صدر مؤخرًا تقرير أعده بنك التصدير والاستيراد الأفريقي (أفريكسيم)، توقع نمو الاقتصاد المصري سيمثل 17% من نمو القارة الأفريقية في 2022، ويعتبر التقرير متفائلًا عن آفاق النمو في القارة على المدى القريب، رغم التحديات الكبيرة التي يواجهها الاقتصاد العالمي نتيجة تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا، وقال الخبراء ان إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي علاوة عن مشروعات الانتاج الزراعي ووجود سياسة تنموية واضحة بجانب عدم التوقف أثناء جائحة كورونا أبرز أسباب ارتفاع معدلات النمو.
جدير بالذكر ان مصر تعد موضع اهتمام تقرير البنك والذي يعزو النمو القوي في شمال أفريقيا إلى "الأداء الرائع" في مصر خلال العامين الماضيين. وجاءت مصر مع نيجيريا كأهم محركين للنمو في القارة بحسب توقعات التقرير لعام 2022، حيث نما الاقتصاد المصري بمعدل 9% في النصف الأول من 2022/2021، وشهد الربع الثاني من العام المالي الجاري وحده نموا بمعدل 8.3%، متجاوزا التوقعات.
هنا يفسر الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي: تقارير البنك الافريقي ومن قبل توقعات البنك الدولي في صالح الاقتصاد المصري فى أبريل الماضي وتعد شهادات من مؤسسات دولية بنمو الاقتصاد المصري ساعد على ذلك برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم تطبقيه ففي 2016.
ويضيف الإدريسي لـ"البوابة نيوز": عدم توقف عجلة الإنتاج اثناء جائحة كورونا حيث كان اغلاق جزئي وليس كليا ضمن أساب زيادة معدلات النمو فضلًا عما ذكره التقرير من أن تحويلات المصريين بالخارج كان لها تأثير كبير فى توفير العملات الصعبة حيث تعد مصر ضمن أكبر الدول التى تلقت تحويلات في القارة الإفريقية وسجلت التحويلات الخارجية القادمة إلى مصر مستوى قياسيا بلغ 31.5 مليار دولار في عام 2021، ونمت بمعدل 6.4% بشكل سنوي.
وبحسب التقرير، الإصلاحات الهيكلية التي جرى تطبيقها في مصر قبل الجائحة "قضت على المبالغة في تقييم العملة، وعززت مناخ الأعمال لتقوية القدرة التنافسية". وكان قطاع الغاز الطبيعي المزدهر أيضا، والاستهلاك الخاص القوي، وزيادة التحويلات الخارجية، وتدفقات رؤوس الأموال، ضمن أسباب الأداء القوي للاقتصاد المصري، وحققت معدلات نمو رغم ارتفاع التضخم وصدمة أسعار السلع بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا، وبعد مراجعة المعدلات المحققة في الأرباع السابقة وعلى خلفية تداعيات الحرب، رفعت الحكومة توقعاتها لنمو الاقتصاد في العام المالي الجاري إلى 6.2%.
فى السياق ذاته يقول الدكتور وليد جاب الله، خبير التشريعات الاقتصادي، ما ذكره التقرير الصادر من بنك الصادرات الإفريقي عن مؤشرات الاقتصاد المصري سواء بشأن معدل النمو أو غيرها من المؤشرات هو تقرير لواقع حقيقى ذكرته كافة المؤشرات الدولية وهو شهادة جديدة بنجاح الاقتصاد المصري لتحقيق كافة مستهدفاته خلال السنوات الماضية رغم صعوبة التحديات.
ويضيف جاب الله لـ"البوابة نيوز": التحديات تتمثل فى مواجهة الإرهاب علاوة عن جائحة كورونا وتداعياتها وصولاُ للحرب الروسية الأوكرانية ومع ذلك يسير مشروع التنمية المصرية يمضى فى خطواته سواء بالقرارات الاقتصادية الجادة وتحمل الشعب المصري.
وأشار الى أن هناك إشادات دولية أخرى حيث رفع صندوق النقد الدولي فى أبريل الماضي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر إلى 5.9% في العام المالي 2022/2021، يأتي هذا في الوقت الذي خفض الصندوق توقعاته للنمو العالمي في عامي 2022 و2023 إلى 3.6%.
