عقدت إحدى شركات السيارات في مصر، جلسة نقاشية حول الأوضاع في سوق السيارات المصري ومدى تأثر السوق بنقص المعروض جراء الأزمات العالمية.
وتناولت الجلسة النقاشية تأثير قرار جهاز حماية المستهلك الأخير الذي يسمح للتجار بإضافة 5% كحد أقصى من قيمة السيارة ورد قيمة الحجز بفائدة 18 %، حيث أكدوا أن القرار سيقلل من خسائر التجار.
وأضاف المتحدثون، أن سوق السيارات يمر بحالة من التخبط وعدم الانضباط حاليا نتيجة قلة المعروض من السيارات، مما أدى إلى زيادة كبيرة في الأسعار خلال الفترة الأخيرة.
كذلك تناول المتحدثون، إطلاق استراتيجية تطوير صناعة السيارات التي أعلنت عنها رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، وفوائدها على تنمية وتطوير الصناعة المحلية، حيث أن الهدف الاستراتيجي للدولة المصرية هو أن يتم تعميق صناعة السيارات داخل مصر، وكذا كل الصناعات المغذية لها، لكي نعتمد على الإنتاج المحلي بقدر الامكان، مع استمرار مصر في التزامها بكافة اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعت عليها.
