أصدرت سلطة مدينة دبي الملاحية بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، قراراً بشأن تعديل ضوابط تسجيل وترخيص الوسائل البحرية المسيرة عن بُعد واشتراطات تشغيلها.
وشمل القرار ضرورة وجود تأمين كافي على الوسيلة للتعويض عن استعمالها أو ما قد تسببه من حوادث شخصية أو أضرار مادية، على ألا تقل قيمة التغطية للحادث الواحد عن 10 ملايين درهم، مع ضرورة الامتثال لكافة الاشتراطات والمعايير التي تحددها السلطة عن تجربة وتشغيل الوسائل البحرية المُسيّرة عن بُعد.
وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، إن السياسات والتشريعات التي يصدرها المجلس تهدف إلى ضمان تطبيق أفضل الممارسات العالمية وتحقيق أعلى درجات التنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية المحلية والاتحادية.
وأضاف بن سليم، في بيان اليوم،: تحرص مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة من خلال سلطة مدينة دبي الملاحية على تطوير وتنظيم وإدارة القطاع البحري في دبي وفق أعلى المعايير وأفضل الممارسات الدولية، وتعمل وفق رؤية واضحة تستهدف إيجاد قطاع بحري آمن ومستدام والارتقاء بكفاءة أداء وسلامة وتنافسية القطاع البحري في دبي لترسيخ مكانتها مركزاً بحرياً رئيسياً في العالم ".
من جانبه، أشار الشيخ سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم، المدير التنفيذي لسلطة مدينة دبي الملاحية، إلى أن قرار تسجيل وترخيص وتشغيل الوسائل البحرية المسيرة عن بعد والذي يواكب توجهات مجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية، اشترط عدداً من ضوابط التشغيل بشأن الوسائل البحرية المسيرة عن بعد؛ في مقدمتها الامتثال لكافة المعاهدات واللوائح والقوانين الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية فيما يتعلق بمخرجات تعميم لجنة السلامة البحرية وتعديلاته، بجانب التنسيق والحصول على موافقة مسبقة من جانب السلطة بشأن أماكن وأوقات تشغيل الوسائل البحرية المسيرة عن بعد لضمان سلامة الملاحة البحرية داخل مياه إمارة دبي.
