طالب النائب حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، وزارة قطاع الأعمال بضرورة تبني استراتيجية متكاملة لرفع كفاءة الشركات المهددة بزيادة خسائرها، وذلك للحد من سلسلة التصفيات التي تقوم الوزارة بإعلانها خلال الفترة الماضية .
واستنكر "عمار"، في بيان له اليوم، قرار تصفية شركة الكوك في الوقت الذي يؤكد فيه القائمين عليها بأن تشغيلها على النحو الأمثل يمكن أن يحقق مكاسب تقدر بـ250 مليون جنيه، مشيرا إلى أن المسئول عن شركة الكوك أكد أنه تم إجراء دراسة تمهيدية فقط وليست تفصيلية قبل إعلان التصفية وهذه الدراسة أشارت إلى بعض المخاطر ووضعت حلولها، وهو ما يعني وجود مكاسب وجدوى اقتصادية لدعم الصناعة الوطنية حال التطوير.
وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة حضور الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال أمام المجلس ليوضح أسباب القرارات الأخيرة ولماذا لا يتم الاتجاه للتطوير ورفع الكفاءة قبل اتخاذ قرار يمكن أن يهدد استقرار آلاف الأسر فعدد العمالة بهذه الشركة يصل لحوالي 1169 عاملا، وتقديم دراسة مفصلة بقرارات التصفية التي تم اتخاذها مؤخرا، مشيرًا إلى أن الأزمة العالمية الراهنة تتطلب الحفاظ على إنتاج أى سلعة أو مستلزم إنتاج بدلا من الاعتماد على استيرادها.
ولفت "عمار" إلى أن الوزارة قامت بتصفية شركتي القومية للأسمنت وشركة الحديد والصلب المصرية ثم جاء دور شركة الكوك، بجانب الإعلان لبيع 30% من الفنادق المملوكة للدولة، وهو ما يطرح تساؤلا حول دعم الوزارة ومدى تمسكها في الإبقاء على الشركات الوطنية ووضع خطط لهيكلتها بدلا من الوصول للحل الأسوأ بالتصفية، خاصة وأن استمرارها يسهم في سد الاحتياج المحلي وسد الفجوة الاستيرادية في ظل تزايد معدل الطلب العالمى على فحم الكوك ووجود سوق محلي يعتمد عليه.
وشدد عضو مجلس النواب، على أن الشركة حققت مكاسب مؤخرا قيمتها 114 مليون جنيه، كما تم سداد 25 مليون جنيه لشركة الغاز، وقد كانت خاسرة عام 2018، والآن بدأت تحقق أرباحا، مشيرًا إلى أن شركة الكوك المصرية تم تأسيسها منذ أكثر من 60 عاما وبدأت إنتاجها عام 1964 معتمدة بشكل كبير على توريد منتجاتها إلى شركة الحديد والصلب ثم توسعت تباعا.
