أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي أن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أبلغه بالسعي الحثيث داخل المجلس النيابي لإقرار مشروع قانون الموازنة العامة للدولة والذي يتضمن زيادات في البدلات والمنح المخصصة للعاملين بالقطاع العام للدولة.
جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه اليوم للبحث في حقوق ومطالب موظفي القطاع العام الذين دخلوا في إضراب مفتوح عن العمل منذ يوم الإثنين الماضي، حضر الإجتماع وزيرا المالية يوسف الخليل والعمل مصطفى بيرم ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر وعدد من المسئولين.
وعقب الاجتماع، قال وزير العمل، في تصريحات له، إن الاجتماع توصل إلى دعوة الموظفين الى حوار بنّاء ومسئول، داعيا رابطة الموظفين إلى أن تجري الانتخابات الداخلية لها لاختيار هيئة جديدة تقدم خطابا جديدا يحمي الإدارة العامة، ويقدم صورة عنها بشكل جيد، بما يحمي القطاع العام.
وأضاف أن المجتمعين اتفقوا على حلول أوليها منها دفع المساعدات الاجتماعية فورا دون ربطها بعدد أيام حضور بعدما كانت مرتبطة في السابق بالحضور للعمل لمدة 3 أيام أسبوعيا، مبررا ذلك بأن أسعار الوقود تضاعفت خلال الفترة الماضية مما يجعل هذا الشرط تعجيزيا.
وأوضح بيرم أن الموظف في القطاع العام هو الأكثر تضررا حاليا، معتبرا أن الوضع المعيشي لديه لم يعد يحتمل وخصوصا أنه لم يعد هناك واردات للدولة على حد وصفه.
وقال بيرم: "لقد أبلغنا دولة الرئيس ميقاتي أنه تبلغ من دولة الرئيس نبيه بري أن هناك سعيا حثيثا لإقرار الموازنة العامة وهذا الأمر سيغير بتقديري الكثير من الأمور ".
جدير بالذكر أن لجنة المالية بمجلس النواب اللبناني عقدت أول اجتماعاتها أمس ونظرت في مشروع قانون الموازنة وقررت استدعاء الحكومة بمن يمثلها لمناقشة المشروع وعدد من مشروعات القوانين المرتبطة بخطة التعافي الاقتصادي.
