شارك، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الجمعة، في جلسة حول الإستفادة من الطاقات الإبداعية للشباب الأفريقي في تحقيق التحول الاقتصادي، ضمن الإجتماعات السنوية لبنك التصدير والاستيراد الإفريقي بالعاصمة الإدارية، بمشاركة أكثر من 3 آلاف شخصية مصرفية وحكومية ودولية رفيعة المستوى والتي ينظمها البنك المركزي المصري، بالتعاون مع "أفركسيم بنك".
تعقد الاجتماعات بحضور محافظي البنوك المركزية ورؤساء الحكومات والوزراء الأفارقة، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية وعلى رأسها الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والبنك وصندوق النقد الدوليين بجانب ممثلي البنوك والهيئات والخبراء الدوليين.
تناولت الجلسة تمكين الشباب الإفريقي ويديرها بولاني أوستين المؤسس والعضو المنتدب لشركة تيرا كالتشر، ويتحدث فيها فلوري لايسر الرئيس التنفيذي لمجلس الشركات الإفريقي، شيدو كليوباترا مبعوث رئيس الاتحاد الإفريقي للشباب، الدكتور محمود المتنبي رئيس جامعة عين شمس.
رحب وزير الشباب والرياضة، بالحضور على أرض التاريخ والحضارة التي تضرب بجذورها في أعماق التاريخ، أرض الحاضر والمستقبل التي يسطر أبنائها بسواعدهم الفتية ملاحم التضحية والإعجاز في بناء حضارة مصر الحديثة التي تضع التنمية المستدامة والتكامل القاري الأفريقي نصب أعينها وهي تبني الجمهورية الجديدة، التي طالما حلمنا ببنائها.
وفي كلمته، قال وزير الشباب والرياضة : " أن القارة الأفريقية تعتبر هي أغني القارات من حيث نسبة الشباب بين سكانها حيث تبلغ نسبة السكان، مما يعكس أهمية إستثمار قدرات الشباب الأفريقي في عملية التنمية الاقتصادية، إلا أن هذه الإمكانات التنموية الضخمة التي تتمتع بها القارة الأفريقية تقابلها العديد من التحديات التي يأتي في مقدمتها تواضع وضعف البنية التحتية الضرورية لربط دول القارة الأفريقية بعضها ببعض، فضلاً عن ربطها بالعالم الخارجي. فضلاً عن ضعف البنية التحتية الرقمية والحاجه الماسة إلى بناء قدرات الشباب الأفريقي ليكون في مقدمة الصفوف لتحقيق التكامل التجاري على مستوى القارة.
واوضح أنه لابد أن يكون للشباب الأفريقي دوراً حيوياً وقوياً في سد الفجوة التكنولوجية التي تعاني منها اقتصادات القارة من أجل تعزيز وتحفيز النمو الاقتصادي الذي لا ينفصل بأي حال من الأحوال عن أهداف التنمية المستدامة، ومتطلبات التكامل الاقتصادي والتجاري القاري الأفريقي، وقضية دور الشباب الأفريقي في تحقيق التحول الاقتصادي الأفريقي في إطار اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية ليس منفصلاً عن قضية الفقر التي كانت ولا تزال أحد الأهداف بعيدة المدي التي تستهدفها الاتفاقية في حالة التنفيذ الكامل لها.
وطالب صبحي الحكومات الأفريقية بدعم دور جديد للشباب في هذا الشأن، من خلال إتاحة الفرصة للشباب في التغلب على تحديات وعقبات تنفيذ الاتفاقية والتي تعتبر إلى حد كبير تحديات مشتركة بين معظم بلدان القارة والتي تتمثل أهمها في؛ (الأسواق الصغيرة - عدم كفاية التصنيع - فقر البنية التحتية - انخفاض مستويات التبادل التجاري الثنائي بين البلدان الأفريقية - انتشار البيروقراطية - اعتماد الاقتصادات الأفريقية على تصدير السلع الأولية الأساسية وسلاسل الإمداد العالمية - الاضطرابات السياسية، وغيرها).
وأوصي بمجموعة من النقاط في ذات الشأن حول كيفية الإستفادة من الطاقة الإبداعية للشباب الأفريقي في تحقيق التحول الاقتصادي في مرحلة اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية ومنها ؛ الاستعانة بالقدرات الشابة الأفريقية في تنفيذ مشاريع البنية الأساسية لتوفير فرص العمل للشباب وإتاحة فرصة التعلم بالممارسة بدلاً من الاستعانة بشركاء دوليين ، تحرير القيود المفروضة علي رأس المال البشري في مجالات الإبداع وفرص التعلم والابتكار ، تأهيل سوق العمل القاري لاستيعاب قوة العمل الشابة بعمل مربح ودخل مُرض لتجنب تحولهم إلى مهاجرين اقتصاديين، توفير التدريب الجيد والمتخصص والمتطور للشباب وهذه هي مهمة وزارات الشباب والرياضة والجهات المعني بهذا الشأن في الدولة الأفريقية.
وشدد صبحى على ضرورة إلي التركيز على خطط النمو طويلة الأمد التي تقوم بشكل أساسي على الاستثمار في العنصر البشري ، تأمين الفرص التجارية للشباب الأفريقي في إطار عمليات التبادل التجاري الدولي وفي إطار تنفيذ عمليات التنمية الوطنية للمساهمة في رفع القيمة الاقتصادية للسواعد الأفريقية في الاقتصاد العالمي ، تغيير الرؤية السياسية للقوة الديموغرافية الشابة بالمنطقة ، دعم المشروعات الناشئة للشباب في كافة المجالات التي تساهم في تحفيز التكامل الاقتصادي وخاصة المشروعات الصناعية والإنتاج التكنولوجي على مستوي دولي ثنائي متبادل وعلى مستوي قاري أيضاً ، العمل على نشر فكر ريادة الأعمال بين الشباب الأفريقي ومده بكافة المعارف والتطبيقات اللازمة لتمكين الشباب الأفريقي من الإضطلاع بمسئولياته نحو إحداث التنمية الاقتصادية.
وأكد ضرورة العمل على إيجاد الحلول التمويلية والدعم الفني اللازم لمشروعات الشباب وكذا إنشاء حاضنات أعمال للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر الخاصة بالشباب على وجه الخصوص ، والعمل على إيجاد أسواق مخصصة لمشروعات الشباب والعمل على الربط بينها وبين الأسواق الأفريقيه، بما يضمن سهولة وصول مشروعات الشباب الأفريقي إلى الأسواق.
وأشار صبحي إلي كلمه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالقمة الــ 21 لتكتل "كوميسا" بالقاهرة والتي أكدت علي ضرورة تضافر الجهود المشتركة لمواجهة التحديات التي تشهدها القارة وعلى رأسها جائحة كورونا ،وأن دخول منطقة التجارة الحرة القارية حيز التنفيذ في يناير 2021،والتقدم المحرز في التكامل الاقتصادي القاري يواجهان كثير من التحديات التي واجهتها دول الإقليم والعالم، بسبب "كوفيد-19".، وأن مصر تدعم بشكل كلي أية مشروعات للتكامل الاقتصادي القاري الذي يصب في صالح تلبية متطلبات التنمية المستدامة ومؤشرات الامن والاستقرار القاري.
وأختتم الوزير كلمته : " تؤمن الدولة المصرية بأهمية وحيوية دور الشباب الأفريقي في تحقيق التنمية المستدامة لقارتنا السمراء، وكذلك قدرته المتجدده على مسايرة كافة مستجدات العصر الحديث ولا سيما في مجال التكنولوجيا ، إن مصر لا زال لديها الكثير لتقدمه من أجل دعم التكامل الاقتصادي الأفريقي وتعزيز سبل الإستقرار والاستقلال السياسي والاقتصادي الافريقي، لا سيما في مجال مشروعات انتاج الطاقة والاستثمار في القدرات الإبداعية والبحثية للشباب في هذا الشأن".
يذكر أنه من المقرر عقد ما يقرب من 30 جلسة عامة ورئيسية خلال الاجتماعات السنوية لبنك التصدير والاستيراد الإفريقي بالعاصمة الإدارية، بالإضافة إلى معرضين حول البرامج والمبادرات الرئيسية لدعم نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة في إطار اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية، والبرامج والمبادرات الرئيسية بنك التصدير والاستيراد الإفريقي والتي تهدف للإسراع في عملية تنويع التجارة الإفريقية وتطبيق منطقة التجارة الحرة الأفريقية القارية.
وتبحث الاجتماعات عدداً من الموضوعات الرئيسية، على رأسها تفعيل إمكانات اتفاقية منطقة التجارة الحرة الإفريقية القارية، «AfCFTA» في مرحلة ما بعد «كوفيد 19» من خلال الاستفادة من طاقة الشباب، وأيضا اتفاقية منطقة التجارة الحرة الإفريقية القارية، كطريق للتحول نحو عالم متغير، كما ستناقش مستقبل التكامل الاقتصادي في القارة وسبل تمكين الشباب الأفريقي والاستفادة من الطاقات الإبداعية في تحقيق التحول الاقتصادي.
