أعلنت شركة "رقميات" المتخصصة في تقديم حلول متكاملة للمدفوعات الإلكترونية والتجارة الإلكترونية، عن إطلاق أعمالها بالسوق المصرية بباقات حصرية لدعم منظومة التجارة الإلكترونيه وتعظيم أرباح التجار.
ويتزايد حجم التجارة الإلكترونية عالميًّا، خاصة بعد جائحة كورونا، حيث بلغت إجمالي معاملات التجارة الإلكترونية عالمياً 4,9 تريليون دولار خلال عام 2021 فيما بلغت حجم معاملات التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط 49 مليار دولار خلال نفس العام، وتوّلي مصر اهتماما كبيراً ظهر خلال السنوات الماضية للحاق بركب الاتجاه العالمي المتنامي وزيادة الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا المالية حيث نمت الاستثمارات بهذا القطاع في مصر من 1 مليون دولار خلال 2017 مقابل 159 مليون دولار بنهاية 2021.
وبلغت متوسط الحركات المالية الواحدة إلى 1,203 جنيه في المتوسط للأمر الشرائي الواحد من خلال متاجر التجارة الإلكترونية، فضلاً عن زيادة عدد المحافظ الإلكترونية eWallets بنسبة 16% خلال عام 2021 مقابل 5% عام 2018.
و أكد الدكتور أحمد صابر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "رقميات" أن هناك طلبًا متزايدًا على التجارة الإلكترونية فى مصر، مشيرا إلى أن السوق المحلية واعدة فيما يتعلق بفرص نمو التجارة الإلكترونية خاصة في ظل تبعات أزمة كورونا وأزمة التضخم العالمى وزيادات أسعار الطاقة والشحن وتكلفة السلع، مشيراً الي أن أبرز التحديات التى لا تزال تواجه سوق التجارة الإلكترونية والمدفوعات الإلكترونية في مصر تتمثل في قلة الوعى بأهمية تطويع التقنيه لنمو وتطويرالأعمال و تعظيم الأرباح فضلاً عن ضرورة الاهتمام بتدريب العاملين في هذا القطاع بالشكل المناسب خاصة أن هذا القطاع يوفر فرص عمل جادة، مشدداً على أهمية وجود التشريعات التي تنظم السوق داخلياً.
وتتمثل رؤية "رقميات" في مساعدة الشركات على تحقيق أهدافها الاستراتيجية والمالية من خلال مجموعة من الأدوات والحلول الإلكترونية المتكاملة تمّكن التجار بمختلف أحجامهم من تطوير أعمالهم من خلال المتاجر الإلكترونية و نموها وتحقيق الربحية بباقات حصرية صممت خصيصاً لدعم مجتمع الأعمال المصري ودفع عجلة الاقتصادي المصري خاصة في ظل توجهات الحكومة المصرية تسريع عجلة النمو الإلكتروني للاقتصاديات الرقمية في مصر ودعم الشمول المالي ومشروعات التجارة.
أضاف تقدم رقميات نموذجاً مبتكراً من الشراكات الإستراتيجية الناجحة التي تخدم في النهاية السوق المصرية وينعكس على مستوى الخدمات المقدم لمجتمع الأعمال، وذلك مع أكبر بوابات الدفع الإلكتروني في مصر (فوري / OPay / باي سكاي / كاشير / باي موب).
بالإضافة إلى شراكتها مع أكبر شريك لوجستي وطني لخدمات الشحن المحلي شركة بوسطة، وفي إطار مسئوليتها تجاه السوق الوطنية قامت الشركة بإطلاق مبادرة (تاجر وزيادة) والتي تتمثل في حزمة أعمال تجارية ذكية وربطها بإنجاز الأهداف الماليه للعملاء من الشركات الصغيرةوالمتوسطة، ويأتي ذلك تماشياً مع رؤية الإدارة السياسية في مصر وعلى رأسها رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي لتشجيع رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة.
وتحتل مصر المرتبة الثانية من حيث حجم وقيمة التجارة الإلكترونية على مستوى دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط، حيث بلغ حجم التجارة الإلكترونية في مصر في عام ٢٠٢١ حوالي 4.9 مليار دولار عقب أزمة فيروس كورونا حيث كان حجم تداول السلع الكترونيًا يبلغ 3.6 مليار دولار قبل الجائحة.
