قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن توافر السلع خلال الفترة الماضية، وكذلك الوقود، جاء من خلال فاتورة استيراد شهرية بلغت نحو 8 مليارات دولار.
وأضاف خلال كلمته بمنتدى المصري اليوم الاقتصادي الأول، والذي يعقد تحت عنوان: «الاستثمار المؤثر وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية»، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ إن التضخم في مصر مستورد من الخارج بشكل رئيسي، مبينا أن توافر السلع في ظل غلائها أفضل من عدم وجودها، بينما تعمل الدولة على الحد من الطلب لعبور الأزمة.
وأضاف محمد معيط، أنه في ظل الأزمات العالمية وتراجع السياحة، فقدنا أحد اهم مصادر الدولار، كما أنه في ظل تآكل الأرض الزراعية أصبحنا نستورد كل شئ. وعن آراء تتبنى أن الأزمات الحالية ناتجة عن أخطاء سياسية، قال معيط إنه ورغم الأزمات العالمية استطاعت مصر تحقيق نمو بقيمة 3.6و 3.3% خلال عامي أزمة كورونا.
و أكد الوزير، أنه من مصلحة الدولة أن زيادة دور القطاع الخاص أكثر من الوضع الحالي، بهدف خلق أكثر من مليون فرصة عمل لانجاز التحديات وأهمها تحدي خلق مليون فرصة عمل وبالتالي في حالة تنمية القطاع الخاص سيتم خلق فرص عمل أكبر، بالإضافة إلي مواجهه التحديات الراهنة.
و شدد معيط علي أننا في حاجة ملحة لدور القطاع الخاص لتمويل المشروعات التي نحتاجها، وكنا لا نملك حلول الا اللجوء للقروض أو من وارادات الدولة، الا ان زيادة مشاركة مشروعات القطاع الخاص ساعد علي زيادة حجم الضرائب، وهو ما يؤكد ان الصالح العام يرتيط بنمو القطاع الخاص.
وقال، لم يحدث في الفترة الماضية نمو في القطاع الخاص بسبب أنه في أعوام 2013 -2014 -2105 لم يوجد امن ولا انفاق ولا طرق ولا كباري، فمن القطاع الخاص الذي يغامر في الاستثمار في مصر بهذه الاوضاع السيئة؟.
و قال الوزير، لدينا تحديات ونمر بأزمة طاحنة رغم أن الدولة أنجزت ما عليها من تهيئة المناخ العام للاستثمار مثل ما يمر به العالم، واعطتنا حالة من عدم التيقن، بعد ان وصل سعر برميل البترول الي 120 دولار والقمح وصل إلي 500 دولار للطن وهناك موجه تضخمية حادة ندفع ثمنها، ولكن مصر لم تفعل مثل باقي الدول خاصة في أزمة كورونا التي اغلقت تماما وأدي ذلك إلي نمو اقتصادي خلال فترة كورونا.
وأضاف، نحن متأثرون بالتضخم بسبب استيراد الكثير من المستلزمات مثل القمح والفول والزيت والبترول، ولان أغلب السلع كانت تأتي من" أوكرانيا وروسيا "فان التضخم تم تصديره إلينا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
وأوضح، أن مصلحة الضرائب المصرية تستهدف ميكنة الضرائب، وأن "المكن" هو من يدير هذا الملف، ومن أول يوليو جميع الإجراءات الضريبية سوف تكن مميكنة حتي الملفات القديمة، حتي يتم تحييد العنصر البشري.
وقال، لدينا تحدي كبير في تدريب الزملاء في مصلحة الضرائب العقارية والجمارك وجميع مؤسسات وزارة المالية علي الميكنة وانتهينا من ذلك بالفعل.
