أعلنت الحكومة الإثيوبية عن توصلها لاتفاق قرض ميسر مع الجانب الإيطالي بقيمة 23 مليون دولار أمريكي في مسعى لدعم جهود البلاد في تحديث المجمعات الزراعية الصناعية.
وذكرت وزارة المالية الإثيوبية - في بيان لها - أن القرض سيساعد في بناء قدرات تطوير المجمعات الصناعية الوطنية والإقليمية وجمعيات المزارعين والمستثمرين من القطاع الخاص، كما سيسهل الترتيبات التعاقدية الهادفة إلى ربط الجمعيات الزارعية بالمزارعين.
وأوضح البيان أن السلطات الإثيوبية تخطط لبناء وتجهيز مراكز التميز في المجمعات الصناعية الزراعية المتكاملة (IAIPs) وتسهيل الوصول إلى سلاسل القيمة المختارة والسماح للشركات الصغيرة والمتوسطة بالحصول على معدات التصنيع، وسيركز المشروع على أربع مناطق في البلاد هي أمهرة وتيجراي وسيداما وأروميا.
ويهدف المشروع إلى "خلق فرص عمل في المناطق الريفية، وزيادة دخل المزارعين، وزيادة عائدات التصدير واستبدال واردات السلع المصنعة بالزراعة والمساهمة في النمو الاقتصادي والتحول الهيكلي"، وسيؤدي القرض إلى تحسين مشاركة القطاع الخاص في المجمعات الصناعية الزراعية المتكاملة ومراكز التحول الريفي، وقدرتها التنافسية في السوق الداخلية والدولية، وهو ما يتماشى مع أجندة الإصلاح الاقتصادي المحلي وخطة تنمية العشر سنوات في إثيوبيا.
وفي ديسمبر الماضي، ووفق بنك التنمية الإفريقي، تلقت المشاريع في المناطق الإثيوبية الأربعة تمويلا (أكثر من مليوني دولار أمريكي) من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، وفي 5 مايو 2022، وقع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية مذكرة تعاون بشأن مشروع تشغيل واستدامة مجمعات الصناعات الزراعية المتكاملة في إثيوبيا، كما تم دعم المجمعات الصناعية الزراعية المتكاملة من قبل بنك التنمية الإفريقي من خلال برنامج يسمى "مشروع دعم المجمعات الصناعية الزراعية المتكاملة ويتم تنفيذ مشروع الدعم على مدى خمس سنوات (2019-2023) بقيمة 78 مليون دولار أمريكي (بما في ذلك مبالغ التمويل المشترك التي يبلغ مجموعها 63 مليون دولار أمريكي من الاتحاد الأوروبي، وبنك كوريا
