كشف باسل السيسي، نائب رئيس غرفة شركات السياحة السابق، عن أزمات عديدة تواجه الشركات المنظمة لرحلات الحج الموسم الحالي بسبب تأخر وزارة السياحة وغرفة الشركات في الإعداد المسبق والجيد للتعامل مع ملف السياحة الدينية كما كان المعتاد.
وأوضح السيسي، في تصريحات خاصة، أن موسم الحج الحالي يشهد كارثة سعرية غير مسبوقة، سيكون لها دلالات على المواسم المقبلة الذي من المتوقع أن تشهد إحجاما كبيرا من المواطنين عن السفر نظرا لارتفاع أسعار الرحلات، وذلك لأسباب متعددة أولها ارتفاع أسعار الخدمات بالمملكة وفرض ضرائب ورسوم عليها، إضافة إلى القواعد والإجراءات الداخلية التي اتبعتها اللجان المكلفة من الدولة والتي قلصت عدد الحجاج، بجانب تأخر وزارة السياحة في إصدار الضوابط، وتعاملها المتأخر مع المواقف المستجدة، ما ساهم في زيادة تكاليف الخدمات وخاصة تكاليف ورسوم خدمات المشاعر والتي زادت بنسبة تصل لأكثر من ١٥٠٪، ما يعادل ٢٠ ألف جنيه في المتوسط للبرنامج الاقتصادي وحده.
وأضاف، أن أسعار خدمات الطوافة البالغة ٥٦٩٥ ريال سعودي للاقتصادي، و٨٤٠٠ ريال للخمس نجوم، كانت صادمة للكثيرين في ظل الظرف الاقتصادي الحالي، فهي على سبيل المثال ستشكل في المتوسط نحو ٢٠ ألف جنيه إضافية على سعر البرنامج الاقتصادي، فيما تسعى شركات السياحة لموازنة الأمور ومشاركة حجاجها في هذه التكلفة قدر المستطاع بعد أن تخطى البرنامج الاقتصادي ١٠٠ ألف جنيه وهو من المفترض يختص بالمواطنين البسطاء.
وتابع: "شركات السياحة في موقف لا تحسد عليه، فحتى يوم أمس لم تكن نحو ٢٠٠ شركة قد تلقت تأشيرات المعاينات الخاصة بها، رغم أن هذا دور البعثة الرسمية لوزارة السياحة ولولا خبرة الشركات في التوصل لحلول بديلة لكانت حدثت كارثة؛ وفي هذا الأمر أيضا تخلت الجهة الإدارية عن دورها بتبكير إصدار التأشيرات للشركات ما أدى إلى أزمة جديدة تتمثل في اضطرار مندوبي شركات السياحة لمعاينة سكن الحجاج بداية من يوم ٢٠ يونيو أي قبل ساعات من إنطلاق أولى رحلات الحج، ما يصعب مهمتها للغاية، وسط غياب تام للمساعدة الحقيقية التي كانت تحدث في السابق من جانب وزارة السياحة".
واستطرد: "كانت هناك رؤية غير واضحة لدى البعث الرسمية المسافرة للمملكة، ولاول مرة فى التاريخ تصدر تأشيرات المعاينة بجهود فردية للشركات وليس بدعم البعثة الرسمية، وهي أمور يجب النظر لها بتأني إذا ما أردنا استمرار نجاح شركات السياحة في تنظيم برامج الحج مثلما كانت وستظل".
ونوه السيسي، إلى أنه في ظل محدودية عدد التأشيرات الخاصة بالحج والتي تراوحت بين ٣ إلى ٥ تأشيرات للشركة الواحدة في البرنامج الاقتصادي، وفي ظل ارتفاع قيمة الرسوم التي تحملها كل حاج وقد تخطت ٥ آلاف جنيه، بجانب الإجراءات والضوابط والقرارات التي تصدر هذا الموسم في اللحظة الاخيرة، فإنه كان من الطبيعي أن تتضاعف أسعار كافة الخدمات، والبرامج، ونصل لهذا الوضع الذي يربك الشركات ويثقل الحجاج ويعرقل نجاح الموسم.
وأكد السيسي، أن خفض أعداد الحجاج الذين تستقبلهم مكة المكرمة العام الجاري إلى ما يربو للنصف، جعل المعروض من الغرف الفندقية يزيد عن الطلب، ما أدى لانخفاض في أسعار الغرف، ومن ثم فإن ارتفاع قيمة خدمات الطوافة لنحو ٢٠ ألف جنيه لن تؤثر بشكل كبير على البرامج نظرا لتعويض ذلك بأسعار الغرف.
