خلال الفترة الماضية، كثفت الحكومة برعاية القيادة السياسية من مشروعات إنتاج الألبان في مصر، وذلك لتحقيق نسبة أعلى من الاكتفاء الذاتي، تحسبًا للأزمة العالمية وارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة.
وبحسب تقرير صادر عن وزارة الزراعة، فإن إنتاج الأبان في مصر موزع بين الحيوانات المحلية والحيوانات المستوردة، إذ نحو 80% من الحيوانات المنتجة للألبان محلية، و20% مستوردة.
ويُضيف التقرير الصادر في يناير الماضي، أن خريطة إنتاج الألبان تأتي من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز ونسبة قليلة من الجمال، مشيرًا إلى وجود فجوة في إنتاج الألبان يتم سدها عن طرق الاستيراد من الخارج، كما أن إنتاج الألبان يتركز في الوجه البحري.
وبحسب بيان لوزارة الزراعة، فإن نصيب المواطن المصري من استهلاك الألبان يقدر بحوالي 23 كيلو سنوياً، مقابل 100 كيلو جرام نصيب الفرد عالمياً، ويرتفع إلى 180 كيلو في الولايات المتحدة الأمريكية.
ويبلغ إنتاج مصر من الألبان نحو 7 ملايين طن سنوياً، في حين تُقدر الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج بنحو 2.2 مليون طن سنوياً يتم تعويضها عن طريق استيراد ألبان البودرة، التي تتراوح قيمتها بين 500 مليون دولار ومليار دولار سنوياً.
ووفقاً لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، ارتفعت واردات مصر من اللبن البودرة من 121 ألف طن في 2019 إلى 423 ألف طن عام 2020.
وقال حسين أبوصدام نقيب عام الفلاحين، إن إنتاج مصر حاليا يشهد طفره كبيرة، مشيرًا إلى أن الإنتاج السنوي وصل إلى نحو 7 ملايين طن من الألبان.
وأضاف أبوصدام، أن مصر تتمتع حاليا بالاكتفاء الذاتي من الألبان الطازجة وتستورد اللبن البودرة لاستخدامه في صناعة منتجات الألبان، مشيرًا إلى أن استخدام المصريين لصناعة الجبنة والمنتجات المختلفة يمثل تقريبا 80% من إجمالي الإنتاج.
وأوضح أن استهلاك المصري من الألبان يعد ضعيفًا بالنسبة لاستهلاك الفرد في معظم دول العالم، مشيرًا إلى أن أكثر المحافظات إنتاجًا للألبان وتضم صغار منتجي الألبان هي الغربية والبحيرة وكفر الشيخ والمنيا والفيوم وسوهاج والمنيا وسوهاج واسيوط وجنوب سيناء.
وأشار إلى أن أهم مشاكل الألبان تتمثل في ارتفاع أسعار الأعلاف، وعدم توافر الأدوات الحديثة للحلب، وتدني أسعار اللبن، حيث يصل كيلو اللبن من 12 إلى 13 جنيهًا، رغم أن علبة الزبادي البلدي الصغيرة تباع من 2.5 إلى 3 جنيهات، بجانب عدم وجود آلية واضحة للتسويق.
وأكد نقيب الفلاحين أن الحكومة تسعي لتسهيل إنشاء مراكز تجميع الألبان، وإحلال السلالات المتميزة، والتلقيح الصناعي الذي كان له أبلغ الأثر في تطوير أجيال من الماشية عالية الإنتاجية، والتي تدر من 15 إلى 40 لتر لبن حسب النوع، بعد أن كانت الماشية المصرية لا تدر أكثر من 7 لترات في اليوم، مشيرًا إلى حرص الدولة على إنشاء معامل لمراقبة الألبان وتشجيع المواطنين على استهلاك الألبان من المصادر المرخصة ومحاربة الألبان مجهولة المصدر.
وطالب محمد الطاروطي، رئيس جمعية منتجي الألبان، شركات تصنيع الألبان ومنتجاتها بضرورة مراجعة أسعار استلام الألبان من المزارع ، وفق تسعيرة عادلة تواكب ارتفاع أسعار كافة مدخلات إنتاج الألبان حتى يغطي المُنتِج تكاليفه وحمايةً لتلك المزارع من الإفلاس وتوقف هذا النشاط الذى يمثل أهم حائط صد لحماية الأمن الغذائي في مصر .
وقال الطاروطي، إن المزارع النموذجية لإنتاج الألبان المطابقة للمواصفات القياسية تواجه خطر داهم يهدد استمرار تشغيل تلك المزارع جراء الأزمات العالمية المتتالية بما يهدد سوق اللبن في مصر والذى يتعدى حجم الاستثمارات فيه بأكثر من 7 مليارات جنيه بالإفلاس والغلق.
وأشار إلى أن أسعار الأعلاف والأدوية البيطرية وكل مدخلات الإنتاج ارتفعت أكثر من 50% مما يستدعى تحريك أسعار استلام الألبان من المزارع لضمان استمرار النشاط دون خسائر.
وقال المهندس أشرف سرور، أمين عام الجمعية المصرية لمنتجي الألبان، إن تكلفة إنتاج كيلو اللبن الذي تتحمله المزارع ارتفعت بشكل كبير، والأسعار التي تضعها الشركات حاليا تحقق خسائر فادحة للمزارع، وطالب بإجراء التسعير شهريًا تماشيا مع الأسعار العالمية.
وأكد سرور، أن المزارع واجهت عدة تحديات بداية من تداعيات جائحة فيروس كورونا، وصولاً إلى تداعيات حرب روسيا وأوكرانيا الراهنة والتي أدت إلى ارتفاع هائل في تكلفة الشحن ومدخلات الإنتاج الخاصة بصناعة الألبان من أعلاف وأدوية بيطرية.
كما طالب الأمين العام لجمعية منتجي الألبان، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة الإسراع في إعادة النظر في رسم الصادر على البرسيم الحجازي بما يتناسب مع الأسعار العالمية، لأنه يمثل نحو 40% من تغذية قطيع الأبقار بالمزارع، حيث قفز سعره الأن من 4 آلاف جنيه إلى 5.6 آلاف جنيه للطن.
