في الساعات الأولى من صباح الجمعة استيقظ أهالي منطقة الوايلي على فاجعة تكررت في العديد من بقاع مصر في السنوات الأخيرة، ألا وهي انهيار العقارات، ولكن هذه المرة كانت الكارثة في حي الوايلي، وبالتحديد بعد انهيار عقار الوايلي رقم بحارة حسين شاهين، تقاطع شارع طور سيناء مع شارع الشيخ قمر بمنطقة الظاهر في حي الوايلي، وتسبب انهيار العقار المكون من 5 طوابق في الموت المحقق لـ 6 من سكانه.
ومنذ فجر اليوم حتى بعد ظهر الجمعة، كثف رجال الحماية المدنية من جهودهم لانتشال جث الضحايا من أسفل العقار المنهار، وذلك بعدما تلقت إدارة الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا يفيد بانهيار عقار قديم في منطقة الظاهر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى منطقة الحادث، وذلك للبدء في أعمال رفع الأنقاض باستخدام المعدات، وبمساعدة رجال الحماية المدنية.
قرارات لفحص العقارات المجاورة
وعلى الفور، قرر اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة بعد انهيار عقار الوايلي، وبيان مدى تأثرها من الانهيار، مع رفع المخلفات الناتجة عن الحادث فور انتهاء النيابة العامة من المعاينة.
وأكدت التحقيقات الأولية أن العقار المُنهار ذات طراز معماري، وكان صدر له قرار ترميم، ولكن مالك العقار لم ينفذ القرار.
البرلمان يتحرك ببيان عاجل لرئيس الوزراء
وتحت قبة البرلمان تقدمت النائبة مرثا محروس، ببيان عاجل موجه ضد رئيس الوزارء وضد وزير التنمية المحلية بسبب حادث انهيار عقار الوايلي، مؤكدة أن انهيار العقارات القديمة أمر أصبح في غاية الخطورة يحصد كل يوم أرواحًا لا ذنب لها، كما أنها ثمار حالة غياب الرقابة وتفشي فساد المحليات.
وقالت النائبة البرمانية في بيانها إن "المواطنين كل يوم يستيقظون على خبر جديد عن انهيار عقار جديد، لاسيما داخل محافظة القاهرة، خبر يحمل في طياته خراب عشرات من الأسر وتشريد أطفال وموتًا، لا يفرق ما بين شاب ورجل وطفل وامرأة، موت يحصد كل من يراه ليصبح المثل "موت وخراب ديار" عنوانًا للفترة الحالية.
ولفتت البرلمانية إلى أن العقار المنهار صدر له قرار ترميم ولم ينفذ، في غياب تام لمتابعة ومراقبة العقارات الخطرة الآيلة للسقوط ليسفر لنا عن احتجاز 9 أشخاص تحت الأنقاض.
وبعد انهيار عقار الوايلي، طالب خبراء الإدارة المحلية والتخطيط العمراني بضرورة العمل على فتح ملفات فساد الإدارت الهندسية، والعمل على وضع خطة استراتيجية للقضاء على انهيار العقارات والبناء المخالف، والاهتمام بالمتابعة والصيانة الدورية للعقارات القديمة.
فساد الإدارات الهندسية
وفي هذا الشأن قال الدكتور حمدي عرفة، استاذ الادارة المحلية، إن أزمة انهيار العقارات ن تتوقف حتى يتم فتح ملفات فساد الإدارات الهندسية التابعة للإدارات المحلية على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أنه تم رصد ٣ ملايين و٢٤٠ ألف عقار مخالف خلال ٩ سنوات.
ودعا "عرفة" في تصريحاته لـ"البوابة نيوز" إلى ضرورة العمل على إعادة هيكلة الإدارات الهندسية، بداية من إيقاف نقل وإلغاء ندب حملة الدبلومات الفنية للإدارات الهندسية، مشددا على ان الإدارات المحلية تتحمل المسؤولية كاملة عن زيالدة البناء العشوائي والمخالف في ظل غياب الرقابة والمتابعة اللازمة للعقارات المخالفة وضرورة تطبيق القرارات الصادرة سواء بالإزالة أو بالترميم، وكذلك زيادة الأدوار المخالفة.
كما طالب خبير الإدارة المحلية بضرورة إعداد استراتيجات تنفيذية لتطوير عمل الإدارات المحلية منعا لانهيار عقارات جديدة، وكذلك لوقف زيادة العقارات المخالفة فضلا علي القضاء علي العشوائيات، داعيا إلى ضرورة الإسراع في إقرار تعديلات لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، ولت إلى أن تأخر تعديل القانون يؤدي إلى زيادة العقارات المخالفة بطريقة غير مباشرة.
من جهتها، قالت الدكتورة سهير حواس، أستاذ التصميم العمراني بكلية الهندسة جامعة القاهرة، إنه من المؤكد ان هناك أسباب أدت إلى انهيار العقار، وهذه الأسباب قد تكون بسبب التلاعب في العقار أو بسبب إنهيار أحد الحوائد أو الأساسات التي يرتكز عليها العقار.
الصيانة الدورية تحمي العقارات من الانهيار
وأضافت "حواس" في تصريحاتها لـ"البوابة نيوز" أنه لكي ينهار مبنى يجب أن تنهار الحوائط الإنشائية أو الأساسات التي تحمل المبنى، ومن هنا يجب أن يكون هناك شرخ أو انهيار جدار معين من الجدارات التي تحمل المبنى مما يدفعه للانهيار، مؤكدة أن المباني القديمة لا تنهار إلا بأسباب واضحة نظرا لان معظم العقارات القديمة تمتلك حوائط سميكة جدا وهي التي تحمل المبنى فالانهيار يحدث اما نتيجة انهيار في التربة أو انهيار في أحد الجدارات الأساسية، وهو ما ستثبته التحقيقات في حادث الانهيار.
ودعت خبيرة التخطيط العمراني إلى ضرورة المحافظة على صيانة العقارات بشكل دوري، لأن الصيانة هي التي تضمن الحفاظ على سلامة المباني القديمة وحمايتها من الانهيار.
