قال حسن علي رئيس مجلس أمناء منتدى البحوث الاقتصادية ، إن التوجه نحو التمويل الأخضر ، استحضر في ذاكرتي شركة لوفت هانزا، حينما اشترت شهادات حق التلوث لتعويض ما قامت بتلويثه ، في القاهرة ، مبينا ان الشركة حينما تقوم بتلويث بيئة عليها تعويض البيئة التي قامت بتلويثها بينما دفعت لوفتهانزا لجينيف.
وأضاف علي خلال كلمته بمنتدى المصري اليوم الاقتصادي الأول، والذي يعقد تحت عنوان: «الاستثمار المؤثر وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية»، خلال جلسة بعنوان التمويل الأخضر ، الأبعاد والفرص ، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ منتدى المصري اليوم الاقتصادي الأول، ان الحصول علي شهادات الكربون “التي تعوض خسائر اضرار الشركات بالبيئة” ، تعد فرصة ذهبية تهدرها مصر ولا تستفيد منها في عمليات التمويل الاخضر ، مبينا ان عائد هذه الشهادات يمكن استخدامه وتوظيفه في التحويل الأخضر بدون لن يكلفنا شئ في ظل خلق ماركات جديدة جاذبة للشركات الموقعة على هذه الاتفاقيات الدولية، كما تخلق سلسلة من الانتاج ، وتوفر احتياجات الدول المستثمرة.
وأوضح حسن علي ، انه في ظل التحول الاخضر علينا الاستفادة من الشركات والقوانين العالمية ، التي نجهل الكثير عنها.
مؤكدا، ان "تجارة الكربون "هي تجارة قائمة على التعاون بين الدول وبعضها البعض حيث توجد دول تتسبب في انبعاثات ولا تستطيع خفضها ودول أخرى لديها إمكانيات خفض الانبعاثات وليس لديها إمكانيات مادية وتكنولوجية، وهنا يجب التعاون بين الدول.
وحول المستفيد من إصدار هذه الشهادات، أكد حسن علي ان المستفيد من هذه الشهادات الجهات التي لديها التزام دولي بخفض الانبعاثات مثل ( الدول والمؤسسات الدولية وشركات الطيران والشركات متعددة الجنسيات ) فتقوم بشراء شهادات خفض انبعاثات لأنها لا تستطيع خفض الانبعاثات لديها وتعلن أنها نجحت في تقليل الانبعاثات بمقدار الأرقام المذكورة في الشهادات.
وأردف إلى أن هناك دولة افريقية تعاونت مع مؤسسة التمويل الدولية IFC وهي أحد أعضاء مجموعة البنك الدولي, التي تعنى بالتعامل مع القطاع الخاص، و هي مؤسسة عالمية للاستثمار وتقديم المشورة، وهي ملتزمة بتشجيع المشاريع المستدامة في البلدان النامية للأعضاء بها، والتي تتميز بفائدتها الاقتصادية، وسلامتها المالية والتجارية، واستدامتها بيئياً ، وقامت بالاستثمار في الشعب المرجانية، وحصلت على تمويل ازرق، مبينا ان هناك فرص كبيرة في الاستثمار الاخضر والازرق ، في ظل وجود بيئة عمل محلية قوية جاذبة للاستثمارات الخارجية في ظل سوق محلية جاذبة و واعدة مثل مصر.
