كشف النائب مكرم رضوان، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، عن تقديمه اقتراح برغبة للمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لإجراء تعديل على قانون مزاولة مهنة الصيدلة.
وأوضح رضوان في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أنه نص الفقرة الثالثة من المادة 14 من القانون رقم 127 لسنة 1955 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة يسمح بنقل اي صيدلية من مكان آخر دون شرط المائة متر عند حدوث ظروف استثنائية كالحريق أو الهدم أو نزع الملكية للمنفعة العامة للصيدلية.
وأشار إلى أنه تم إلغاء هذه الفقرة وفقًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 13/ 6/ 2017، ولكن لم تحدد المحكمة تاريخ سريان الحكم، وتم تطبيقه بأثر رجعي، مما أثر بشكل على عمل الصيدليات وعملها، مؤكدًا على أنه تسبب في إلحاق الضرر بآلاف الصيدليات التي تم نقلها وفقًا للقانون آنذاك وأصبحت عرضة للغلق، كما تسبب في آثار اجتماعية واقتصادية على آلاف الأسر من ملاك هذه الصيدليات وعشرات الآلاف من أسر العاملين بها على مستوى الجمهورية كونها مصدر رزقهم الوحيد.
وأضاف أنه غلق الصيدليات لم يتعلق الخسائر المالية فقط والتي تقدر بالمليارات وإنما تتعلق بخسائر استثمارية وعلى الأدوية الموجودة بالصيدليات والمرتبطة بتواريخ صلاحية وليس من السهل تصريفها في حالة الغلق العشوائي.
وطالب رضوان بضرورة الموافقة على اقتراحه باستثناء الصيدليات التي تم الموافقة على نقلها وفقًا للقانون وقبل إصدار حكم المحكمة الدستورية، وذلك بهدف الحفاظ على استقرار القانونية وتطبيق قواعد العدالة، لافتًا إلى أنه وفقًا للدستور لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ومع ذلك يجوز في غير المواد الجنائية والضريبية.
وأكد على أنه يتم منع بعض الصيدليات من غصدار رخصة عند إحلالها وتجديدها نظرًا لوجود صيدلية قريبة منها بمسافة أقل من 100 متر، مشيرًا إلى ان هذا الاقتراح يخص فريقين، فريق رخص بناءًا على مادة في القانون سمحت له إذا كان عنده قرار إزالة او حريق أو كارثة، ولكن حكم المحكمة الدستورية سنة 2017 حكم بإلغاء الرخصة، والفريق الآخر عند احلال وتجديد مبنى الصيدلية يمنع من اعادة الترخيص لان المسافة اقل من ١٠٠ متر
