أثرت جائحة كورونا على كافة أوجه الحياة، وعلى الرغم من التداعيات السلبية المتعددة، إلا أن تقرير جديد للبنك الدولي، أكد أن الجائحة عملت على تعطيل الهجرة في حوض البحر المتوسط، حيث أكد التقرير أن "كورونا عطَّلت حركة الهجرة عبر المتوسط، لكن لم توقفها، كما أن تعطيل تدفقات المهاجرين بسبب الجائحة أدى إلى تفاقم نقص العمالة الموجود من قبل في قطاعات الزراعة والبناء والرعاية الطبية والشخصية.
ولفت التقرير الذي حمل عنوان "بناء أنظمة هجرة قادرة على الصمود في منطقة البحر المتوسط: الدروس المستفادة من جائحة كورونا"، إلى أنه على الرغم من ذلك فإن مسارات الهجرة غير الشرعية والتي وصفها التقرير بـ "الخطرة" زادت بمعدل كبير في السنوات الأخيرة فيما بعد كورونا، حيث أكد أن "المهاجرون اضطروا إلى استخدام مسارات أكثر خطورة حيث زاد عدد الأشخاص الذين سلكوا المسار البحري الأشد خطرًا للوصول إلى أوروبا - من شمال أفريقيا إلى إيطاليا - بنحو ثلاثة أمثال في عام 2020 مقارنةً بعام 2019، كما ارتفع عدد طالبي اللجوء الوافدين برًا وبحرًا إلى إسبانيا في عام 2021 مقارنةً بالعامين السابقين، فيما كان عدد الوافدين إلى إيطاليا أعلى كثيرًا طوال عام 2021 منه في العامين السابقين، وذلك رغم القيود المفروضة على التنقُّل في كل بلد بالمنطقة في مرحلة ما خلال تلك الفترة.
توصيات باحتواء المهاجرين
وأوصى البنك الدولي في تقريره بضرورة العمل على التنسيق بين البلدان المُرسِلة للمهاجرين والمستقبِلة لهم بالإضافة إلى تبسيط إجراءات استقدام العمالة الأجنبية الضرورية وتوفير خدمات الدعم الرئيسية لهم في أثناء الأزمات.
وقال التقرير إنه في بداية 2020، تسببت جائحة كورونا في تعطيل تدفقات الهجرة المشار إليها بشدة حيث اتخذت الحكومات خطوات للحد من انتقال الفيروس شملت إغلاق الحدود وتدابير الإغلاق العامة.
وقالت آنا بيردي نائبة رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة أوروبا وآسيا الوسطى: "يعيش ربع المهاجرين على مستوى العالم في منطقة البحر المتوسط المُوسَّعة. وقد عانى المهاجرون من آثار صحية أكبر من جراء جائحة كورونا وواجهوا اضطرابات كبيرة في أوضاع التشغيل تفاقمت حدتها بسبب محدودية تغطية برامج الرعاية الاجتماعية. ويؤكِّد تقريرنا الرئيسي على الحاجة إلى بناء أنظمة للهجرة تكون لديها القدرة على الصمود بحيث يمكنها التصدي للصدمات المستقبلية، مع حماية رفاهة المهاجرين والحد من حدوث اضطرابات في البلدان المضيفة".
أدت القيود المفروضة على التنقُّل إلى زيادة المخاطر التي يتعرَّض لها الأشخاص الذين يختارون الهجرة أو المضطرون إليها. وقد أفاد المهاجرون في غرب وشمال أفريقيا بزيادة الاعتماد على المهربين الذين يطلبون أموالًا أكثر ويسلكون مسارات أشد خطورة، مع تعرُّض المهاجرات أيضًا للعنف الأسري والاستغلال الاقتصادي. وارتفع عدد الأشخاص الذين سلكوا مسار البحر الأشد خطرًا للوصول إلى أوروبا - من شمال أفريقيا إلى إيطاليا - بنحو ثلاثة أمثال في عام 2020 مقارنةً بعام 2019.
جهود مصر لمكافحة الهجرة غير الشرعية
بذلت مصر جهودا مكثفة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، حيث وقعت في أكتوبر 2018 على اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب الأشخاص والاتجار بالبشر، حيث تضمنت الاتفاقية 7 مشروعات في 14 محافظة بقيمة 60 مليون يورو، لمعالجة الأسباب الرئيسية المسببة لظاهرة الهجرة غير الشرعية.
وفي عام 2019 أعلن الرئيس السيسي عدم خروج أي مركب هجرة غير شرعية من السواحل المصرية، واستكمالا لهذا النجاح أطلق المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية مكلفا وزارة الهجرة بتنفيذها في القرى بالمحافظات المصدرة لها.
وبدأت وزارة الهجرة فورا في تنفيذ المبادرة الرئاسية وساهمت "مراكب النجاة" في توعية وتدريب الفئات الأكثر استهدافا للتعريف بمخاطر الهجرة غير الشرعية وبدائلها الآمنة، وفق خطة موضوعة لتشمل 14 محافظة من المحافظات الأكثر توجها للهجرة غير الشرعية، بجانب توفير برامج التدريب والتأهيل لسوق العمل وريادة الأعمال، والزيارات الميدانية وحملات طرق الأبواب لتوعية الأمهات والقُصّر.
وعلى الجانب التشريعي، وافق مجلس الوزراء مطلع شهر فبراير 2022، على مشروعي قانونين، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن، ومن ثم تضمن هذا القانون بإضافة مادتين جديدتين، الأولى أوجبت على كل مالك أو مستغل السفينة أو وحدة بحرية مصرية إخطار الجهة المختصة بما يرد عليها من تصرفات بالبيع أو الإيجار خلال موعد لا يجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ التصرف، كما أوجبت أيضا الإخطار بسند التصرف.
ونصت المادة الثانية من أحكام قانون رقم 232 لسنة 1989، على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الحظر المنصوص عليه فى المادة السابقة، فإذا ترتب على عدم الإخطار استعمال السفينة أو الوحدة البحرية المصرية فى غرض غير مشروع مع علم المتصرف بذلك، فتكون العقوبة السجن".
كما وافق المجلس على تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016، نص المشروع على تشديد العقوبات على مرتكبى جريمة المهاجرين أو الشروع فيها أو التوسط فى ذلك، كما شددت مواد مشروع القانون العقوبة على من هيأ أو أدار مكانًا لإيواء المهاجرين المهربين أو جمعهم أو نقلهم، أو سهل أو قدم لهم أية خدمات مع ثبوت علمه بذلك.
خبراء: مصر حاصرت عمليات الهجرة غير الشرعية اقتصاديًا واجتماعيًا
وفي هذا الشأن، يؤكد الدكتور عبد المنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن مصر حاصرت الهجرة غير الشرعية، من خلال العمل على زيادة عدد فرص العمل عبر طرح العديد من المشروعات القومية الضخمة والمعروفة بأنها كثيفة العمالة، ومن هنا قلصت بشكل كبير عمليات الهجرة غير الشرعية في السنوات الأخيرة.
وأضاف السيد في تصريحاته لـ"البوابة نيوز" أنه بالنظر إلى المشروعات القومية التي قامت بها مصر فنرى أن الدولة عملت على تطوير جميع محافظات الجمهورية، وإقامة مشروعات تنموية في كل القطاعات، وعلى رأسها حياة كريمة، وتشجيع الشباب على العمل من خلال تسهيلات مقدمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
من جهته، يقول الدكتور خالد حسن، عضو الجمعية المصرية لدراسات الهجرة، إن نجاح مصر في التصدي للهجرة غير الشرعية يتمثل في السيطرة الكاملة على خروج مراكب الهجرة غير الشرعية فخلال الفترة من 2016 وحتى سبتمبر 2021 لم تسجل حالة خروج واحدة لمراكب الهجرة غير الشرعية من مصر.
وأضاف "حسن" في تصريحاته لـ"البوابة نيوز" أن النجاح الذي حققته مصر في ملف الهجرة غير الشرعية لاقى إشادة العديد من المنظمات الدولية المعنية بالهجرة وعلى رأسها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمنظمة الدولية للهجرة.
ولفت خبير دراسات الهجرة إلى أنه "على الرغم من وجود نحو 6 مليون لاجئ ومهاجر إلا أن مصر تعتبرهم ضيوف مصر ولم تعمل على استغلالهم اقتصاديا أو استغلال سياسي للضغط على الدول المستقبلة للاجئين".
