استعرضت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، جهود مصر لدعم الإبداع ورعاية الموهوبين في الجلسة الثالثة من مؤتمر نابولي لوزراء الثقافة في المنطقة الأورومتوسطية- الاجتماع الأول لوزراء الثقافة للشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجنوب - التي جاءت بعنوان "الثقافة والعالم في تحول" ودارت حول الاستراتيجيات الإقليمية والإجراءات المتخذة لدعم التقدم في الثقافة والقطاعات الإبداعية من خلال تنمية قدرات ومهارات الفنانين والمتخصصين وتبادل الخبرات الفنية الى جانب الاستفادة من التحول الرقمي وتعزيزه في القطاع الثقافي .
ووجهت عبد الدايم، الشكر لوزارة الثقافة الإيطالية على الدعوة للمشاركة فى المؤتمر مثمنة أهدافه الرامية إلى دعم أوجه حماية وتعزيز الإرث الثقافي المشترك بين دول الاتحاد الأوروبي وحوض البحر المتوسط والمنظمات المتخصصة، والتي تؤكد أهمية دور القوى الناعمة كلغة للتواصل وجسر لتبادل الخبرات وتحقيق التنمية في ظل التحول الرقمي، والذي يأتي أيضا ضمن أهداف أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعالم 2030.
وتابعت أن الموضوعات المطروحة للنقاش وما تشمله من محاور تعد من الأهداف العامة لإستراتيجية عمل وزارة الثقافة المصرية وخاصة ما يتعلق بدعم مواهب الفنانين وصقل مهاراتهم ونقل وتبادل الخبرات إلى جانب برامج العمل المعنية باليات التحول الرقمي والتي أصبحت ضرورة ملحة لجميع مناحي الحياة حيث باتت التكنولوجيا والرقمنة طريقا رئيسا للتطور والتقدم وهو ما يعد من الأولويات العامة للدولة المصرية وبدعم مباشر ورعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأوضحت عبدالدايم، أن وزارة الثقافة تضم 14 قطاعا وهيئة تعمل جميعها من خلال ما يقرب من 878 موقعا ثقافيا على مستوى كافة المحافظات بهدف تقديم أنشطة فنية متنوعة ووصول المنتج الثقافي لكافة المدن والقرى بالدولة في كافة المجالات الفنية والإبداعية ومنها فنون المسرح، السينما، الموسيقى والغناء، الترجمة والنشر، معارض الكتاب المحلية والدولية، الفنون التشكيلية، جمع وحفظ الوثائق الوطنية بالإضافة إلى ورش العمل المتخصصة وبرامج التدريب المختلفة على الحرف التراثية واليدوية ومهارات تعزيز القدرات للعاملين بمجال التراث الثقافي غير المادي والمادي.
وواصلت، أنه بالتوازي مع الأنشطة تقام برامج لاكتشاف ورعاية الموهوبين والنابغين في كافة مجالات الإبداع من خلال مراكز تنمية المواهب التابعة لوزارة الثقافة والمنتشرة بربوع مصر، والتي تعد حاضنة للمتميزين من عمر 6 سنوات حتى مرحلة الشباب وما بعدها.
وأكدت عبدالدايم، حرص وزارة الثقافة على إطلاق العديد من المبادرات والمشروعات الثقافية والتي تشمل الجولات الفنية المحلية والمسارح المتنقلة وتنظيم المسابقات للأطفال وشباب الجامعات ومختلف الفئات العمرية، في أفرع الفنون المختلفة كالعزف، الغناء، التأليف، التمثيل، الشعر، الكتابة وعناصر الفن التشكيلي كالرسم، النحت، التشكيل الزخرفي وكل مجالات الإبداع الفني .
ونوهت أنه في مجال الدراسات المتخصصة تلعب أكاديمية الفنون بالقاهرة وهي الأقدم والأعرق على المستوى الإقليمي دورا بارزا في تدريس مجالات الفنون المختلفة ومنح الدرجات العليا للماجستير والدكتوراة في الفنون ، أما فيما يخص تعزيز القدرات الفنية والإبداعية للفنانين والنابغين وتبادل الخبرات الدولية واكتساب المهارات فأشارت إلى أن الدولة المصرية تتمتع برصيد متميز من بروتوكولات التعاون الثقافي والفني والعديد من الشراكات النوعية مع دول العالم المختلفة، وعلى رأسهت الدول الاورومتوسطية ولعل من أبرز مجالات التعاون تبادل الأنشطة الثقافية والفنية دوليا ودعم وتشجيع مشاركة الفنانين والفرق الفنية في المهرجانات ومعارض الكتاب والمعارض الفنية المختلفة، التعاون في مجال الترجمة المتبادلة والنشر والكتاب للاطلاع على ثقافة الآخر، وتبادل استضافة المتخصصين وتبادل تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية متخصصة في كافة مجالات الفنون .
وأضافت عبدالدايم، أن الدولة لديها منبر ثقافي مهم في قلب أوروبا متمثل في أكاديمية الفنون المصرية بالعاصمة روما ومن خلاله يتم تنظيم العديد من الفعاليات والمشاركات الفنية التي تتضمن تقديم النماذج الفنية المصرية ومبدعيها للمجتمع الأوروبي من مشاركات لفنانين وعازفين مصريين والفرق الفنية المصرية المختلفة وتقديم العروض الثنائية المشتركة بين الجانب المصري والإيطالي ومنها ما تم تنظيمه مؤخرا مع كونسرفتوار سانتا سيتشيليا، والمشاركة الهامة أيضا بأحد أهم الفعاليات الفنية وهو بينالي فينيسا وكذلك إتاحة الفرصة للمتميزين من النوابغ المصريين، واستضافتهم لتقديمهم للمجتمع الأوروبي وعقد ورش العمل والتدريب لهم بمقر الأكاديمية والوقوف على أحدث التقنيات والأساليب الفنية المختلفة.
وتطرقت عبدالدايم، إلى ما يخص مجال التحول الرقمي، موضحة أن وزارة الثقافة نجحت فى اتخاذ خطوات جادة وسريعة للاستفادة من هذه القدرة التكنولوجية الحديثة التي أصبحت لغة التواصل الموحدة في هذا العصر وخاصة في ظل التحديات التي تعرض لها العالم أثناء الجائحة العالمية كورونا والتى أثرت بشكل كبير على جميع المجالات ومنها العمل الثقافي فقد قامت وزارة الثقافة المصرية بإطلاق المبادرة الإلكترونية "الثقافة بين ايديك" في 24 مارس 2020 ،من خلال بث كنوز الإبداع المصري على قناة وزارة الثقافة باليوتيوب والموقع الرسمي للوزارة، واستهدفت الوصول بالخدمة الثقافية بسهولة للجمهور وحققت ملايين المشاهدات، إلى جانب إتاحة مئات الكتب للقراءة بالمجان، وكذلك العروض الفنية المسرحية والغنائية والصالونات والندوات الثقافية الهامة، وأيضا تم إطلاق المنصة الرقمية المستحدثة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 52 والتي شملت أجندة الأنشطة والفعاليات التي تجرى افتراضيا بالإضافة إلى الجولات الافتراضية للمعرض حيث حققت المنصة أكثر من 225 مليون زيارة ووصل عدد مستخدميها المسجلين عليها بحسابات إلكترونية قرابة مليون و600 ألف زائر وبلغ عدد الجولات الافتراضية بها أكثر من 270 ألف جولة وتجاوزت أعداد مشاهدات الكتب بها أكثر من مليون ونصف المليون مشاهدة.
وأكدت أن وزارة الثقافة ستمضى قدما في جهودها للسعي الدائم لعقد المزيد من الشراكات والاتفاقيات الدولية التي تتيح فرص تبادل الخبرات الابداعية والاطلاع على ما وصلت إليه وسائل التكنولوجيا الحديثة في العمل الثقافي وتحقيق أقصى استفادة من التحول الرقمي الذي أصبح ضرورة ملحة لكافة مناحي الحياة .
شارك فى المؤتمر مجموعة من وزراء الثقافة بأوروبا ودول البحر الأبيض المتوسط إلى جانب ممثلين عن كل من الاتحاد الأوروبي ، منظمة اليونسكو ، منظمة الأيكروم، المجلس الأوروبي والمجلس العالمي للمعالم والمواقع.
وانتهى الى عدة توصيات كان منها وضع استراتيجيات إقليمية للتعاون الثقافي بما في ذلك الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، إعادة إطلاق الجوار الجنوبي والإعلان عن أجندة جديدة للبحر الأبيض المتوسط على أساس الأولويات المشتركة ، تكثيف جهود تعميق الحوارات بين الثقافات وبناء القدرات لمكافحة الاتجار غير المشروع بالتراث الثقافي وتعزيز التحول الرقمي المبتكر وتضمين الثقافة ضمن مجالات السياسة الرئيسية لإجراءات التعاون من أجل التنمية البشرية ، تسليط الضوء على أهمية الحوار بين الثقافات مع العالم العربي ، الاعتراف بالثقافة كعامل ومكون هام للتنمية وعاملا يسهل الدمج الاجتماعي ومنع النزاعات مع تعزيز النمو الاقتصادي ، الدعوة إلى تعميم حماية التراث الثقافي بناء على اتفاقيات منظمة اليونسكو فى هذا المجال مع اعتبار الثقافات والتراث الثقافي والمناظر الطبيعية في المنطقة الأورومتوسطية مصادر مشتركة للتفاهم والمعرفة والإبداع ، التذكير بدور الثقافة كعامل لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 ، اعتبار التنوع الثقافي وتنوع أشكال التعبير الثقافي تراثا مشتركا للإنسانية يجب الاعتزاز به والحفاظ عليه لمنفعة الجميع وتحقيق السلام والأمن على المستويات المحلية والوطنية والدولية كما هو منصوص عليه في اتفاقية اليونسكو لعام 2005 ، دمج الثقافة كعنصر إستراتيجي في سياسات التنمية الوطنية والدولية ، وكذلك في التعاون الدولي ، إجراء تنسيقا وتكاملا عبر القطاعات لإطلاق العنان لإمكانات عمليات التجديد التي تقودها الثقافة في المنطقة الأورو-متوسطية ، العمل على التطوير الرقمي للثقافة والتراث الثقافي وتسهيل استثمار القطاع الخاص في المبادرات الثقافية ، إطلاق العنان لإمكانات التراث الثقافي من أجل التنمية المتوازنة والمستدامة وتعزيز القيم الثقافية والاجتماعية .
كما تضمنت تسريع العمل لتعزيز الحد من مخاطر الكوارث والتخطيط للتكيف مع آثار تغير المناخ والكوارث المتعلقة بالمناخ على التراث الثقافي والتنوع الثقافي في المنطقة الأورومتوسطية ، العمل على زيادة الوعي بالتراث الثقافي المادي وغير المادي، كمستودع للمعرفة ، الترويج لمبادئ باوهاوس الأوروبية الجديدة وإشراك المهتمين بالثقافة لتسريع التغييرات اللازمة للانتقال الناجح إلى بيئة منخفضة الكربون وتعزيز أنماط الحياة والأنماط السلوكية لخلق وئام مع الطبيعة ومساحات معيشية أكثر جمالا وشمولية واستدامة مع دعم التحول الأخضر وأهداف الصفقة الخضراء الأوروبية ، استعادة ودعم العلاقات الثقافية الدولية في المنطقة الأورومتوسطية المتأثرة بانتشار جائحة كورونا ، تعزيز قدرة الإدارات الوطنية والمعاهد الثقافية والعاملين الثقافيين والمبدعين على ممارسة الثقافة الدولية مما يوفر فرصا للإنتاج المشترك للثقافة والوصول إلى جماهير جديدة خارج الحدود الوطنية ، دعم التربية على ثقافة السلام منذ الصغر وتعليم الفنون في المدارس وخارجها من خلال التبادل التعليمي الدولي في منطقة اليورو والبحر الأبيض المتوسط ، دعم الإنتاج الثقافي المشترك وتنقل الأعمال الفنية والمنتجات الثقافية في إطار شراكة متجددة بين الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه ودول البحر الأبيض المتوسط ، تعزيز إمكانات الثقافة لدعم الاقتصادات.
التوصيات تضمنت أيضا تعزيز مبادرة البحث الثقافي المشترك عبر البحر الأبيض المتوسط ، تطوير المهن المرتبطة بالثقافة من خلال المناهج المعززة وبرامج بناء القدرات والتبادل ، دعم تطوير المهارات وإعادة التأهيل والتوظيف للثقافة ومشغلي التراث الإبداعي والثقافي وموظفي الخدمة المدنية في منطقة البحر الأبيض المتوسط ، استخدام التقنيات الجديدة ، والتوظيف المستدام والوصول إلى الأسواق العالمية والتمويل والتمويل البديل واستغلال إمكانات الثقافة لتعزيز الاقتصادات المتصلة والوصول الرقمي للثقافة والتراث الثقافي ، دعوة جميع أصحاب المصلحة في المنطقة الأورومتوسطية بما في ذلك مؤسسات وخدمات الاتحاد الأوروبي ذات الصلة والحكومات الوطنية والمنظمات الدولية والإقليمية والمنظمات غير الحكومية لاستكشاف كيفية تحسين السياسات العامة من اجل تتطوير الاستراتيجية الخاصة بالمنطقة بشان التعاون الثقافي الإقليمي المستقر والدائم - الاسترشاد بخطة التنمية المستدامة لعام 2030 واتفاق باريس والصفقة الخضراء الأوروبية - تسليط الضوء على مساهمة الثقافة في استجابات البحر الأبيض المتوسط المحددة وفي قيادة وتمكين التعافي الأخضر والرقمي - المساهمة في دمج الإطار الاستراتيجي للاتحاد الأوروبي للعلاقات الثقافية الدولية مع أهداف السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي والتركيز بشكل خاص على التعاون الثقافي الأوروبي المتوسطي والاستفادة من المنصات الحالية للحوار والتبادل، وتشجيع تطوير الأعمال المشتركة - المساهمة في تعزيز الحوار والتعاون بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية من أجل تحسين حماية التراث الثقافي وزيادة أمنه في مواجهة الأزمات والنزاعات وفي مكافحة الاتجار غير المشروع - المساهمة في دمج البعد الثقافي بشكل أفضل في سياسات التنمية الاجتماعية والاقتصادية الأورومتوسطية وتسخير قوة الثقافة والتراث الثقافي لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة - زيادة الوعي بالضرر الناجم عن الاتجار بالممتلكات الثقافية وارتباطاته بتمويل الإرهاب وتقديم المساعدة للبلدان الأورومتوسطية لتبادل أفضل الممارسات والمعرفة وتعزيز الأطر التشريعية والتشغيلية لمكافحة الاتجار في الممتلكات الثقافية - زيادة الخيارات والوصول إلى فرص التدريب والتنقل وبناء قدرات الفنانين والعاملين في مجال الثقافة والتراث وتعزيز تداول الثقافة والفن عبر المنطقة الأورومتوسطية ودعم تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة وظهور الشركات الناشئة والشركات الإبداعية بين جانبي البحر الأبيض المتوسط - إطلاق العنان لمساهمة الثقافة في الحوار بين الحضارات والأديان - تزويد الاستراتيجية بالموارد الكافية لتعزيز التعاون الثقافي عبر الحدود وتطوير الشراكة من خلال الاستفادة الكاملة من جميع الأدوات ذات الصلة ومجموعة أدوات الاتحاد الأوروبي - المساهمة في التفكير الدولي المتجدد حول دور السياسات الثقافية في تشكيل مجتمع أكثر قوة ومرونة - دعم إلتزام اليونسكو بحماية التراث الثقافي والطبيعي في المنطقة والمشاركة في النقاش الجاري حول التحديات الرئيسية في هذا المجال وكذلك في ضوء "الخمسينيات القادمة" الحدث الاحتفالي لاتفاقية اليونسكو لعام 1972 بشأن حماية التراث الثقافي والطبيعي ، المقرر عقده في فلورنسا في الفترة من 16 إلى 18 نوفمبر 2022 - استثمار مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (COP27) في شرم الشيخ (مصر) لوضع الثقافة والتراث الثقافي في صميم سياسة المناخ، من خلال إظهار إمكانات الثقافة والتراث الثقافي لتحقيق انخفاض الكربون.
وشملت كذلك العمل على تعميم اعتبارات الثقافة والتراث في السياسات والخطط الوطنية المتعلقة بتغير المناخ بما في ذلك معالجة الثقافة في المساهمات المحددة وطنيا للبلدان بموجب اتفاقية باريس وفي اتصالات التكيف الخاصة باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ - تعزيز تطوير الأنشطة المستهدفة لدعم البلدان وأصحاب المصلحة في معالجة هشاشة مواقع التراث الثقافي ضد تهديدات تغير المناخ في منطقة البحر الأبيض المتوسط - الترحيب بمبادرة ECMWF والاتحاد من أجل المتوسط لإدراج المعلومات التاريخية والحالية والتنبؤية بناء على بيانات الأقمار الصناعية والنماذج المناخية المفيدة لإدارة وحماية التراث الثقافي الساحلي من التهديدات التي يشكلها تغير المناخ ضمن مجموعة الويب وتطبيق الهاتف التي طورتها المنظمتان - تشجيع التصديق على الصكوك الدولية القائمة لوضع المعايير على المستويين الإقليمي والوطني لمكافحة الاتجار غير المشروع - تعزيز المبادرات المشتركة الجديدة لتعزيز التنمية والتجديد بقيادة الثقافة بما في ذلك إنشاء حدث عاصمة ثقافة البحر الأبيض المتوسط سنويا على غرار عاصمة الثقافة الأوروبية وبالتآزر مع مبادرات مماثلة بما في ذلك برامج عاصمة الثقافة الأفريقية وعواصم الثقافة العربية .
