اختتم اليوم المؤتمر العربي الحادي والعشرون لرؤساء المؤسسات العقابية والإصلاحية أعماله بإصدار عدد من التوصيات الهامة الرامية إلى تعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين هذه المؤسسات في الدول العربية.
وكان المؤتمر قد انعقد في نطاق الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بمشاركة رؤساء المؤسسات العقابية والإصلاحية وممثليهم في الدول العربية، فضلا عن منظمة الأمم المتحدة وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، وقد استعرض المؤتمر تجارب بعض الدول الأعضاء في مجال العمل في تلك المؤسسات والجهود المبذولة لتطويرها، وطلب من الأمانة العامة تعميم تلك التجارب على كافة الدول الأعضاء للإسفادة منها.
وناقش المؤتمر تصنيفا خاصا بنزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية، وحث الدول الأعضاء على الاهتمام بتحديد درجة خطورة هؤلاء النزلاء، واخذها بعين الاعتبار عند تصنيفهم ووضع سائر إجراءات التعامل معهم، كما طلب من جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية إعداد مقياس عربي نموذجي لتحديد خطورة نزلاء هذه المؤسسات، وعرضه على المؤتمر المقبل.
وفي إطار الاهتمام بنزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية وتقديم الرعاية لهم والمساعدة في تطبيق البرامج الاجتماعية والخدمات المقدمة لهم، ناقش المؤتمر موضوع شمول هؤلاء النزلاء بالضمان الاجتماعي، ودعا الدول إلى اعتماد خدمة الرؤية الإلكترونية لتنظيم اللقاءات بين النزلاء وذويهم بما يسهم في نجاح السياسة الإصلاحية.
وطلب المؤتمر من الأمانة العامة في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الدول العربية لموضوع العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية إدراج هذا الموضوع ضمن بنود المؤتمر المقبل.
