كشفت البيانات الصادرة عن وزارة التموين، أن احتياطي الزيوت يصل إلى نحو 5.7 شهرًا، وذلك على الرغم من الأزمة العالمية التي يمر بها العالم سواء بسبب سلاسل الإمداد أو ارتفاع الأسعار بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
وتسعى مصر إلى توطين صناعة الزيوت، نظرًا لما شهدته واردات الزيوت بالتزامن مع احتدام الأزمة الاقتصادية العالمية والتي أدت إلى ظهور أزمات في سلاسل الإمداد ودفع اندونيسيا أحد أكبر منتجي الزيوت في العالم إلى وقف عمليات تصدير الزيوت لتلبية الطلب المحلي.
وتتجه مصر للتعاون مع دولة ماليزيا لتوطين صناعة الزيوت في مصر، حيث تعد ماليزيا ثاني أكبر سوق منتجة لهذا الصنف في العالم. وتستهلك مصر كميات كبيرة من زيوت النخيل سنويًا، لكنها لا تزرع منه أي مساحات محليًا، لذا توفر كامل الاحتياجات عبر الاستيراد.
وتتطلع مصر لأن تكون مركزًا رئيسيًا لتصنيع وتصدير زيت النخيل الماليزي إلى دول المنطقة والاستفادة من المزايا النسبية لمصر بتوقيعها على اتفاقات التجارة الحرة مع الدول العربية والأفريقية والأوروبية.
وبحسب الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، فإن سعر لتر الزيوت في الخارج وصل إلى 5 دولارات، وسعر اللتر الحر لدينا حاليا وصل إلى 36 جنيهًا.
وبلغ حجم الواردات المصرية من الزيوت بنهاية العام الماضي نحو مليار و363 مليون و436 ألف دولار، بزيادة 512 مليون و286 ألف دولار، عن العام 2020 الذي بلغت فيه الواردات نحو 851 مليون و150 ألف دولار، وفقًا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الشهر الماضي.
وتستورد مصر نحو 1.7 مليون طن من الزيوت النباتية الخام، موزعة بين 3 أنواع رئيسة هي "النخيل ودوار الشمس والذرة" وفقًا لبيانات رسمية صادرة عن وزارة الزراعة الأمريكية، وتستحوذ واردات النخيل على نحو ثلثي الواردات السنوية، مما يفسر تطلع مصر لأن تكون مركزًا رئيسيًا لتصنيع وتصدير زيت النخيل الماليزي إلى دول المنطقة والاستفادة من المزايا النسبية لمصر بتوقيعها على اتفاقات التجارة الحرة مع الدول العربية والأفريقية والأوروبية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء: إن رصيد مخزون الزيت يكفي لـ 6 أشهر، ونستورد المادة الخام لزيت الطعام بنسبة 90% وكان سعر الطن عالميًا قبل الأزمة كان 750 دولار واليوم أصبح 1750 دولار، بواقع 1000 دولار زيادة، بما يكلف الدولة 850 مليون دولار إضافية، بزيادة 125%.
وأضاف، أن الزجاجة زادت من 17 جنيه إلى 23 جنيه، منوهًا بأنه لو كان تم تطبيق الزيادة في الأسعار كاملة لكانت أصبحت 40 جنيهًا وتتحمل الدولة هذا الفرق.
كما توقع تقرير حديث صادر عن وزارة الزراعة الأمريكية ارتفاع واردات مصر من الزيوت النباتية في موسم عام 2021/ 2022 لتسجل نحو 1.97 مليون طن مقابل 1.77 مليون طن في موسم العام الماضي 2020/ 2021 في حين أنها سجلت 1.94 مليون في 2019/ 2020.
وبحسب التوقعات الأمريكية، سيسجل حجم الإنتاج العالمي من الزيوت النباتية في 2021/ 2022 نحو 211.44 مليون طن عبر المنتجين الرئيسيين لها وهم إندونيسيا والصين وماليزيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والأرجنتين وغيرهم.
وتوقعت الزراعة الأمريكية، زيادة محدودة في حجم الاستهلاك المحلى من الزيوت النباتية إلى 2.55 مليون طن فى موسم 2021/ 2022 مقابل 2.53 مليون فى 2020/ 2021.
وفيما يتعلق بزيوت النخيل، رجح التقرير أن تقفز الواردات المحلية منها إلى نحو 1.200 مليون طن مقابل 1.128 مليون خلال فترة المقارنة السابقة، غير أن استهلاكها بمصر سيتراجع إلى 1.175 مليون طن مقابل 1.215 مليون فى تلك الفترة.
وقال حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، إن أهم أزمة رئيسية في مشكلة نقص الزيوت تتمثل في عدم وجود زراعات تقوم عليها صناعة الزيوت، وأبرزها محاصيل عباد الشمس وفول الصويا وغيرها.
وأضاف، أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل يحتاج إلى إدخال التكنولوجيا الحديثة في الزراعة مثل استنباط أصناف جديدة واستخدام الميكنة الزراعية لأنها توفر وقت وجهد، مشيرًا إلى أن المزارعين في مصر مازالوا يستخدمون ميكنة وآلات زراعية تقليدية قديمة وثقيلة ومرتفعة الأسعار.
وأشار أبوصدام إلى أنه على الفلاح المصري مواكبة التطور المذهل للزراعة في العالم التفكير بشكل جذري بشأن تحديث التعليم الزراعي بمصر والمناهج الزراعية والاتجاه إلي توفير الآلات الزراعية الخفيفة والحديثة للحفاظ علي خصوبة التربة وعدم انضغاطها وتقليل نسبة الهادر نتيجة استخدام المعدات القديمة.
ولفت إلى ضرورة توفيرها عن طريق طرح هذه الآلات الحديثة بأسعار مناسبة وعلي أقساط بفائدة بسيطة للمزارعين من خلال البنك الزراعي، مضيفًا أن السياسة الزراعية المصرية تسعي لتحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من هذه السلع الاستراتيجية.
