قال رامي فارس خبير عقاري، إن المواطن الراغب في شراء عقار سكني أو تجاري أو إداري أصبح لديه من الوعي الكبير ما يؤهله لاختيار الوقت المناسب والشركة الجادة لشراء عقار عكس السنوات الماضية رغم التحديات الكبيرة التي يمر بها القطاع العقاري المصري في الوقت الحالي.
وأضاف، أن العقار مخزن للقيمة ومعروف أنه لايتاثر بأي تحديات مهما كانت والعميل يعيى تماماً أهمية الاستثمار في العقار لأن أرباحه تكون كبيرة في ظل ارتفاع الأسعار الحالي.
وأشار إلى أن تخوفات التضخم عززت من قدره القوة الشرائية للعقار المصري تحسباً لارتفاعات أسعار العقارات المتوقعة في السوق، لافتا إلى العاصمة الإدارية الجديدة تستحوذ على 50% من حجم الشراء بالسوق العقارية، مما يعكس أهمية المشروع وضخامته.
وأكد فارس إلي أن المرحلة المقبلة تحتاج من الشركات العقارية ترويج للمشروعات العقارية في السوق الخارجي لتعزيز منظومة تصدير العقار المصري للخارج خاصة بعد التطور الكبير الذي شهدة القطاع العقاري خلال الفترة الأخيرة ودخول عصر التطوير التكنولوجي في المنظومة العقارية.
وتابع، أن هناك عدد من العوامل ترجح نجاح منظومة التصدير العقاري المصري للخارج، أبرزها انخفاض أسعار الوحدات العقارية في مصر مقارنة بالعديد من الدول، لافتاً إلى عدم وجود دراسات جيدة لرصد احتياجات العميل الاجنبي المستهدف جذبه والتى تختلف من جنسية لأخرى، ما يحتاج إلى إدارة بحث متخصصة لفحص ورصد احتياجات المستثمر الأجنبي.
واستطرد قائلا: إن مصر تتميز بفرص استثمارية واعدة نظرًا لتدشين جيل من المدن الجديدة حاليًا وتقديم الدولة لتسهيلات استثمارية لجميع المطورين العقاريين المحليين والأجانب، مما يجعلها سوقا خصبة لجذب الاستثمارات الأجنبية، فضلاً عن أن مصر أصبحت حاليًا تتمتع بخريطة استثمارية واضحة ومعلنة للجميع.
على صعيد آخر أوضح فارس، أن التحديات التى تواجه مختلف القطاعات الاقتصادية صعبة نظرا للظروف الاستثنائية التى يمر بها العالم بسبب تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، ولكن القطاع العقارى، يعد القطاع الوحيد الذى يصمد أمام الأزمات الكبرى، ويمثل لكافة الشرائح القطاع الرابح، وهو ما تفسره أرقام المبيعات فى مختلف الشركات العقارية.
جدير بالذكر أن السوق العقارية شهدت نمو مستمر و طلب متزايد على العقار نتيجة لمعدلات الزيادة السكانية التى تصل لـ2.5% سنويا، بالإضافة إلى ما يقارب مليون حالة زواج وأسرة جديدة يتم تكوينها كل عام وتعتبر مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة الأعلى مبيعا فى القطاع العقارى، فهناك إقبال ورغبة شرائية والحصول على وحدات سكنية ومن المتوقع استمرار تنامى تلك الرغبات خاصة مع انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية فى 2022.
