كما ينص بروتوكول التعاون على عرض رابط المنصة المنشأة بين الطرفين على الصفحة الرسمية للأزهر الشريف، وتنفيذ برامج تدريبية من قبل وزارة البيئة للوعاظ والمدرسين وبرامج توعية بيئية لطلاب الأزهر الشريف وطلاب التربية والتعليم لرفع الوعي البيئي وزيادة المعرفة بالقضايا البيئية المختلفة، وتوفير المادة العلمية المحدّثة للنشر من خلال المطبوعات والمواقع الإلكترونية الخاصة بالأزهر الشريف، إضافة إلى إتاحة المطبوعات والدلائل الإرشادية والتشريعات البيئية الصادرة عن الوزارة في كافة المجالات البيئية، وتقديم وزارة البيئة للدعم الفني للأنشطة والمشروعات والمبادرات البيئية التي ينفذها الأزهر الشريف في كافة المجالات البيئية.
كما يتضمن بنود البروتوكول إتاحة مشاركة طلاب الجامعة والطلاب الوافدين في البرامج التعليمية التي تنفذها وزارة البيئة، وإقامة ورش عمل تطبيقية للطلاب لتنمية المهارات والقدرات في كافة المجالات البيئية مثل رصد الطيور - إعادة استخدام المخلفات وكيفية الاستفادة منها - البيوجاز ....)، ودعم الأزهر الشريف بكافة المعلومات والرسائل والصور والأفلام الخاصة بالمحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي ، والمشاركة بالبرامج التثقيفية التي ينفذها الأزهر الشريف من خلال محاضرين متخصصين من وزارة البيئة في موضوعات بيئية متنوعة، والمساهمة في حملات التشجير التي ينفذها الأزهر الشريف تخفيفًا من الانبعاثات المسببة لتغير المناخ.
