ذكر المرصد الإخباري للاتحاد الأوروبي اليوم الخميس، أن فرنسا تقترح إنشاء ناد أوروبي جديد يتيح إمكانية انضمام أوكرانيا لعضويته.
وقال المرصد الإخباري الأوروبي -في تقرير يتعلق بهذا الشأن- إن فكرة إنشاء هذا النادي يكتنفها الغموض، حيث تقول فرنسا في مشروع وثيقة إن النادي الجديد يسمى نادي "الجماعة السياسية الأوروبية" وسيجمع الدول الأوروبية التي تربطها قيم ديمقراطية مشتركة مثل دول الاتحاد الأوروبي -كل على حدة- وأوكرانيا وبريطانيا، وإن هذا النادي سيكون له هيكل قانوني بسيط وسيعقد مؤتمرات قمة لمناقشة قضايا ساخنة مثل الأمن والطاقة والهجرة، وإنه سيماثل أندية حكومية قديمة مثل مجلس أوروبا ومنظمة التعاون الأمني في أوروبا اللذين يقبلان في عضويتهما دولا غير ديمقراطية.
ونوه المرصد الأوروبي إلى أنه اطلع على مشروع هذه الوثيقة، وأن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون يهدف إلى مناقشة هذا الاقتراح خلال القمة القادمة للاتحاد الأوروبى فى بروكسل، وأن هذا الاقتراح يأتى فى الوقت الذى يجرى فيه نقاش بشأن ما إذا كان سيتم منح أوكرانيا وجورجيا ومولدوفا وضع المرشح الرسمي لعضوية الاتحاد وذلك في إطار موجة جديدة رمزية لتوسيع نطاق الاتحاد.
ولفت المرصد الأوروبي -في تقريره- إلى أنه على الرغم من أن الاقتراح الفرنسي يوضح أن عضوية النادي الأوروبي الجديد لن تكون بديلا عن عضوية الاتحاد الأوروبي، إلا أن عضوية النادي لن تكون لها علاقة بعضوية الاتحاد في المستقبل، وأن النادي سيخلط بين الدول الراغبة في الانضمام للاتحاد والدول غير الراغبة، ولكن هدفه الوحيد سيكون دعم الروابط مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وجاء في التقرير أن فرنسا تؤكد ضرورة انضمام أوكرانيا لعضوية النادي الجديد من أجل مصلحتها لأنه مهما كان الأمر الذي ستقرره قمة الاتحاد بشأن مسألة وضع الدول المرشحة للعضوية في إطار عملية توسيع نطاق الاتحاد، فإن ذلك سيستغرق وقتا طويلا قبل اتخاذ أي خطوة رمزية على أرض الواقع فيما يتعلق بهذا الشأن.
وأشار المرصد الإخباري الأوروبي إلى وجود خلافات أوروبية بشأن مسألة وضع الدول المرشحة لعضوية الاتحاد، واستشهد في ذلك بقول دبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي إن رومانيا وبولندا ودول البلطيق تؤيد منح هذا الوضع لهذه الدول بدون شروط، بينما أعربت الدنمارك والبرتغال وهولندا ودول أخرى عن تحفظاتها فيما يتعلق بهذا الشأن، في حين يخشى البعض من احتمال أن تستخدم دول صديقة لروسيا في الاتحاد مثل النمسا وقبرص والمجر أو مالطا حق الفيتو للاعتراض على ذلك.
