طالب ياسر سلطان عضو اللجنة العليا للحج السابق، وزارة السياحة وغرفة شركات السياحة بضرورة توعية الحجاج المسافرين عن طريق قرعة الحج السياحي، بقيمة خدمات الطوافة الكبيرة التي أضيفت مؤخرا على ثمن البرنامج، حتى لا تحدث مشكلات بين الشركات والعملاء.
وقال سلطان، في تصريحات خاصة، إن شركات السياحة في موقف لا تحسد عليه، جعلها تبحث عن تنفيذ برامج الحج بأي شكل حتى لو كانت بدون ربحية، في موسم بدأ متأخرا وشهد ارتفاع كبير في الأسعار وصل بالبرنامج الاقتصادي إلى أكثر ١٠٠ ألف جنيه بعدما أضيفت ٥٦٠٠ ريال سعودي قيمة خدمات الطوافة، والتي بلغت أيضا ٨٤٠٠ ريال سعودي لبرنامج الخمس نجوم، وهي مبالغ مرتفعة مقارنة بالمواسم السابقة لجائحة كورونا.
وأضاف أن الأسعار الاسترشادية التي وضعتها وزارة السياحة واللجنة العليا للحج في ضوابط الحج، كانت بعيدة كل البعد عن السعر الحقيقي الآن بعد إضافة سعر الطيران وخدمات الطوافة في مشعري عرفات ومنى، مشيرا إلى أنه لم يكن يصح أن تخرج تلك الأسعار عن اللجنة والوزارة في حين كانت التوقعات تشير لارتفاع غير مسبوق في ثمن البرامج، ما وضع الشركات في حرج بالغ أمام عملائها.
وأكد أن التسعير يجب أن يخضع لمعايير ثابتة حتى لا تورط شركات السياحة في أزمات، بحيث يكون الفارق ٣ أو ٤ آلاف جنيه، ولكن ما حدث العام الجاري أن فرق السعر بين خدمات الطوافة في ٢٠١٩ ونظيرتها في ٢٠٢٢ بلغ نحو ١٨ ألف جنيه زائدة (من ١٩٥٠ إلى ٥٦٠٠ ريال للاقتصادي)، وفي غضون ذلك كانت الوزارة حددت سعر برنامج الاقتصادي في الضوابط بـ٨٢ ألف جنيه وبعد إضافة رسوم الطوافة تخطي ١٠٠ ألف جنيه، ما يستدعي ضرورة وضع معيار محدد للتسعير، مع الإعلان رسميا في كافة وسائل الإعلام عن الزيادة الجديدة في الأسعار وسببها إعمالا بمبدأ الشفافية مع المواطن المصري.
ونوه بأن الطاقة الاستيعابية في المملكة قد تم تخفيضها للنصف أي أن المخيم الذي كان يضم ١٦ فردا بات يضم ٨ أراد فقط يتحملون تكلفة الفارق بعد القرار.
