ذكرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأربعاء، أن دمج إسرائيل في الشرق الأوسط دون حل عادل للقضية الفلسطينية مصيره الفشل.
وأكدت الوزارة - في بيان صحفي - أن "سياسة دولة الاحتلال الهادفة للقفز على القضية الفلسطينية لتحقيق أوسع اندماج لها في الشرق الأوسط، بعيدًا عن حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي كشرط واجب لن يؤدي إلى تحقيق هذا الاندماج، كما أنه يُهدد أمن واستقرار المنطقة برمتها، هذا بالإضافة إلى أن هذه السياسة الإسرائيلية المُعلنة دليل جديد على غياب شريك السلام الإسرائيلي".
وشددت على أن "حل القضية الفلسطينية حلًا عادلًا ووفق قرارات الشرعية الدولية هو المفتاح لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة، ودون ذلك فان النتيجة إطالة أمد الصراع وخلق المزيد من التوترات والانفجارات، ان لم يؤدي إلى حرب دينية لا يمكن السيطرة عليها ".
وحذرت الوزارة الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي من التعاطي مع مواقف وسياسة رئيس وزراء إسرائيل نفتالي بينيت واليمين الإسرائيلي الذي يعرقل ويمنع نجاح الجهود الأمريكية والدولية المبذولة لاستعادة الأفق السياسي لحل الصراع.
وأشارت إلى أنه ومنذ تسلمه لمهامه رئيسًا لوزراء دولة الاحتلال، أطلق نفتالي بينيت جملة من المواقف المتطرفة الرافضة لوجود عملية سياسية مع الفلسطينيين، مُحاولًا إطلاق رصاصة الرحمة على اية جهود إقليمية ودولية هادفة لإحياء عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وفقًا لمرجعيات السلام الدولية وفي مقدمتها مبدأي الأرض مقابل السلام وحل الدولتين.
ورأت الوزارة أن ما يُصرح به نفتالي بينيت، لا يعدو كونه تكرارًا ممجوجًا لبنود صفقة القرن خاصة إذا ما قرأناه من زاوية ما تمارسه دولة الاحتلال على الأرض من عدوان استعماري تهويدي عنصري ضد الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته، وما يرافقها من انتهاكات وجرائم يومية ليس لها إلا معنى واحد حسم مستقبل قضايا الصراع من جانب واحد وبقوة الاحتلال، عبر ابتلاع وضم المزيد من الارض الفلسطينية المُحتلة بما فيها القدس الشرقية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها، بما يغلق الباب نهائيًا أمام أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، وتحويل أية أحاديث عن السلام والمفاوضات أو أية جهود بهذا الشأن إلى درب من الخيال وعدم الواقعية.
