اختتمت فعاليات المؤتمر الوزاري الثانى عشر لمنظمة التجارة العالمية، والذى استضافته مدينة جنيف السويسرية على مدى أسبوع كامل ، حيث شهدت المفاوضات بين الدول الأعضاء قدرا كبيرا من المناقشات والتباين فى المواقف، الا ان الرغبة والإرادة القوية لوزراء تجارة الدول أعضاء منظمة التجارة العالمية دفعت بمد فترة المفاوضات يومين اضافيين للتوصل الى نتائج ملموسة ومتوازنة تخدم مصالح الدول الأعضاء خاصة فى ظل الازمات الصحية والاقتصادية التى يشهدها العالم حاليا.
وأعلنت، انجوزى ايويلا المدير العام للمنظمة فى الجلسة الختامية للمؤتمر والتى شارك فيها وفود لـ164 دولة عضو نجاح المؤتمر، واصدار وثيقة بنتائج المؤتمر، وكذا عدد من القرارات والاعلانات الوزارية المتعلقة باتفاق لدعم مصايد الأسماك و تمكين الدول النامية من زيادة قدراتها على زيادة انتاجها من اللقاحات لمكافحة جائحة كورونا و الجوائح المستقبلية ، و الاستجابة الطارئة لمواجهة أزمات الأمن الغذائى ، فضلا عن تعزيز وتيسير المبادلات الالكترونية .
وفى هذا الإطار، أوضحت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ورئيس الوفد المصرى المشارك فى فعاليات المؤتمر، أن الإعلان الوزارى الصادر بشأن الاستجابة الطارئة لمواجهة أزمات الأمن الغذائي يمثل انتصاراً لحقوق ومصالح الدول النامية المستورد الصافى للغذاء بقيادة الوفد المصرى، حيث نجحت مصر فى تضمين الاعلان إجراءات فعالة وملموسة لدراسة منح الدول النامية المستوردة الصافية للغذاء المرونة الكافية لزيادة قدراتها الانتاجية والحصول على التمويل المناسب لتمويل وارداتها من الغذاء، لافتة إلى أن القرار تضمن وضع برنامج عمل يناقش كيفية تعزيز قدرة الدول النامية المستوردة الصافية للغذاء على مواجهة أزمات الأمن الغذائي، على ان يناقش هذا البرنامج تعزيز المرونات المتاحة باتفاق الزراعة بالمنظمة التى تساعد هذه الدول على زيادة إنتاجها الزراعى والسبل التكنولوجية لذلك، فضلا عن بحث مسائل تمويل وارداتها من الغذاء.
وأشارت جامع، إلى أن "صفقة او حزمة جنيف " الصادرة عـن المـؤتمر قد تضمـن وثيقة بنتائج المؤتمر شملت تأكيد حرص الدول الأعضاء على تعزيز نظام تجاري متعدد الاطراف منفتح، وعادل، وشامل وفقاً لقواعد منظمة التجارة العالمية، والتأكيد على أحكام المعاملة الخاصة و التفضيلية للدول النامية والدول الأقل نموا كجزء لا يتجزأ من اتفاقيات منظمة التجارة العالمية ، مع أهمية التصدي للتحديات التي تواجه منظمة التجارة العالمية، وضمان اصلاح المنظمة وفقا لاحكامها واهدافها ، والاخذ فى الاعتبار احتياجات الدول النامية والحرص على دمجها بشكل اكبر فى النظام التجارى متعدد الاطراف، الى جانب التأكيد على اهمية التعاون الذي يتم بين المنظمة والمنظمات الدولية ذات الصلة فى مجالات التمكين الاقتصادى للمرأة ، وتعزيز مشاركة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى التجارة العالمية ، فضلا عن اهمية العلاقة بين التجارة والبيئة .
وقد صدر عن المؤتمر عدد من القرارات والاعلانات الرئيسية وذلك على النحو التالى:
الاول: اتفاق دعم مصايد الأسماك والذي استغرق التفاوض بشأنه ما يقرب من 21 عام، ويهدف الاتفاق الى حظر الدعم للصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المخطر عنه وذلك حفاظا على الثروة السمكية العالمية وضمان استدامة المخزون السمكى العالمى وفقا للبند رقم ١٤ -٦ من اهداف التنمية المستدامة .
الثانى : اعلان وزاري بشان استجابة المنظمة لجائحة كورونا والاستعداد للجوائح المستقبلية ويتضمن الاشارة الى القرار الوزارى بشان الاعفاء المؤقت من بعض أحكام اتفاق الجوانب التجارية ذات الصلة بحقوق الملكية الفكرية لتمكين الدول النامية من زيادة قدراتها على زيادة انتاجها من اللقاحات لمكافحة جائحة كورونا والجوائح المستقبلية.
الثالث: الاعلان الوزارى الخاص بالاستجابة الطارئة لمواجهة أزمات الأمن الغذائى .
الرابع: قرار بشأن اعفاء مشتريات برنامج الغذاء العالمى للاغراض الانسانية من القيود على الصادرات.
الخامس : قرار بشأن تمديد عدم فرض الرسوم الجمركية على المبادلات الالكترونية الى المؤتمر الوزارى الثالث عشر فى عام ٢٠٢٣ حفاظا على استقرار المعاملات الاليكترونية .
وضم الوفد المصرى المشارك بفعاليات المؤتمر كل من السفير أحمد إيهاب جمال الدين مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية بجنيف و ابراهيم السجينى مساعد وزيرة التجارة والصناعة للشوؤن الاقتصادية والوزير مفوض تجارى د. احمد مغاورى رئيس المكتب التجارى المصرى بجنيف و حاتم العشرى مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسى و ايمان رفعت رئيس الإدارة المركزية لمنظمة التجارة العالمية بقطاع الإتفاقات والتجارة الخارجية ، و وحيد عدلى المستشار التجارى بجنيف ونيرمين المليجى بقطاع الاتفاقات والتجارة الخارجية والسكرتير التجارى بجنيف شيماء هداية.
