قررت محكمة جنايات الفيوم، الدائرة الثالثة، اليوم السبت، برئاسة المستشار إيهاب جمال عبد الحكيم، وعضوية المستشارين خالد محمد عبدالسلام "رئيس"، ومحمد محمد علي الحلواني، وأمانة سر محمد عبد البصير، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني، وشعبان عجمي، تأجيل قضية اتهام عاملة كوافير بقتل زوجها بالاتفاق مع عامل، إلى جلسة 16 يوليو المقبل، للمرافعة.
تعود وقائع القضية، المقيدة برقم 28964 لسنة 2021م جنايات مركز الفيوم، والمقيدة برقم 1711 لسنة 2021م كلي الفيوم، عندما تلقى رئيس مباحث مركز شرطة الفيوم، بلاغا من الأهالي في 30 أبريل 2021م، بالعثور على جثمان "ع.ف.ر"50 عاما، سائق، من عزبة تابعة لقرية كفور النيل، بمركز الفيوم، ملقاة بمصرف بعزبة رأفت بقرية دمو، وتبين وجود الجثمان، وبه عدة جروح بالرقبة والوجه واليد اليسرى، وبجوار المجني عليه، على بعد 6 أمتار، تروسيكل أحمر اللون، وتم التحفظ على الجثة والمركبة.
وتمكنت مباحث المركز، من التوصل لمرتكبي الواقعة، وتبين أن ورائها "رجب.م.م"41 عاما، عامل، وزوجة المجني عليه، وتدعى " ا.ك.ف "48 عاما"، صاحبة محل كوافير نسائي، وبعد استئذان النيابة العامة، قررت ضبط وإحضار المتهمين، وتبين بمناقشة المتهم الأول، وهو جار المجني عليه وزوجته المتهمة الثانية، أقر بارتباطه بعلاقة عاطفية غير شرعية مع زوجة المجني عليه، منذ فترة، وأنه يتحدث معها هاتفيا لفترات طويلة، وأنها كانت تشكو له، سوء معاملة زوجها لها، وعدم إنفاقه عليها وعلى أبنائها بالطريقة التي ترضيها، وأنه تراكم عليها ديون، رفض زوجها سدادها رغم مقدرته، وأقر المتهم بأنه اتفق مع المتهمة، على التخلص من زوجها المجني عليه، بقتله حتى يتمكنا في الاستمرار بعلاقتهما، فاشترى سلاح أبيض"سكين"،وتقابل مع المجني عليه، واستدرجه بحجة بأنه سيشتري كمية من الأخشاب، ويحتاج المجني عليه نقلها بالتروسيكل المملوك له.
وأضاف، بحسب تحريات المباحث، بأنه استدرجه لطريق مظلم وغير مأهول، وأوقف التريسكل، وغافل المجني عليه، وتعدى عليه أثناء استقلاله التروسيكل بالضرب، باستخدام السلاح الأبيض"سكين "، بمنطقة الرأس واليدين حتى تأكد له مفارقة المجني عليه، للحياة ، ثم ألقى جثته بمصرف مياه بالقرب من مكان الواقعة، وتخلص من السكين المستخدم في الواقعة بالقرب من المكان، ثم اتصل بابن شقيقته، لتوصيله لمنزله، وأشاع بأن المجني عليه كان معه لنقل خشب، ثم تركه في الطريق بحجة تلقيه اتصال تليفوني على هاتف المجني عليه، وقرر العودة لمسكنه وعدم استكمال السير.
وثبت بتقرير الطب الشرعي، بأن المجني عليه، مصاب بـ22 جرح قطعي، تحدث من الإصابة بجسم صلب ذوحافة حادة، أيا كان نوعها.
وجهت النيابة العامة، للمتهم الأول، بقتل المجني عليه، عمدا مع سبق الإصرار، وإحراز سلاح أبيض بغير مسوغ قانوني، وللمتهمة الثانية، بالاشتراك بطريقي التحريض والاتفاق مع عشيقها المتهم الأول، في ارتكاب الجريمة، محل الاتهام الأول، بأن حرضت الأول على الخلاص من زوجها المجني عليه، وقتله، بحجة سلوكه، ليخلو لهما الجو لعلاقتهما الآثمة، متفقة معه على إتمام جرمهما.
