قال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى للقوى السياسية والمثقفين والنخب المتخصصة كل فى مجاله للجلوس والحوار معا تعكس أمانة مقدرة فى الحكم ودرجة محمودة من التدبر ومرونة تترسخ فى وجدان وعقلية رئيس الدولة ولا يؤثر فيها إلا رغبة خالصة لمقدمها لتغيير الأوضاع للأحسن والنهوض بهذا الوطن اتفق معه من اتفق واختلف من اختلف.
جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانين، مؤكدا أنه توقفت أمام مع ما يردده البعض من المشككين دوما " من أن الدعوة جاءت تحت وطئة الظروف الاقتصادية الراهنة، وأن الأداء والممارسة فى هذا الحوار سوف تتسم بالشكلية بعيدا عن الموضوعية "، مشيرا إلى أنه بالطبع اختلفت وما زال مختلف مع من يرددون مثل هذه الأقاويل سواء عن نوايا خالصة أو خبيثة، مشيرا إلى أنه ليس خافى على أحد من المتابعين أن الرئيس الحالى لم يكن بعيدا عن الحوار الوطنى طوال العشر سنوات التى عرفه الشعب المصرى خلالها فهو الذى عهدناه مناديا بدعوة القوى السياسية للحوار إبان فترة حكم جماعة الإخوان الارهابية.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى عهدناه أيضا مؤسسا لمؤتمرات الشباب للحوار من خلال منتديات وورش عمل تجمع بين الشباب ورجال الدولة وهو على رأسهم وتشارك فيها مختلف القطاعات والخبرات النوعية، وهو الذى عهدناه مستحضرًا لأول مرة مفاهيم الحوار العام المتخصص فى كل فاعلية يتم فيها افتتاح إحدى المشروعات سواء كانت مشروعات قومية او مشروعات عامة.
وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية، بأن الرئيس السيسي لم يتدخل فى عمل لجنة الادارة المحلية طوال السنوات المنقضية التى تولى السجينى فيها المسئولية رغم ما تثيره هذه اللجنة وأعضائها الموقرين من ملفات مجملها بطبيعة الموروث ملفات ساخنة لا تحتمل المجاملة أو التهاون، و إنما تفرض علينا جميعا العمل الجاد والرأى الصادق ووالتوجيه الحازم المبنى على دراسة واقع وإمكانيات شعب وشفافية عرض للحلول مهما كانت حساسيتها وآثارها.
كما أكد أيضا أنه هو الذى عهد الرئيس بعدم تدخل أجهزة حكمه خلال السنوات المنقضية فى إبداء الملاحظات حتى وإن كان عتابا بسيطا من جراء لقاء تلفزيونى عقدته أو حوار صحفى أجريته كنت مهاجما او منتقدا فيه عن علم ودراسة لبعض السياسات أو لاداء حكومى ضعيف لقطاع من القطاعات، قائلا:" ما أقوله الآن ليس مجاملة أو غزل أو تودد للرئيس بقدر ما هو إقرار وحق وتحليل لواقع عشته وما زلت اعيشه انا وجموع الشعب المصرى".
وقال أيضا:" ليس سر خفيا أننا فى لجنة الادارة المحلية بالبرلمان خلال الفصل التشريعى الأول ( المجلس السابق ) والفصل التشريعى الثانى ( مجلس النواب الحالى ) أعلنا مرارا من خلال اجتماعات اللجان النوعية او الجلسات العامة أو السنة الحميدة التى اسسها رئيس الحكومة الحالية د.مصطفى مدبولى فى اجتماعته الدورية مع رؤساء اللجان النوعية فى البرلمان او حتى لقاءات الوزراء بمقرات الاحزاب المختلفة.. أعلنا وبمنتهى القوة اننا نختلف فى بعض السياسات الحكومية على سبيل المثال لا الحصر.. السياسات الضريبية المترددة لبعض القطاعات، السياسات الانفاقية والحوكمة المطلوبة لبعض الهيئات مثل الهيئة العامة للطرق والكبارى التابعة لوزارة النقل وهيئات النظافة التابعة للمحليات، والسياسات المتعلقة بطبيعة عمل قطاع التفتيش وقطاع التدريب بوزارة التنمية المحلية، وكذلك سياسات إهدار المال فى ملف تدهور تعظيم موارد المحليات وعدم التعامل مع الملف بعقلية التاجر الشاطر ان جاز التعبير".
وقال أيضا نختلف كذلك السياسات التى ما زالت تمكن المواطنين من التعدى على الاراضى الزراعية والبناء المخالف العشوائي هذا السلوك السرطانى المدمر لثروات الوطن، وأعلنا أيضا من ناحية اخرى عن الاتفاق مع الحكومة من حيث المبدا والاختلاف من حيث التطبيق بخصوص بعض الملفات مثل ملفات التصالح، منظومة البناء و التراخيص، المغالاة فى الاسعار الطاردة فى تقنين اراضى وضع اليد وما يترتب عليها من ضياع حق الدولة نتيجة لعزوف المواطنين وعدم قدرتهم على السداد ، عشوائية ملف التكاتك ومواقف السرفيس والأسواق... وغيرها من ملفات المقام لا يتسع لذكرها تفصيلا.
وقال أيضا:" القصد هنا من العرض ان الحالة السياسية والحوكمة المنشودة ليست رمادية كما يصورها ويسوقها البعض و ايضا فى ذات الوقت ليست قياسية كما يتخيلها ويقرها البعض الاخر فالكمال لله وحده.. ولكن المؤكد انها الحالة الراهنة هى حالة وطنية مخلصة بها كثير من الجهد والجد ،، حالة تتسق وتسعى للتوائم مع الأوضاع و الامكانيات المختلفة سواء كانت محلية او إقليمية او دولية و هى حالة تتباين وتتاثر صعودا وهبوطا بتغير تلك الأوضاع".
فى السياق ذاته أكد بأنه قد يتصور ويتسائل البعض عن أنه طالما كانت الصورة بهذه المثالية.. اذا فلماذا الدعوة للحوار الوطنى بهذا القدر من الاتساع والانفتاح ؟، والإجابة هى ظنى ان بلد بحجم مصر ونسيجها الشعبى وبنيانها السياسى ومخزونها الثقافى والتاريخى ومورثاتها من قضايا وإصلاحات هيكلية مستحقة، وبلد يقترن وجوده ماضيه وحاضره بكل هذه المكونات المختلفة يجب أن يفرض علينا جميعا وجوبا أن نحيا فى حالة حوار مستمرة ومستدامة، على أن يكون حوار منزه عن الهوى يناقش ويطرح، وحوار قائم على تقييم ما سبق وتقويم ما حضر، وحوار يستهدف مستقبل مشرق وأملا مستدام.. حوار يسعى للاحتواء وينفر من الاصطدام.
كما أكد النائب أحمد السجينى بأنه حتى يتحقق ذلك يجب أن ننتبه أن التحدى القائم هو محددات الحوار وآليات طرحة وأدوات إدارته والأهم دوما قناعة وقبول واحترام اطرافه بمقتضيات تطبيق مخرجاته وو اعتقد انها مسئولية وتحديات يشارك ويتضامن فيها الجميع دون استثناء، داعيا أن ينتهز تلك الفرصة للتواصل الوطنى الحميد دون املاءات عنترية او تشكيك مسبق لان الغرض الأسمى هو إيجاد مساحة اكثر من المشاركة والتوافق من شأنها ان تثبت من مقدرات استقرار الوطن وتدعم من خطوات اصلاح هيكلى مستحق فى كثير من القطاعات الاقتصادية والبشرية داخل بنيان الدولة المصرية.
واختتم حديثه بشكر القيادة السياسية ومؤسسات الدولة المعنية التى عملت وتعمل على استقراء الأوضاع وتقدير الاحتياجات وتحديد المواقيت المناسبة للتدخل الرئاسى المحمود، والشكر موصول للقوى السياسية والنخب المختلفة لقبولهم تلك الدعوة الوطنية بهذه الرحابة والجدية، قائلا:" ختاما دعواتى وامنياتي للاصدقاء د. رشا راغب ود. ضياء رشوان والمستشار محمود فوزى بالتوفيق والسداد لحسن استضافة وإدارة حوار ينتهى بمخرجات تمكن الدولة من تنفيذ احلامها المستحقة فى تأسيس جمهورية جديدة تليق باسم وتاريخ مصر العظيمة".
