خلال الأيام الماضية، وجه رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، بتحديث الخطة الموضوعة لعملية طرح الأصول والشركات الحكومية فى البورصة، وفقًا لبيان صادر عن مجلس الوزراء. وتضمنت خطة الحكومة الجديدة، تكليف وزارة المالية بإعداد برنامج زمنى لعملية الطروحات الحكومية التى تم التوافق عليها. ويأتى ذلك وفقًا للتكليفات الرئاسية التى أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسى بزيادة دور القطاع الخاص وتحقيق عوائد استثمارية تبلغ نحو 40 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة.
وبحسب المعلومات الحكومية، فإنها تنوى استثمار وبيع نحو 10 شركات مملوكة لها، إضافة لبعض الحصص فى شركات أخرى، مشيرةً إلى أن المجال مفتوح أمام بيع الحصص أو الاكتتابات العامة، اعتمادا على ظروف السوق واهتمام المستثمرين الفرديين.
مستثمر استراتيجى
كما ذكرت الحكومة، أنها تُخطط لبيع حصص فى كل من الشركة الفنادق الجديدة المملوكة للدولة، وشركة مصر للألومنيوم لمستثمرين استراتيجيين؛ لكن فى الوقت الحالي، قد تضطر الحكومة إلى النظر فى بيع حصص لمستثمرين من القطاع الخاص بدلا من الطروحات العامة بسبب التقلبات الأسواق.
وعللّت الحكومة إرجاء عملية الطروحات الحكومية إلى ارتفاع أسعار السلع المتنامى وارتفاع أسعار الفائدة، ودخول الأسهم المصرية فى اتجاه تصحيحى هذا العام، مع انخفاض مؤشر البورصة الرئيسى «إيجى إكس ٣٠» بأكثر من ١٧٪ منذ ذروته الأخيرة فى يناير.
وكانت الحكومة تُخطط لإعداد قائمة بالأصول التى ستتخارج منها الحكومة بالكامل، وأخرى بالأصول التى يمكن عرض حصص منها للبيع لمستثمرين من القطاع الخاص. ويصل عدد القطاعات التى سوف تتخارج منها الحكومة إلى نحو ٧٩ نشاطًا خلال السنوات الثلاث المقبلة.
الصندوق السيادى
وذكرت الحكومة، أنه فى إطار خطتها لعملية الطروحات والاستثمار لبعض الأصول والشركات، فإنها تعمل على إطلاق صندوق فرعى لصندوق مصر السيادي، والذى سيكون مخصصًا لإدارة طروحات أصول مملوكة للدولة؛ كما أنه من المُقرر أن تتضمن محفظة الصندوق فى البداية أصولا بقيمة ٣ إلى ٤ مليارات دولار، ومن المستهدف زيادتها إلى أكثر من ٥ إلى ٦ مليارات فى مرحلة لاحقة.
وتوصل صندوق مصر السيادى بالفعل إلى قائمة ببعض الأصول التى ستدرج ضمن المحفظة لطرحها على المستثمرين، بعد استطلاع أجراه صندوق مصر السيادى أمام عدد من مستثمرين محليين وأجانب، لكن لم يكشف مسئولو صندوق مصر السيادى عن هوية تلك الأصول، ومن المقرر أن يُجرى الصندوق السيادى محادثات حاليا مع مالكى الحصص حول الشكل القانونى لنقل المحفظة إلى الصندوق.
الفائدة والأسواق المالية
من جهته، يقول الدكتور صلاح فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، إن ارتفاع أسعار الفائدة بنسبة ٣٠٠ نقطة خلال الأشهر الماضية تسبب فى تحجيم وتراجع الاستثمار، واتجاه المستثمرين لوضع أموالهم فى البنوك وتحقيق ربح مالى سهل ومضمون.
ويُضيف حاليًا أسعار الفائدة تزيد على ١٤٪، بالتالى فهى جاذبة للمستثمرين والأفراد بدلاً من عملية الاكتتاب أو شراء أسهم فى حال بيع الأصول والشركات، وبالتالى فإن رفع قيمة الفائدة يؤدى لرفع قيمة السندات والأذون الحكومية، وبالتالى ستُصبح جاذبة أكثر للمستثمرين المحليين والأجانب.
ويُشير «فهمي» إلى أن ذلك أدى أيضًا إلى عدم استقرار حالة البورصة المصرية وتذبذبها، كما أن الحكومة استفادت من جمعها كل السيولة النقدية من أيدى المواطنين بالبلاد بعد طرح شهادة الـ١٨٪، وبالتالى فإن سحب السيولة من السوق تسبب فى عملية شح سيولة وعدم قدرتهم على الدخول فى عمليات شراء للأسهم.
ويُتابع، أيضًا قد يكون لدى الحكومة تخوف من عدم قدرة المصريين على شراء الأسهم فى تلك الأصول والشركات، تتجه معظم عمليات البيع للأجانب، وهذا شيء لا يعيب الحكومة، لكن قد تكون تريد الحكومة استثمار المصريين أيضًا للحفاظ على الصناعة الوطنية لتلك الأصول والشركات.
كما أنه أيضًا يمكن أن تكون لدى الحكومة رؤية أخرى تكمن فى عدم رغبتها فى تفتيت القيم الأصلية لتلك الأصول والشركات، لذا فإنه بحثها عن شركاء رئيسيين أو استراتيجيين للاستثمار وشراء واستحواذ على أصول بعينها لأجل تطويرها وإدخال تكنولوجيا حديثة، والمساهمة فى عملية التطوير، بدلاً من طرحها فى البورصة أمام مواطنين ومستثمرين تكمن رغبتهم الوحيدة فى جنى الأموال، وفقًا لأستاذ الاقتصاد.
ويُكمل، أنه لا توجد فى عملية بيع أو استثمار لبعض الأصول والشركات للشركاء والمستثمرين العرب لو وجدت نية صادقة منهم فى عملية الاستثمار والتطوير لتلك الأصول. وكان بدأ الصندوق السيادى فى تقييم بعض أصول الفنادق المُقرر دمجها فى شركة واحدة تمهيدًا لبيع حصة منها لأحد المستثمرين العرب وغالبًا سيكون صندوقا سياديا خليجيا.
طرق التقييم
وبحسب هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، فإن الشركة المقيمة ستكون لها خبرة كبيرة فى تقييم الأصول السياحية، الصندوق السيادى مهمته تحديد المقيم، ونحن سنتعاقد معه ونتفق على طرق التقييم لأنها طرق كبيرة وستكون عدد من الطرق مندمجة معًا، مضيفًا أن الوزارة طرحت ٩ فنادق بينها ٧ فنادق تاريخية وفندقان حديثان، سيختار المستثمر الاستراتيجى الفنادق التى ستنضم تحت الشركة الجديدة المقرر تأسيسها، والتى ستكون تابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق.
وذكر الوزير، أنه سيتم نقل ملكية أصول الفنادق من الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق «إيجوث» أو الشركة القابضة للسياحة والفنادق، ثم يتم وضعها فى شركة مشروع مملوكة بنسبة ١٠٠٪ للحكومة، ثم بعد ذلك سيتم بيع حصة من هذه الشركة لصناديق سيادية.
وأضاف، أن المستثمرين لن يشتروا فندقًا بذاته، لكن المستثمر سيمتلك حصة فى الشركة المالكة للفنادق، ويمكنهم متابعة استثماراتهم، وستُدير شركة «إيجوث» الشركة الجديدة، فيما تدير الأصول والفنادق شركات إدارة عالمية وهو أمر واقع حالياً مثل فندق ماريوت.
تصنيف موديز
ويُضيف صلاح فهمي، أستاذ الاقتصاد، أن أيضًا تقرير مؤسسة موديز، الأخير بتغيير النظرة المستقبلية من مستقر إلى سالب للاقتصاد المصرى رغم تثبيت التصنيف الائتمانى عند B٢، تسببت فى تخوف بعض المستثمرين من دخول السوق المصرية، وهذا اضطر الحكومة لتأجيل بعض مشروعاتها القومية وخططها الاستراتيجية، ويلفت إلى أن كل تلك الأسباب الاقتصادية كانت وراء مسألة تراجع الحكومة عن طرح الشركات والأصول، وأنه يمكن أن يكون الإرجاء لآخر العام.
كما يقول« فهمي» إن قرار الحكومة جيد ومهم، لأنها طبقت المقولة الاقتصادية التى تقول: «لا تبيع أصل استثمارى من أجل الإنفاق الجاري»، وذلك يعنى أنه من العبث بيع الأصول والشركات للصرف على أعباء الغذاء والطعام، إذ فى حالة بيع أصل أو شركة، لابد من استخدام عوائدها فى إنشاء شركة أو استثمار آخر.
ضوابط البيع
ويُضيف، أنه لابد من وضع ضوابط لعملية بيع الأصول والشركات للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة وحماية حقوق المواطنين الحاليين فى موارد بلادهم، لافتًا إلى أن عملية التأجيل أيضًا ستتسبب فى عدم تحقيق الانتعاش المطلوب أو المرجو فى سوق الأوراق المالية المصرى.
ويُشير أستاذ الاقتصاد إلى أن البورصة حاليًا تعانى مشكلة فى عمليات البيع، نظرًا لكثرة عمليات التخارج والبيع من جانب الأفراد، مما تسبب فى تحقيق انخفاض القيمة السوقية لبعض الشركات، كما أن عملية البيع فى البورصة سوف يترتب عليها دخول مستثمرين أفراد، قد لا ترغب الدولة فى استحواذهم على الأصول والشركات.
ويُتابع، أنه أيضًا قد تكون هناك أسباب ظهرت فى الأفق أمام متخذ القرار السياسى جعلته يرجأ قرار البيع قليلاً، كما أن مؤشر المخاطر الاستثمارية لا يصب فى صالح الاستثمار، وهو مؤشر يعتمد عليه المستثمرون فى توجيه بوصلة استثمار أموالهم، مشيرًا إلى توقف بعض الشركات عن الإنتاج فى العالم بسبب مؤشر المخاطر، إضافة لنقص العملة الدولارية فى مصر.
الاحتياطى النقدي
وكان تراجع حجم الاحتياطى النقدى من ٤٥ مليار دولار عند شهر نوفمبر الماضى إلى نحو ٣٥.٣ مليار دولار فى شهر مايو الماضى وفقًا للبيان الصادر عن البنك المركزى.
ويشرح «فهمي» قائلا إن تراجع حجم الاحتياطى أيضًا أحد الأسباب وراء تأجيل عملية الطرح فى البورصة نظرًا لتسببه فى تذبذب أداء البورصة، مشيرًا إلى أن الاقتصاد حلقة مرتبطة وبالتالى لا يمكن فصل تأجيل الطرح بعيدًا عن الوضع الاقتصادى وأداء البورصة وغيرها من المحددات الاقتصادية.
بدائل أخرى
من جهته، يقول الدكتور عبدالمطلب عبدالحميد، أستاذ الاقتصاد بكلية الإدارة بجامعة عين شمس، إن تراجع الحكومة عن طرح شركاتها فى البورصة «حق كامل» لها، إذ هى من ترى التوقيت المناسب لعملية الطرح، مضيفًا أن الحكومة تُحدد هذا الكلام بناء على دراسة مسبقة لها.
ويُضيف أن ظروف الأوضاع الاقتصادية الحالية هى التى تُجبر الحكومة على التراجع عن قرارها بطرح الشركات، مشيرًا إلى أن الحكومة بات لديها بدائل أخرى ستستخدمها وتستعين بها فى عملية الاستثمار الخاصة بأصولها.
ويُشير «عبدالمطلب» إلى أن أهم شرط فى عملية طرح أصل فى البورصة هو التوقيت، وبالتالى فإن مرور العالم بأزمة اقتصادية، ومعاناة الحالة الاقتصادية المصرية والبورصة المصرية من تبعات تلك الأزمة سيكون له تأثير على عملية طرح الأصول والشركات، وبالتالى فكان لابد من إجراء عملية انتخاب للقرار الحكومي، ذلك لأنها ترى أيًا من الطرق التى ستُحقق لها فوائد اقتصادية.
ويُتابع، أن مرور البورصة المصرية بأوقات عصيبة خلال الفترة الماضية بعد تحقيق أسهمها الرئيسية خسائر، جعلت الحكومة تتخوف من عملية الطرح فى ظل هذا الوقت، مشيرًا إلى أنه لابد من تحية الحكومة على قرارها بتأجيل عملية الطرح، لأن ذلك يصب فى الحفاظ على ممتلكات الشعب المصرى.
ويُدلل أستاذ الاقتصاد، بأنه خلال سنوات مضت حدثت عمليات بيع للأصول والشركات تسببت فى خسائر ضخمة لممتلكات الشعب المصري، ووقعت فيها عمليات فساد ضخمة، لكن ذلك الوضع تغير الآن، وباتت الحكومة مدركة لأهمية أصولها وممتلكاتها وعدم بيعها بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية.
ويُكمل، أنه من الطبيعى نظر الحكومة لمصلحتها، إذ هى تبحث عن تحقيق أعلى سعر لعملية بيع الأصول والشركات، وليس من مصلحتها البيع بأقل من الأسعار الحقيقية، كما أنه يجب أن تُظهر الحكومة قوتها فى الدفاع عن حقوق شعبها وعدم التفريط فيها بسهولة، وذلك على أمل أنه فى توقيت آخر ستتم عمليات طرح لتلك الأصول والشركات.
أسباب كثيرة
إلى ذلك، يقول الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إن عملية تأجيل طرح الأصول والشركات فى البورصة ليست المرة الأولى التى تتخذ فيها الحكومة ذلك القرار، إذ منذ بدأت الحكومة التفكير فى مسألة طرح بعض الأصول فى البورصة عام ٢٠١٨، وهى تُؤجل تنفيذه، مشيرًا إلى تأجيله أكثر من ٤ مرات منذ تلك اللحظة لأسباب كثيرة.
ويُضيف أن العالم حاليًا يمر بأزمة اقتصادية أثرت على كل دول العالم، وتسببت فى خسائر للأسواق المالية، وزيادة أسعار الفائدة فى العالم كله، مما تسبب فى تراجع عمليات الاستثمار، مشيرًا إلى أن جائحة فيروس كورونا، والأزمة الاقتصادية أبرز الأسباب وراء القرار الحكومى بعملية تأجيل طرح الأصول والشركات.
ويُشير «عبده» إلى أنه فى حال عرض الفنادق مثلاً بعد ضمها فى شركة واحدة فى البورصة، فإن عملية بيعها لن تُحقق الهدف المرجو منها، إذ سيسبب ذلك خسائر وضعضعة لقيمتهم الحقيقية، لافتًا إلى أنه لابد من الإشادة بالقرار الحكومى ومرونتها فى عملية تأجيل الطرح للأصول والشركات.
ويُوضح، أنه لو حدث أن تم طرح الأصول والشركات فى البورصة وبيعت بقيم مالية أقل من قيمتها الحقيقية، فإن ذلك سيؤدى لتراجع القيمة الكلية للاقتصاد المصري، وانخفاض سوق الأوراق المالية نفسها، مشيرًا إلى أن قيمة الاقتصاد تعتمد على القيم المالية للشركات والأصول المطروحة، ولو تم بيع الأصول بناءً على القيم المالية المتواضعة حاليًا سيؤدى لمشكلة للاقتصاد.
ويرى الخبير الاقتصادى أن القرار الحكومى السليم كان التأجيل، ولابد من الإشادة به، إلا إنه فى حال ظهور مستثمرين استراتيجيين سواء كانوا عرب أو أجانب وتم الاتفاق معهم على عملية بيع لتلك الأصول وفقًا لاشتراطات وقيم مالية واضحة، فلا توجد أى موانع من بيع الأصول والحصول على سيولة دولارية تساعد مصر على عبور الأزمة الاقتصادية الخانقة.
ويُضيف، أن تأجيل الأصول والشركات والحفاظ عليها مهم جدًا، حتى رغم أزمة السيولة الدولارية التى تُعانى منها الحكومة حاليًا، مدللاً على ذلك بالقرار الحكومى بتأجيل عملية طرح بنك القاهرة فى البورصة نظرًا لتدنى العروض المقدمة.
البيع لمستثمر رئيسى
كما يقول خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن عمليات بيع الأصول والشركات سواء تمت من خلال البورصة أو عبر المستثمرين الرئيسيين، ستخدم مصلحة الشعب فى النهاية، مشيرًا إلى أن المقصود بالمستثمرين الرئيسيين هم المستثمرين الكبار الذين يُسهموا فى تطوير الأصل أو الشركة، وزيادة فرص العمالة أو خلق تصديرية، أو عبر إدخال تكنولوجيا جديدة لمصر. ويُضيف أن هدف الحكومة من عمليات البيع للمستثمرين مباشرة تتمثل فى أن يكون ذلك المستثمر إضافة للسوق المصرية وليس العكس، لذا فإن الدولة حريصة كل الحرص على تحقيق مصلحة المواطن والشعب.
ويُشير «الشافعي» إلى أن اتجاهات الدولة حاليًا تريد الأخذ بالعلم، مدللاً على ذلك بمؤتمر مصر تستطيع الذى عقد فى مصر خلال الفترة الماضية، والذى جمع عددا من الكفاءات الوطنية لأجل تحقيق نهضة صناعية وتجارية بالبلاد، مشيرًا إلى أن كل خطط الدولة تسعى لتقليل فاتورة الاستيراد، وزيادة عبارة « صنع فى مصر».
ويُتابع الخبير الاقتصادي، أن كل الأسواق المالية تمر بأزمة وأى طروحات استثمارية بها لن تحقق سوى خسارة، وبالتالى فالتأجيل فى مصلحة المواطن، مضيفًا أن الأزمة الأوكرانية الروسية وتعقد سلاسل الإمداد العالمى تسببت فى خسارة كبرى لكل الاقتصادات العالمية.
ويُكمل، أن عملية بيع الأصل أو الشركة لمستثمر استراتيجى تترتب عليها ترتيبات مسبقة مثل تحديد قيمة الأصل أو الشركة، عدم الخضوع للعرض والطلب وتذبذب الأسعار كما يحدث فى البورصة، إضافة لفرض شروط معينة على المستثمر الراغب فى الاستحواذ على الأصل أو الشركة مثل الحفاظ على العمال أو إدخال تكنولوجيا معينة أو غيره من الاشتراطات التى ترى الدولة أنها تحقق رغباتها، لذا، فإن عقد الشراكات مع المستثمرين الرئيسين بديل جيد للحصول على سيولة دولارية بدلاً من تذبذب سوق الأوراق المالية، وفقًا للخبير الاقتصادى.
