أعلن الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، اليوم السبت، عن ضبط أكثر من طن (1070 كيلو جراما) قمح محلي محظور الاتجار فيه لدى محلات أعلاف وعطارة غير مرخصة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وأوضح صلاح، أنه خلال تسيير حملات صباحية ومسائية لملاحقة المتاجرين بالقمح، تم ضبط 360 كيلو جرام قمح لدى إحدى محلات الأعلاف بناحية حاجر الضبعية، كما تم ضبط 590 كيلو جرام قمح لدى محل أعلاف غير مرخص آخر بناحية أرمنت الحيط، وكذلك 120 كيلوجرام لدى محل "عطارة" غير مرخص بناحية القرنة، حيث تم التحفظ على هذه الكميات وتسليمها لمواقع التخزين بالمحافظة على ذمة المحاضر القضائية المحررة أرقام 5453 جنح القرنة, 10578 جنح أرمنت, 5454 جنح القرنة.
وأضاف صلاح، أنه تم أيضًا تحرير المحضر رقم 5455 جنح القرنة, ضد المواطن (م .ع . ب) وذلك لإعاقته أفراد الحملة عند قيامهم بمصادرة كميات القمح الموجودة بمحل العطارة غير المرخص الخاص به بناحية المريس، مشيرًا إلى استمرار ملاحقة المتاجرين بالقمح المحلي المحظور تداوله أو الاتجار فيه خارج منظومة التوريد للجهات الرسمية التابعة لوزارة التموين.
وكانت مديرية تموين الأقصر، قد أصدرت بيانًا أهابت فيه جميع المزارعين وموردي القمح المحلى لعام 2022، الالتزام بالتعليمات الصادرة من قبل الدولة وتوريد نسبة القمح التي حددتها الدولة عن كل فدان، تنفيذا لتوجيهات الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.
وأكدت المديرية، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين والذين قاموا بتوريد كميات القمح ناقصة، والذين لم يقوموا بتوريد القمح حيث اتضح وجود مساحات كبيرة تخص أشخاص بأنفسهم امتنعوا عن التوريد وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ذلك، حيث تم إصدار التعليمات وتم التنبيه على جميع المزارعين في كافة وسائل الإعلام.
وأوضحت المديرية، أنه يتم مراجعة عمليات التوريد لدى جميع الموردين، وكميات القمح الذي تم توريدها إلى جميع الشون والصوامع والمطاحن، وسيتم محاسبة كل من يخالف التعليمات وعمل محاضر ضد المخالفين لتوريد القمح سواء بعدم التوريد أو في توريد كميات أقل من 12 أردب للفدان، حيث يتم التوريد من المزارعين إلى أقرب شونة أو جمعية زراعية وفى حالة حدوث أي عقبة له يتم التواصل مع مديرية التموين مباشرة لحلها فورا.
وأفادت المديرية، أنه يتم محاسبة المخالفين من قبل اللجان المشكلة، وذلك طبقا لحصر المساحات المزروعة من القمح فعليا وتحديد المساحات التي تم حصادها بالفعل مقارنة بالكميات الموردة من الأقماح، ويعتبر عدم تسليم المزارع لكمية القمح بالحد الأدنى المقرر بالقرار رقم 51 لسنة 2022 عدد 12 أردب /فدان مخالفة تموينية ويتم حساب قيمة الأقماح غير المسلمة بضعف القيمة المقررة في التوريد، كما يتم محاسبة المزارع على قيمة أردب القمح غير المسلم بمبلغ 1770 جنيها.
