شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة ، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في الحدث الافتراضي رفيع المستوى والذي نظمته بعثة مصر لدى الامم المتحدة برئاسة السفير أسامة عبد الخالق مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة ، حيث استهدف الحدث الافتراضي مناقشة التعجيل بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات في ضوء تغير المناخ ، الى جانب استعراض رؤية مصر نحو تحقيق ذلك وطرق تنفيذها، وذلك بحضور سيما بحوث ، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والدكتورة خالدة بوزار ، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، ومديرة المكتب الإقليمي للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي "UNDP"، آن صوفي سيريسولا ، مديرة فريق العمل المناخي ، المكتب التنفيذي للأمين العام للامم المتحدة.
استهلت الدكتورة مايا مرسي كلمتها بالتأكيد على أن المرأة ﻋﻨﺼﺮ أﺳﺎﺳﻲ وﻋﺎﻣﻞ ﻓﺎﻋﻞ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﻤﺄﻣﻮل ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎمل مع مختلف جوانب التغير المناخي حيث أنها تدير موارد الأسرة المعيشية وتؤثر على العادات الاستهلاكية الرشيدة للعائلة بأكملها، ويؤدي دورها وعملها في الرعاية إلى تشكيل العادات الاستهلاكية للأجيال القادمة واعتماد أنماط حياة صديقة للبيئة، فمع الوعي الكافي وتسهيل عملية حصول المرأة على المعلومات سيؤدي الي استعداد أكبر للمرأة لتبني أنماط حياة صديقة للبيئة ، مؤكدة على أن دور المرأة في القيادة وتعزيز صنع وتنفيذ السياسات المستجيبة لاحتياجات المرأة يجعل السياسات فعالة.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي علي وجود في مصر ارادة سياسية قوية تدعم ملف تمكين المرأة وتساند وصولها الي المواقع القيادية ومشاركتها في جهود الدولة في جميع المجالات ومن بينها مواجهة اثار تغير المناخ.
وأشارت رئيسة المجلس إلى وجود فعلي لأوجه عدم المساواة بين الجنسين في دول العالم ، ووجود تحديات تواجه تحقيق تمكين المرأة كالوصول المحدود للنساء والفتيات إلى الموارد والتحكم فيها، بالإضافة إلى عبء الرعاية غير المدفوعة الأجر وغير المتكافئة، والفرص الاقتصادية المحدودة، والعنف ضد النساء والفتيات، وان معدلات محو الأمية بين الرجال أعلى من معدلات محو الأمية بين النساء، وعدم الوصول إلى المناصب القيادية، وبالتالي هناك حاجة ماسة إلى انتقال عادل يراعي التأثير الاجتماعي والاقتصادي على النساء والفتيات.
كما أكدت الدكتورة مايا مرسي على أن العنف ضد النساء والفتيات يرتبط بتغير المناخ ارتباطا وثيقا، حيث تتأثر الخدمات المتعلقة بالعنف ضد المرأة حول العالم بعواقب تغير المناخ وتواجه النساء عقبات في الحصول عليها، بالإضافة إلى العواقب الصحية الناجمة عن تغير المناخ والتي تؤثر على صحة المرأة بأشكال مختلفة "الصحة الجسدية والنفسية"، وكذلك امكانية الوصول إلى خدمات ومنتجات الرعاية الصحية تتأثر بعواقب تغير المناخ.
وأشارت رئيسة المجلس الى أن مصر تعد من أكثر الدول تأثراً بالتداعيات السلبية لتغير المناخ، على الرغم من مساهمتها المحدودة للغاية فى احداثها ، حيث لا تزيد مساهمتها في الانبعاثات الحرارية العالمية عن0.6٪ وفقًا للاحصائيات ، وهو ما يأتي في إطار تسارع الجهود والسياسات الوطنية للحفاظ على البيئة إدراكًا لأهمية ذلك لدفع عجلة التنمية المستدامة ، وتحقيق الالتزام الواجب بمستويات المعيشة اللائقة ولالتزام مصر بالاتفاقيات الدولية ، لافته الى أن مصر أطلقت رؤيتها ل 2030 والتي تضم البعد البيئي وإدماج مبادئ تمكين المرأة والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة في اطار محاور الحماية والتمكين الاقتصادي، كما أطلقنا مؤخراً الاستراتيجية الوطنية للتكيف مع تغير المناخ 2050 ، وأنشأت مصر مجلسها القومي للتغيرات المناخية برئاسة رئيس مجلس الوزراء ، وتضم الحكومة وزارة للبيئة ، وترأسها وزيرة امرأة.
واستعرضت الدكتورة مايا مرسي رؤية مصر لموضوع المرأة والبيئة وتغير المناخ، والتى ترتكز على ٧ ركائز أساسية هي العمل على أساليب تراعي احتياجات المرأة خلال عملية التكييف والتخفيف من حدة تداعيات التغير المناخي، و تعزيز فاعلية المرأة ومشاركتها الفعالة خلال مراحل الحوكمة البيئية، والاستفادة من فرص توظيف المرأة خلال عملية الانتقال البيئي العادل للاقتصاد الأخضر والاستهلاك الرشيد والاقتصاد الأزرق في إطار أهداف التنمية المستدامة، ومعالجة الآثار والتداعيات الصحية والاجتماعية للتدهور البيئي على المرأة، وتعزيز التوعية والتغيير السلوكي بشأن قضايا المرأة وتغير المناخ، وتعزيز إنتاج البيانات والمعرفة بموضوعات المرأة والبيئة وتغير المناخ، وتطبيق مبادئ تمكين المرأة ومراعاة احتياجاتها خلال عملية تمويل التغير المناخي.
وفي الختام أكدت الدكتورة مايا مرسي أن المرأة جزء اساسي من اجندة الحكومة للتنمية ، مؤكدة على التزام الحكومة المصرية بمواصلة جهودها الحثيثة للتصدي لتغير المناخ إلى جانب تمكين المرأة المصرية في مختلف المجالات.
من جانبها أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن مصر استطاعت خلال العام الماضي العمل على اطلاق الاستراتيجية الوطنية للتكيف مع تغير المناخ 2050 حيث تحتل قضية تمكين المرأة مساحة هامة في قلب هذه الاستراتيجية الوطنية ، مشيرة إلى انه عند الحديث عن تمكين المرأة في سياق تغير المناخ فأننا نتحدث ايضا عن الفرص المتاحة امام المرأة لمواجهة والتكيف مع عوامل تغيير المناخ ، بل نذهب الي ابعد من ذلك بالتأكيد علي اهمية الدور الذي تلعبه المرأة في الهيكل الحكومي علي المستوى الوطني في مجال مواجهة تغير المناخ، مؤكدة على أن الدورة السابعة والعشرين مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ سيبنى علي النجاحات التي حققتها الدورة السادسة والعشرين، ونحن نريد ان تكون هذه الدورة كما سنطلق عليها دورة " التنفيذ لمواجهة الاثار الناتجه عن تغير المناخ " ولكننا لن نستطيع تنفيذ ذلك بمفردنا ولكن مع بعضنا نستطيع العمل علي مواجهة تغير المناخ.
