في اليوم الوطني لمناهضة ختان الإناث والذي بدأت مصر الإحتفال به يوم ١٤ يونيه من كل عام، وذلك بعد وفاة الطفلة "بدور" في هذا اليوم عام ٢٠٠٧ بمحافظة المنيا بعد إجراء طبيبة عملية ختان لها، أكدت نقابة الأطباء رفضها التام ومناهضتها لختان الإناث والذي يسبب مضاعفات عضوية ونفسية للإناث.
قال الدكتور خالد أمين عضو مجلس نقابة الأطباء أن الدستور المصري في المادة ٨٠ ألزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة و سوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري، كما ألزم الدولة في المادة ١١ منه بحماية المرأة ضد أشكال العنف، وأضاف د.خالد أمين أنه لاهتمام الدولة بحماية المرأة تم إقرار ثلاث تعديلات تشريعية على قانون يجرم ختان الإناث، كان أخر هذه التعديلات عام ٢٠٢١ وتم فيه حذف اي إشارة إلى استخدام المبررات الطبية وإضافة عقوبات مستقلة على القطاع الطبي و عقوبات على المنشأة التي ترتكب فيها جريمة ختان الإناث وكذلك استحداث عقوبات لتجريم كل من روج أو دعا أو حرض على ارتكابها، وأضاف د. خالد أمين عضو مجلس نقابة الأطباء أن الوعي المجتمعي يظل هو الأهم، خاصة أن هذه الممارسات المجرمة يقوم بها حالياً غير الأطباء، خاصة بعد العقوبات الشديدة التي يتم تطبيقها في حالة ممارسة الطبيب لهذه الممارسات، ويؤكد أمين على ضرورة تعريف المجتمع بحقوقه ومشاركة المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والجهات المعنية في ذلك، وأكد د.خالد أمين أن ختان الإناث لم يعد مقبولاً في الوسط الطبي ولا يوجد مصطلح بهذا المسمى في المراجع العلمية والمصطلح الموجود في المراجع العلمية هو تشويه الأعضاء التناسلية للإناث.
من ناحيتها أكدت الدكتوره إيمان سلامة عضو مجلس نقابة الأطباء أن ختان الإناث جريمة أخلاقية ومجتمعية يعاقب عليها القانون وتجرمها آداب وأخلاقيات مهنة الطب، ودعت سلامة الأطباء أن يقدموا المشورة الصحية لأهل الفتاة وتوضيح مساوئ ومضاعفات هذه الممارسات لهم، وأشارت د. إيمان سلامة عضو مجلس نقابة الأطباء أن عقوبة من يقوم بإجراء ختان من الفريق الطبي هي السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات و تصل العقوبة إلي الحبس المشدد لمدة عشر سنوات إذا نتج عنها عاهة مستديمة ولمدة خمسة عشر عاماً إذا تسببت في وفاة الفتاة وذلك مع إغلاق المنشأة الصحية محل الواقعة نفس فترة العقوبة مع نشر الحكم في جريدتين.
