قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن مصر في طريقها إلى التحول لمركز إقليمي للطاقة في المنطقة، فمنذ حوالي 7 سنوات كان قطاع الطاقة في مصر من أسوأ القطاعات أداء وأكثرها تأثرا بالأحداث المختلفة، (عجز في القدرات الكهربائية) ترجمت في انقطاع دائم في التيار الكهربائي وتأثير على قطاع الصناعة، عجز في توفير المنتجات البترولية وتأثر قطاع النقل، سمعة عالمية سيئة بسبب القضايا المرفوعة من كبرى الشركات العالمية في قطاع الطاقة على الحكومة المصرية ونتج عنها إغلاق منشآت تعمل في المجال مثل محطة دمياط لإسالة الغاز، ارتفاع فاتورة استيراد المنتجات البترولية وإرهاق ميزان المدفوعات.
وأضاف السيد في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" أن البداية في توجه الحكومة المصرية بشدة نحو إنتاج الطاقة بأشكالها المختلفة، كانت من قطاع الكهرباء الذي تم ضخ فيها مئات المليارات لإنشاء محطات للطاقة الكهربائية بالتعاون مع الشركات العالمية مثل سيمنز، حيث تم إنشاء أكبر ٣ محطات كهربائية في الشرق الأوسط بالإضافة إعادة تأهيل ٦ محطات كهربائية قديمة ورفع كفاءتها ومعاها تحولت مصر من العجز في الطاقة الكهربائية أكثر من 25% إلى تحقيق فائض يزيد حاليا عن 30% حيث بلغ حجم الإنتاج حاليا 59 ألف ميجاوات يغطي احتياجات الدولة والفائض يتم توجيهه للتصدير للدول المجاورة مثل "الأردن والسودان وقبرص واليونان والسعودية" .
وجاء الاهتمام بالطاقة المتجددة ليصبح على رأس أولويات الدولة حيث وضعت خطة للوصول بقدرة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة المتولدة في مصر بحلول 2035، حيث كان حجم مساهمة الطاقة المتجددة لا يزيد عن 7% وقد نجحت مصر في الوصول بتلك النسبة إلى 20% خلال 2021 وهي نسبة أعلى بكثير من المتواجدة في العديد من الدول الأوروبية، وأصبحنا نملك رابع أكبر محطة لتوليد الطاقة الشمسية في العالم وهي محطة "بنبان في أسوان"، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر لاستخدامه كوقود لتموين السفن على البحرين الأحمر والمتوسط في منطقة قناة السويس.
وقال السيد: تحولت مصر في ظرف 7 سنوات أن تصبح من دولة مستوردة للغاز الطبيعي وتصل وارداتها سنوياً إلى 6 مليارات دولار إلى واحدة من أهم 10 مصدرين للغاز الطبيعي المسال ومن أهم اللاعبين في سوق الغاز العالمي ووصلت صادراتها في أول 4 أشهر من 2022 إلى 3.9 مليار دولار، بين الفترتين بذلت مصر جهود مضنية للوصول لذلك الوضع من خلال التعاون مع الشركات العالمية مثل إيني واكتشاف حقل ظهر باحتياطيات تصل إلى 30 تريليون قدم مكعب مما جعلها تحقق الاكتفاء الذاتي المحلي، ومع عودة محطة دمياط للاسالة للعمل أصبحت من أهم مصدرين الغاز الطبيعي المسال.
وأضاف، توفير المنتجات البترولية كان من أهم أهداف الدولة فتوسعت الدولة في إنشاء مجمعات التكرير في المحافظات المختلفة بتكلفة تقدر بمليارات الدولارات مع وضع خطة لتحقيق الاكتفاء الذاتي بحلول 2023.
