تنتظر الكنائس المصرية الثلاث (الأرثوذكسية ــ الكاثوليكية ــ الإنجيلية)، منذ عام انتهاء مجلس النواب من إقرار قانون الأسرة المسيحية «الأحوال الشخصية لغير المسلمين»، تمهيدا لإعلانه، وكان مشروع القانون وافقت عليه الكنائس بعد أن اطلعت عليه، ثم إحالته من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب، بالتزامن مع بدء دور الانعقاد الثانى له فى الأسبوع الأول من شهر أكتوبر 2021، وحتي الآن "لا حس ولا خبر"!!
ومنذ عام تقريبا عقدت وزارة العدل اجتماعات بحضور ممثلى الكنائس، وبلغ عدد الاجتماعات نحو 18 اجتماعا منذ تسليم القانون للوزارة، وتمت مناقشة جميع البنود، واستجابت وزارة العدل لكل المقترحات، وقبل تسليم القانون للمكتب الفنى لوزير العدل؛ وانعقد اجتماع أخير بالوزارة تم فيه الاطلاع على النسخة الأخيرة من القانون قبل إرساله لمجلس الوزراء، ولا يزال القانون في أحد أدراج مجلس النواب.
ملامح المشروع
وبشأن أبرز ملامح ما اتفقت عليه الكنائس، في القانون الجديد المزمع عرضه علي مجلس النواب، تم الاتفاق على «إلغاء تغيير الملة كسبب للطلاق، ومساواة الرجل والمرأة فى المواريث بحسب الشريعة المسيحية، والاعتداد بالزنا وتغيير الديانة كسبب للطلاق فى الطائفة الإنجيلية، واعتبار الزنا الحكمى ضمن أسباب الطلاق فى الكنيسة الأرثوذكسية، أما الكنيسة الكاثوليكية فليس بها طلاق ولكن انفصال جسدي، وانحلال عقد الزواج حالة الهجر لمدة 4 سنوات سواء كان هناك أبناء أم لا، وإضافة بنود خاصة بالاستضافة والرؤية لأبناء الأطرف المنفصلة أو المُطلقة، وإقرار أسباب لبطلان الزواج مثل الزواج بإرادة معيبة، وجود غش وتدليس فى السن، وجود غش فى عدم الكشف عن مرض عضال يمنع الزواج
ويفسر المستشار الدكتور مدحت مراد ماهية عقد الزواج في المسيحية بقوله: إنه عقد الزواج المدني الذي يتم بواسطة سلطة إدارية من غير السلطة الدينية، وإن الحديث عن عقد الزواج المسيحي يدفعنا إلي الحديث أولا عن مفهوم الزواج في المسيحية فقد عرفت لائحة 1938 للأحوال الشخصية الزواج، بأنه سر مقدس يثبت بعقد يرتبط به رجل وامرأة ارتباطا علنيا، طبقا لطقوس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ، بقصد تكوين أسرة جديدة تتعاون علي شئون الحياة، كما عرفه قانون الأحوال الشخصية الموحد لجميع الطوائف المسيحية بأنه رباط ديني مقدس دائم يتم علنا بين رجل واحد وامرأة واحدة مسيحيين صالحين للزواج لتكوين أسرة تتعاون علي شئون الحياة في معيشة واحدة، ثم أردف ذات المشروع في نص آخر بأنه لا ينعقد الزواج صحيحا إلا إذا تم بمراسيم دينية علي يد رجل دين مسيحي مختص مصرح له بإجرائه من رئاسته الدينية، وعلي ذلك فإن الزواج المسيحي يتميز بصفات وخصائص لا ينعقد بدونها وخلوه من أحدها يؤدي إلي انعدام الزواج، ولعل من بين أهم صفات الزواج كونه عقد بمعنى أنه رباط قانوني يقوم على رضا الزوجين واتفاقهما، كما أنه عقدُ ديني حيث يشترط لصحته أن يتم انعقاده وفقا لأوضاع ومراسيم دينية على يد كاهن مرخص له بإتمامه وهو ما يميز عقد الزواج المسيحي عن عقد الزواج المدني الذي يتم بواسطة سلطة إدارية من غير السلطة الدينية، فالزواج المسيحي لا ينعقد بغير المراسم الدينية من خلال طقس الإكليل المقدس، أما باقي إجراءات إشهار العقد التي يتممها الكاهن المنوط به ذلك من خلال توثيق العقد بالإدارة المختصة بذلك بمحكمة الأسرة ثم إتمامه بقيده بالأحوال المدنية فجميعها أمور تتعلق بإجراءات إفراغ الوثيقة الدينية المثبتة للزواج في شكلها الرسمي الذي حدده القانون . وعلي ذلك فإن عقد الزواج المسيحي هو عقد ديني يجري إتمامه وفقا لطقوس ومراسم كنسية وينتهي بتوثيقه من قبل الجهات الرسمية المعنية بالدولة وهو بذلك يختلف اختلافا كاملا وتاما عن عقد الزواج المدني الذي ينشأ دون اتباع أي مراسم دينية أو طقوس.
ويذكر القس الدكتور أندريه زكي في تصريحات صحفية، أن كل حالات الطلاق التي تحدث هى طلاق مدني، فالكنيسة لا تقوم بعملية الطلاق، موضحا أن الكنائس تتجه الآن نحو إتاحة الزواج الثانى للطرف البرىء، إذ يوجد إجماع لدى الكنائس بأن الشخص المذنب لا يتم تزويجه ثانية.
أما المستشار والنائب البرلماني د. منصف نجيب سليمان، مستشار الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عضو مجلس النواب، فيقول إن مشروع القانون اختفى، وذلك بعد أن أرسلته وزارة العدل إلى مجلس الوزراء ثم إلي مجلس النواب ، لافتا إلى أنه بالمتابعة مع الوزير المختص، المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، كان رده "لا تعليق".
من المعروف أن تلك هى المرة الرابعة التى يختفي فيها هذا المشروع بقانون، حدث ذلك من قبل أعوام 1977، و1988، و2010، والآن، وفى كل مرة كانت توافق عليه وزارة العدل وتحيله لمجلس الوزراء ويختفى بعدها.
أسباب التأخير
وحول أسباب التأخير في إصدار القانون، يقول عماد فيلكس المحامي: تأخير القانون يعود لأن الحكومة تحاول جمع الأضداد، ويمكن إرجاع تأخر الحكومة المصرية من فتح نقاش مجتمعي موسَّع حول مشروع القانون إلى التذبذب بين تبنّيها تشريعات الدولة الدينية وتشريعات الدولة المدنية، فمن ناحية، تحاول الحكومة المصرية صياغة تشريعات دينية مسيحية في قالب قوانين مدنية، ومن ناحية أخرى، تحاول انتزاع توافق بين الكنائس والطوائف المسيحية المصرية حول مسودّة مشروع القانون على الرغم من اختلافهم العقائدي والمذهبي الكبير، في محاولة مضنية للجمع بين الأضداد. لهذا، إنّ أيّ نقاش مجتمعي حقيقي حول مشروع هذا القانون سوف ينسف مشروع هذا القانون ويؤدّي إلى التطرُّق إلى ما لا تريد الحكومة المصرية نقاشه، وهو اتّخاذ موقف واضح من تشريعات الدولة الدينية وتشريعات الدولة المدنية.
وقال عاطف نظمي المحامي: نأمل العودة إلى بعض مواد لائحة ١٩٣٨ فمازالت آلاف الأسر تنتظر صدور قانون الأحوال الشخصية الجديد لغير المسلمين لعلهم يجدوا ضالتهم في تعديلاته أملا فى حلول لكثير من الملفات التى تكدست بها أدراج الكناىس منذ فترة طويلة ولم يتم حلها بشكل جذرى وذلك للخلاف بين الطوائف وتمسك كل طائفة بعدم التوسع فى حالات الطلاق بحيث لا يخالف تعاليم الكتاب المقدس من ناحية ومن ناحية أخرى إغلاق باب التحايل على القانون بتغيير المله كسبب للطلاق، كما تأمل كثير من الأسر العودة إلى بعض مواد لائحة ١٩٣٨ وأيضا مسألة المواريث ومساواة الرجل والمرأة فى الميراث نقاط كثيرة ينتظرها الأقباط لحسم الجدل الدائر فى الشارع القبطى وقد أنهت الكنائس المعنية بالأمر وتوافقت على مشروع القانون وتم إرساله إلى وزارة العدل التى قامت بدورها بإرسالةطه إلى مجلس الوزراء لإقراره وإرساله إلى مجلسى الشيوخ والنواب لإقراره ومازال القانون حائرا لم يرى النور رغم الانتهاء من مناقشاته.
حوار مجتمعي
ويرى سعيد فايز المحامي ضرورة عمل حوار من المتخصصين في القانون وعلم الاجتماع.
ويقول إن قانون إنهاء الأزمة وأزمة إصدار القانون لم يكن خفي على أحد، والمشاكل الاجتماعية التي ظهرت عقب تعديل لائحة ١٩٣٨ الخاصة بالأقباط الأرثوذكس في عام ٢٠٠٨ حينما تم قصر الطلاق على علة الزنا فقط . سبب هذا التعديل العديد من المشاكل خلال عامين فقط سواء للمتضررين من المسيحين وللكنسية نفسها وللدولة
من عام ٢٠١٤ وحتى هذا التاريخ نسمع فقط عن اجتماعات وتسريبات، وحوار الأزمة الأول كان في اجتماع الكنائس الاتفاق على قانون موحد وظل الجدل والنقاش بين الكنائس خمس سنوات حتى ظهر لنا أول تسريب لمشروع القانون بشكل مهلهل ضعيف جدا، وتم إرساله لوزارة العدل حين ذاك وكان لوزارة العدل الكثير من الملاحظات
والحذف، حتى أن الكنيسة تنازلت عن حق التبني في المشروع الأخير إرضاء لمؤسسة الأزهر، وعدم حدوث صدام. وفي شهر أكتوبر ٢٠٢١ وصل إلينا آخر مسودة للقانون المقترح، صحيح أنها كنت تهتم بكل مشاكل المؤسسة الدينية أكثر من حل مشاكل الأفراد، ولكنها بطريقة ما كانت تجد حلا للزيجات المعلقة بين المحاكم والكنيسة بشكل جزئي، وانتظرنا إرسال القانون لمجلس الدولة للمراجعة القانونية والصياغة، وفجأة اختفى القانون مرة ثانية .. أصبح صدور القانون في حد ذاته أزمة فكثير من الأقباط يطلبون صدوره وعدد من أصحاب الأصوات العليا يجد أن صدور القانون والتوسع في أسباب الطلاق مخالف للإيمان المسيحي.
أتمنى أن يطرح هذا القانون للنقاش المجتمعي من المتخصصين في القانون وعلم الاجتماع حتى يصدر قانون حقيقي يحل أزمات الأسرة المستحدثة.
من جهتهم، أكد العديد من نواب البرلمان، أن هناك تعليمات عليا بضرورة مناقشة القانون قريبا.
