أقر مجلس النواب الليبي، اليوم الأربعاء، قانون الميزانية العامة للدولة لعام 2022 بقيمة 89 مليارا و689 مليونًا و376 ألف دينار ليبي، وذلك خلال جلسة مجلس النواب الليبي اليوم بمدينة سرت، وفقا لوكالة الأنباء الليبية (وال).
والموازنة الجديدة وضعتها حكومة رئيس الوزراء الجديد فتحي باشاغا، وهي الحكومة المعترف بها من مجلس النواب الذي يتخذ من مدينة طبرق شرق البلاد مقر له.
ولم يتمكن باشاغا وعدد من وزراء حكومته من دخول العاصمة طرابلس (وبها مقر الحكومة) في منتصف مايو الماضي لاستلام السلطة التي يرفض عبدالحميد الدبيبة رئيس الحكومة المنتهية صلاحيتها التخلي عنها رغم سحب البرلمان الثقة منه.
وقبل جلسة اليوم، قال عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي إن حكومة باشاغا التي قدمت الميزانية لمجلس النواب "هي الحكومة التي منحت الثقة تحت قبة البرلمان، ولم تفرض على الشعب الليبي وجاءت نتيجة توافق ووفقا للإعلان الدستوري"، بحسب الوكالة الرسمية.
وانتخب البرلمان الليبي باشاغا رئيسيا للحكومة بعد سحب الثقة من الحكومة الانتقالية بقيادة الدبيبة التي فشلت في إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية كانت مقررة في ديسمبر الماضي.
وكانت حكومة الدبيبة تولت السلطة لفترة انتقالية بعدما نجح حوار سياسي، جمع الأطراف الليبية برعاية الأمم المتحدة في جنيف، في إنهاء النزاع بين شرق وغرب ليبيا ووضع خارطة طريق لحل سياسي في عام 2021.
