قامت محكمه الجنايات برئاسه المستشار محمد شيرين فهمي، بإيداع حيثيات الحكم بالسجن المؤبد في إعادة إجراءات محاكمة محمود عزت والمعروفة إعلاميا بـ "التخابر مع حماس".
وقالت المحكمه في حيثيات حكمها ان المتهمين اتخذوا من الدين عباءة يستر بها بواطن أهدافهم وحقيقة نشأتها واستخدموا الإرهاب كوسيلة في تنفيذ أغراضها، وسعوا إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستهداف المنشآت العامة بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، حيث تولى المتهم محمود عزت إبراهيم قيادة في هذه الجماعة التي أُسست على خلاف القانون
حيث كان عضوًا بمكتب الإرشاد ونائب المرشد العام للجماعة، وهو بهذه المثابة يعد أحد القيادات التنفيذية العليا لجماعة الإخوان المسلمين، ووُجد اتصال دائم بين عناصر تلك المجموعة وعناصر من الحركة حيث كان يتم مساعدة عناصر المجموعة المصرية للعناصر الفلسطينية في أعقاب تسللهم إلى محافظة شمال سيناء عام 2009 لرفع عدد من الأماكن الحيوية بالبلاد وكانوا يتبادلوا عبر شبكة المعلومات الدولية التكليفات فيما بينهم وقيادات التنظيم الدولي.
وكذا البيانات والمعلومات المتعلقة بالمشهد السياسي والاقتصادي بالبلاد والسخط الشعبي تجاه النظام القائم آنذاك وكيفية استغلال الأوضاع القائمة بلوغًا لتنفيذ مخططهم الإجرامي. وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكرى لتحقيق أغراض التنظيم الدولى للإخوان.
وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
وأظهرت التحقيقات أن المتهمين اتحدوا مع عناصر أخرى تابعة للجماعات التكفيرية المتواجدة بسيناء، لتنفيذ ما تم التدريب عليه، وتأهيل عناصر أخرى من الجماعة إعلاميا بتلقى دورات خارج البلاد في كيفية إطلاق الشائعات وتوجيه الرأى العام لخدمة أغراض التنظيم الدولى للإخوان، وفتح قنوات اتصال مع الغرب عن طريق قطر وتركيا.
