استمرت فعاليات جلسات الدورة الثالثة عشر لفريق استعراض آلية التنفيذ والدورة الثالثة عشر للفريق العامل الحكومي مفتوح العضوية المعني بمنع الفساد، تحت رئاسة الوزير حسن عبد الشافى أحمد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، رئيس الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وتضمن رابع أيام الاجتماعات حلقتي نقاش تناولتا البند الخامس من جدول أعمال فريق استعراض التنفيذ تحت عنوان: "المساعدة التقنية"، والبند الثانى من جدول أعمال الفريق العامل المعني بمنع الفساد بعنوان "تنفيذ قرارات المؤتمر ذات الصلة،" وقد قدمت الأمانة تقرير بشأن تنفيذ تلك القرارات.
تمحورت الحلقة النقاشية الأولى في الجلسة الصباحية حول الدروس المستفادة من وضع أُطر لحماية المبلغين وأنظمة الإبلاغ عن جرائم الفساد المنصوص عليها بالاتفاقية، حيث استعرض كل من مدير إدارة الأخلاقيات والنزاهة والسلوك في إدارة الخدمة العامة والإدارة بجنوب إفريقيا؛ مسؤول قانوني من المفوضية الأوروبية؛ منسقة وأمينة الوظيفة العمومية بالمكسيك؛ ورئيسة مركز الكفاءة للعقود والمشتريات، ورئيس مكتب الامتثال بوزارة الخارجية الاتحادية في سويسرا، تجاربهم بشأن موضوعات أنظمة الإبلاغ وحماية المبلغين.
فيما تضمنت الجلسة المسائية حلقة النقاش الثانية حول الأدوات والموارد اللازمة لتحديد مخاطر الفساد المحتملة والحد منه، فشملت تبادل أسئلة ومناقشات من الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد إلى ممثلي مصر والسعودية، واللذان عرضا أمس تجربة دولهما لأفضل الممارسات والنجاحات فى التعليم والتدريب والتثقيف لمنع الفساد؛ كما توسّعت مصر في توضيح الخطوات التنفيذية فى تنفيذ التجربة المصرية.
تطرّق الحوار لممارسات مصر في متابعة جهود منع ومكافحة الفساد، منها إعداد مؤشرات وطنية لقياس إدراك الفساد سنويًا ومؤشر آخر سنوي بجميع المحافظات والجامعات المصرية للوقوف على رأى المواطنين في جهود الدولة في التصدي للفساد بهدف قياس الأثر للجهود المبذولة فى مكافحة الفساد.
تأتي تلك الجلسات فى ضوء تشجيع مؤتمر الدول الأطراف على تلبية الاحتياجات القطرية التي ظهرت من خلال آلية استعراض التنفيذ، والتي تُلبّي عن طريق تعبئة المساعدة المالية والدعم التقني والموارد الأخرى، وذلك في سياق قرار مؤتمر الدول الأطراف ٨/٨، الذي شجع الدول الأطراف على الترويج لخطط العمل الوطنية لمكافحة الفساد من أجل وضع وتنفيذ برامج متكاملة ومنسقة لتقديم المساعدة التقنية وفق نهج قطري قيادة وتنفيذًا، وكذا تشديد المؤتمر فى قراره ٤/٩ على أهمية تعزيز وتيسير ودعم المساعدة التقنية المستدامة والكافية والفعالة من أجل تعزيز القدرات الوطنية على منع الفساد ومكافحته، والتعجيل باتخاذ إجراءات من جانب جميع الجهات التي تقدم المساعدة التقنية.
شملت فعاليات اليوم الرابع أيضًا اجتماع هيئة المكتب الموسع لمؤتمر الدول الاطراف في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد فى دورته التاسعة، برئاسة الوزير حسن عبد الشافى أحمد، وحضور اعضاء هيئة المكتب والمناطق الجغرافية، حيث تمت مناقشة خطه عمل فرق العمل بين دورات المؤتمر؛ تنظيم حلقات مناقشات أثناء اجتماعات فرق العمل؛ ومتابعة الاعلان السياسي للدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال الاجتماع القادم خلال شهر سبتمبر ٢٠٢٢.
