يعتمد فك لغز الجرائم على ثلاث جهات، بداية من تحريات رجال المباحث وتحقيقات النيابة لكشف ملابسات الواقعة، مرورا بخبراء الأدلة الجنائية ومعاينتهم لمسرح الجريمة، وصولا إلى رجال الطب الشرعي الذين يجمعون بين عمل هؤلاء جميعا للوصول إلى الجانى أو إثبات أن المتهم هو الجانى. يستعين الطب الشرعى بتحريات وتحقيقات رجال الأمن والنيابة وتقارير المعمل الجنائي من رفع بصمات وغيرها لربطها بما توصل إليها سواء فى جرائم القتل أو الوقائع الإرهابية، والانتحار التى بها شبهة جنائية أو وقائع التزوير والاغتصاب وهتك العرض، وفي بعض الأحيان تساعد تحريات المباحث أو التحقيقات فى وصول الطبيب الشرعى لسبب الوفاة فى الحالات التى يصعب تفسيرها.
المعروف أن الطب الشرعى هو فرع من فروع الطب، ويدرس فى السنة الرابعة من كلية الطب، وبعدها يتم التدريب لمدة 6 أشهر، ثم يمارس الطبيب الشرعى مهام عمله لمدة عام تحت إشراف أطباء قدامى، وبعدها يبدأ مشواره كطبيب شرعى.
الطريق للإدانة أو البراءة
رئيس الطب الشرعى السابق: جرائم الاغتصاب تُكتشف ولو بعد 10 سنين مثل مونيكا وكلينتون
عُرف الطب الشرعى عام ١٨٠٤ وبدأ الاعتراف به فى الولايات المتحدة الأمريكية عام ١٩٥٩، ولكن سبقتها فى ذلك مصر التى تعتبر الرائدة فى مجال الطب الشرعى في الشرق الأوسط، حيث تم تشكيل الهيكل العام لمصلحة الطب الشرعى التابعة لوزارة العدل فى عام ١٩٢٨ بمعرفة الطبيب الإنجليزي «سيدنى سميث» كبير الأطباء الشرعيين وقتها.
ولقد ثبت فى عدة وقائع مصرية وعالمية أهمية الطب الشرعى فى حل لغز الكثير من القضايا أو إثبات حقوق النسب ووقائع الاغتصاب، أو إثبات براءة متهمين لم يرتكبوا الجريمة، من خلال فحص سبب الوفاة وتوقيتها، وربطها بملابسات الواقعة وكيفية اكتشافها واعترافات المتهم، والسلاح المستخدم، أو فى وقائع التزوير والاختلاس والميراث وغيرها، وفى أحوال أخرى يصعب على الطب الشرعى الوصول إلى سبب الوفاة بعد فحص وتشريح الجثة والكشف عن كل أسباب الوفاة المحتملة، كالانتحار أو التسمم أو الاختناق، أو الوفاة نتيجة السكتات القلبية والدماغية، وهناك حالات عدة سجلت عالميا أنه لم يتوصل إلى سبب الوفاة.
أربعة أقسام
وينقسم الطب الشرعى إلى أربعة أفرع هي: طب شرعى ميداني، والذى يختص بالتشريح والكشف عن المصابين وتحديد النسل ووقائع الإهمال الطبي والاعتداءات الجنسية، اللواط، استخراج الجثث، فحص الأسلحة، حضور معاينة مصر الجريمة، وحضور حالات الإعدام لإعلان الوفاة بعد حدوثها وكتابة تقرير الوفاة. وهناك القسم الخاص بالمعمل الطبى، وينقسم إلى قسم فحص الدم ومشاكل الذكورة، والنسب والمجاهيل، وقسم فحص الأنسجة كالأظافر وبقايا الجلد وغيرها. Dna والقسم الثالث من الطب الشرعى هو المعمل الكيميائي، حيث فحص العبوات الناسفة والمخدرات، والقسم الأخير، هو قسم الفحص الخاص بالتزوير والعملة والمستندات والإمضاء وبصمات الصوت.
بداية العمل
وحول متي يبدأ عمل الطبيب الشرعى فى الوقائع المختلفة، قالت الدكتورة سعاد عبد الغفار، رئيس الطب الشرعى السابق، إن عمل الطب الشرعى يبدأ من بداية معرفة الوقائع، حيث تقوم النيابة بإخطارهم أثناء المعاينة فى جرائم القتل والتفجيرات، ويقوم المعمل الجنائى برفع البصمات ومعاينة مسرح الجريمة، وبعد وصول مذكرة النيابة بملابسات الواقعة وأمر التشريح أو أيّا كانت الواقعة يتم أخذ العينات أو إجراء الفحص النسيجي، مشيرة إلى أن هناك طرقا متعددة أثناء التشريح لمحاولة الوصول للجاني منها الدماء والأظافر والأنسجة عموما، أو حالات الكدمات والجروح، وحالات أخرى تكون الجثث وصلت بها إلى حالة التعفن وفيما يلى شرح لكل منها.
الدماء والأظافر
قالت «سعاد» إن فحص الدماء يتم من خلال أخذ عينات دماء من مكان الحادث ودماء المجنى عليه، ويتم إجراء فحص فصائل أنسجة، وكذلك جمع الملوثات المتواجدة بمسرح الجريمة، وفحص الدماء المتواجدة على سلاح الجريمة أيضا، وتحليلها جميعا للتأكد من ماهيتها وتخص أي شخص، وتشير إلى أن تغير لون الدماء فى جسد المجني عليه له مؤشرات عدة، حيث يتم من خلاله معرفة وقت الوفاة، وما إذا كان تم نقل الجثة من مكانها إلى مكان آخر، ومتى تم نقلها.
وتضيف، بعد الوفاة تتوقف جميع وظائف الجسم الحيوية وتنخفض درجة حرارة الجسم كل ساعة درجة، كما أن اللون يحدد ما إذا كانت الوفاة طبيعية أم جنائية.
أما الأظافر فيتم فحصها من الداخل والخارج لبيان الأنسجة التى بها كبقايا الجلد أو اللعاب وإجراء فحص أنسجة عليها ثم إجراء تحليل حمض نووى لمعرفة تطابقها مع الجاني أو تحديده من خلالها فى حالة وجود مشتبه بهم.
الكدمات والجروح
وأضافت رئيس الطب الشرعى السابق أن فى حالة فحص الجثث التى بها كدمات وجروح، يتم فحص المكان ونوع الإصابة إما جروح طعنية أو ذبحية أدت إلى تهتكات أو نزيف تسبب فى الوفاة، والكدمات يتم فحص مكانها، وهل من الممكن أن يؤدى إلى الوفاة، وفحصها ما إذا كانت تمت نتيجة الضرب أو السقوط مثلا والارتطام بشيء.
التعفن
أما فى حالة الجثث المتعفنة فيتم فحصها، ورغم مرور عدة أيام عليها ووصولها إلى مرحلة التعفن فمن السهل فحصها، وفى حالة وجود طعنات أو جروح سطحية أو طعنية تكون ظاهرة ويتم التعامل معها، أما فى حالة عدم وجود أى إصابات جنائية، فيتم أخذ عينات من جسم المتوفى وتشريح الجثة لفحص أعضائها ومعرفة موعد الوفاة التقريبى، وكذلك أخذ عينات تحليل سموم ومخدرات للتأكد من تعاطيه أى مواد مخدرة من عدمه أو تعرضه للقتل بالسم أو تناول حبوب بغرض الانتحار.
وفى بعض الوقائع تستدعى تحليلا من خلال عينات الدم لجثث متعفنة أو مدفونة، فيصعب أخذ عينة فيتم أخذ عينات من العضم المتعفن وتكون هناك احتمالية عدم الحصول على نتائج.
البصمة الوراثية
أوضحت رئيس الطب الشرعى السابق أن الطب الشرعى يستخدم فحص البصمة الوراثية فى وقائع إثبات البنوة والنسب، وفى وقائع الاغتصاب والحمل، وكذلك حالات التفجير واختفاء معامل الجثث، والجثث المجهولة التى يتم العثور عليها فى وقائع الحوادث والغرق أو الشوارع سواء فى جرائم القتل أو الوفاة الطبيعية.
أما فى حالات هتك العرض والاغتصاب فيتم الكشف عنها من خلال فحص تلوثات المتهم من الضحية أو من على الملابس إلا فى حالة غسلها أو تلف مسرح الجريمة بالحرق أو الغسل أو فقدانه، واستشهدت بذلك فى واقعة مونيكا صامويل لوينسكى والرئيس الأمريكي بيل كلينتون، والتى تورطت معه فى فضيحة جنسية سميت بـ«فضيحة مونيكا»، حيث أخرجت فستانا بعد مرور عشرة أعوام ليجدوا عليه تلوثات الرئيس بيل كلينتون، أى أن مرور الوقت لا يفسد الدليل فى تلك الوقائع.
الأسلحة
أما عن فحص الأسلحة ومضاهاتها مع إصابات المجني عليه، فيتم من خلال فحص نوع الرصاصة فى حالة ما إذا كانت مستقرة داخل الجسد، حيث يتم استخراجها وتحديد نوعها والسلاح المستخدم بها، وفى حالة عدم وجود الرصاصة داخل جسم المجنى عليه، فيتم فحص طبيعة الإصابة وفتحة الدخول وغيرها وبيان ما إذا كانت تتفق مع السلاح المضبوط أم لا، أو تحديد النوع الأقرب لإحداث الإصابة.
وفى حالات التفجيرات يكون الدور الأكبر للمعمل الكيميائي فى تحديد نوع القنبلة ومداها وقوتها من خلال فحص المواد التى تم العثور عليها بمسرح الجريمة.
حوادث الطرق والحروق والانتحار
وتضيف رئيس الطب الشرعى السابق، وفى حالة ما إذا كان الضحايا نتيجة حوادث طرق أو حروق يتم إجراء الفحص الظاهري عليهم وتحديد سبب الوفاة، وفى بعض الأحيان يتم الفحص والتشريح لبيان مثلا فى حالات حوادث الطرق ما إذا كان تحت تأثير مخدر أو وعكة صحية مثلا أمراض القلب والمخ أدت إلى الوفاة قبل الحادث، وأحيانا فى حالات الانتحار تكون هناك إصابات أخري فى الجسد غير علامات الشنق، تبين تعرض المتوفى للضرب أو التعذيب أو القتل.
التزوير والتزييف
وبعيدا عن الجرائم والتشريح، هناك جانب آخر من الطب الشرعى يختص عمله بكشف وقائع تزوير العقود والمستندات، والإمضاء التى تتم تحت تهديد السلاح، وكذلك إيصالات الأمانة غير الحقيقية، أو تزوير إمضاء شخص متوفي، والعقود المكتبية، ووقائع العملات المزورة وغيرها، وتكون من اختصاص خبراء التزييف والتزوير.
الأدلة الجنائية
أما فيما يخص العلاقة المشتركة بين الطب الشرعى والأدلة الجنائية، قالت رئيس الطب الشرعى السابق إن لكل منا عمله، وفى مسرح الجريمة يقوم كل فرد باختصاصه، فيقوم رجال الأدلة الجنائية برفع البصمات، وفحص المنازل وسلامتها وآثار العنف وجمع الأدلة من مسرح الجريمة كالملوثات مثل الدماء وغيرها بعناية حتى لا تفسد، وأداة الجريمة، وإجراءات أخذ بصمات المتهمين والمشتبه فيهم وغيرها من الإجراءات، ويقوم الطب الشرعي بفحصها وفحص الأسلحة، كما أشارت إلى أنهم فى النهاية يشتركون معا فى حل لعز الجرائم كل فيما يخصه، وأن الأدلة الجنائية مسئولة عن المعمل الجنائى وليس الطب الشرعى.
وقائع كشفها الطب الشرعى
اغتصاب فتاة «التيك توك».. وأم تقتل ابنتها وتدعى انتحارها
قالت منة عبدالعزيز المعروفة بفتاة التيك توك: «فى فيديوهات انتشرت ليا بالإكراه وضرب واغتصاب.. واحد اسمه مازن إبراهيم اغتصبني ومصورنى بالإكراه وضاربنى وعورنى في كل جسمى، واللى منزلين الفيديوهات دى بنات صحابى متفقين معاه.. كانوا متفقين مع مازن إنهم هيغتصبونى ويضربونى وهيصورونى.. أنا عايزه حقى.. مش عشان أنا يتيمة أو معرفتش العيب من الصح أو معرفتش الغلط».
وكانت المفاجأة عندما تسلمت النيابة العامة تقرير الطب الشرعي الخاص بـ«منة عبدالعزيز» فتاة «تيك توك»، حيث أفاد بعدم تعرضها لاعتداء جنسي، حيث كانت قد أمرت النيابة العامة بعرضها على الطب الشرعى، لتوقيع الكشف الطبي عليها، وبيان مدى تعرضها لاعتداءات جنسية من عدمه.
قتلت ابنتها وادعت انتحارها
وفى منشأة ناصر، ادعت سيدة انتحار نجلتها بسبب رسوبها فى الامتحانات، بعدما قامت المتهمة بتعذيب نجلتها وضربها حتى الموت بسبب معرفتها أنها على علاقة بشاب، حيث إن عمرها لا يتعدى ١٥ عاما، وأرادت إخفاء جريمتها وذهبت لذويها بمنشأة ناصر لإخبارهم بأن طفلتها أقدمت على الانتحار، بسبب رسوبها بالدراسة، واستخرجت تصريحا بالدفن من النيابة بناء على تقرير مبدئي بأن طفلتها انتحرت.
وعقب مرور ٦ أشهر على الواقعة، ارتابت النيابة أثناء فحص المحاضر وحفظها لأقوال الأم بالمحضر وأمرت النيابة باستخراج الجثة وتشريحها، لتكون المفاجأة فى تقرير الطب الشرعي الذى أكد أن المجني عليها تعرضت للضرب المبرح مما أدى لإصابتها بهبوط حاد بالدورة الدموية فقدت حياتها على إثرها، وتم ضبط المتهمة وحبسها وإحالتها للمحاكمة.
زوجة مشنوقة بسوهاج
قام أحد الأشخاص قبل ٣ سنوات بالإبلاغ عن واقعة انتحار زوجته نتيجة مرورها بحالة نفسية سيئة، وتبين أنها تبلغ من العمر ٣٨ عاما، عثر على جثمان زوجته مشنوقة ومعلقة بغرفة نومها.
وجاء في تقرير الطب الشرعي عن الجثة أن حالة الحبل الملتف حول رقبة المجني عليها يختلف في الانتحار عنه في الخنق، ووضع جثة الزوجة والحبل المستخدم يشير إلى أنّ هناك محاولة عنف، وأنّ المجني عليها توفيت بفعل اسفكسيا الخنق، حيث تبيّن أنّ الخنق بالحبل أدى إلى كسر في الغضروف وانسداد المسالك الهوائية، ما أدى إلى وفاتها في الحال، ليؤكد الطبيب الشرعي أنّ الواقعة ليست انتحارا، وأنّ هناك شبهة جنائية». وقضت محكمة جنايات سوهاج بمعاقبته بالسجن المؤبد بتهمة القتل العمد لزوجته.
جريمة ثأر فى أسيوط
فى محافظة أسيوط بصيف عام ٢٠١٩ وقعت جريمة مقتل عامل في ظروف غامضة، فقام أحد الأشخاص من أهل القرية بادعاء أنه قتل المجنى لوجود خصومة ثأرية بينهما، وتظاهر أمام أهل القرية أن عائلته أخذت بالثأر من أحد أفراد العائلة الأخرى التي بينهما خصومة ثأرية، وتمكنت الأجهزة الأمنية من فك ملابسات غموض تلك الواقعة، ليتضح بعد ذلك أن القاتل الذي ارتكب الواقعة وتم القبض عليه بعد ذلك.
وخلال المحاكمة والاطلاع على تقرير الطب الشرعى تبين أنه يوجد في جثة المجنى عليه ما يسمى بــ«الرسوب الدموى والتيبس الرمي»، حيث إن الفترة الزمنية ما بين ضبط المتهم وواقعة العثور على الجثة ساعتين، وأن الحادثة وقعت في فصل الصيف، وعليه كشف تقرير الطب الشرعى أن ظاهرة «الرسوب الدموى والتيبس الرمي» التي تظهر على جثة المجنى عليه لا تحدث في فصل الصيف إلا بعد ٨ ساعات، وهو الأمر الذى ينفى بشكل قاطع قيام المتهم بارتكاب الجريمة. وأعيدت التحقيقات مره أخري فى الواقعة ليعترف المتهم أنه كان يتباهى بارتكاب الواقعة فقط لوجود خصومة ثأرية قديمة.
كشف لغز جريمة ١٥ سنة
عثرت الأجهزة الأمنية على رفات أحد الأشخاص عقب العثور عليه في صحراء القاهرة، وتم إرساله إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، التى أمرت بإجراء تحليل الحامض النووي، لمطابقته بأي شخص يحضر لاستلام ذلك الرفات من أسرته، وفحص العظام لبيان سبب الوفاة.
وجاء فى تقرير مصلحة الطب الشرعي أن سبب الوفاة نتيجة إصابته بعدة طعنات بسلاح أبيض، حيث إن السكين تسببت في كسر أحد عظام الرئة، ورجح الطب الشرعي أن تكون الوفاة حدثت قبل ١٥ عاما.
وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وظروفها، وضبط الجناة، وبعد الانتهاء من التحقيقات والتوصل إلى أسرته والانتهاء من التحاليل ومطابقتها بالتحليل الخاص بالرفات تطابقت عينة سيدة بعينة البصمة الوراثية للرفات، وتبين أن الرفات يعود لابنها، وقررت النيابة العامة تسليم الرفات لها، وصرحت بالدفن.
وفى محاولة كشف هوية المتهمين وضبطهم، وسؤال والدته وأفراد أسرته أكدوا أن ابنهما المتوفى كان على علاقة قوية بصديقين، وأنه شوهد بصحبتهما قبل اختفائه، وكشفت التحريات بأن المجني عليه كان مدمنا للمخدرات هو وصديقاه، وأثناء ذهابهما لشراء مخدرات من الصحراء قتلاه لسرقته ودفناه في الصحراء، وعادا إلى المنطقة وأنكرا أنه كان معهما، وتم إحالتهم للمحاكمة عقب التحقيقات.
وفى دبى
وفى دبي، بدولة الإمارات، تم العثور على جثة شخص فى الصحراء يحيطها علب الخمور من كل الاتجاهات، وتشير القضية إلى أن الوفاة نتيجة الكحوليات، ولكن كان للطب الشرعى رأى آخر، حيث لم يكتفوا بالفحص الظاهري، بل قاموا بمعاينة مكان الجريمة وإجراء الفحص التشريحي الكامل للجثة، وتبين وجود شبهة جنائية فى الحادث، وأن الوفاة نتيجة جريمة قتل، وأن هناك من قام بالضغط على رأسه ووضعه في الرمال حتي الوفاة، حيث منع دخول الهواء إلى المجرى التنفسي له قاصدًا إزهاق روحه، وتمكنت شرطة دبي من كشف غموض الواقعة، وتبين أنه تعرض للقتل على يد صديقه نتيجة خلافات وقعت بينهما أثناء تعاطي المشروبات الكحولية.
وفى واقعه آخري، تمكن الطب الشرعى من بيان وجود شبهة جنائية فى وفاة سيدة تشير المؤشرات الأولية لها أن حالة الوفاة طبيعية، وخاصة أن المرأة كانت تشتكي من صداع في الرأس، وتوجهت إلى المستشفى ثم خرجت منه، لكنها توفيت بعد فترة بسيطة جدًا.
أجرى الطب الشرعي الفحص التشريحي على جثتها، ليتبين أن الوفاة غير طبيعية، وإن كانت حامل وحاولت إجهاض الجنين، وتبين أن الوفاة كان سببها صدمة نزيفية نتيجة محاولة إجهاض غير مكتملة، وأن المرأة كانت حاملا، وحاولت التخلص من الجنين باستخدام أدوات، وبالتالي فإن وفاتها يقف خلفها قصد جنائي.
