أوقفت الإمارات تصدير وإعادة تصدير القمح ودقيق القمح الذي يكون منشؤه الهند.
وقامت وزارة الاقتصاد الإماراتية بإصدار قرارا وزاريا رقم 72 لسنة 2022، نص على وقف تصدير وإعادة تصدير القمح ودقيق القمح الذي يكون منشؤه الهند، بما يشمل المناطق الحرة، وذلك لمدة أربعة أشهر اعتبارا من تاريخ 13 مايو 2022، ويطبق القرار على كافة أنواع القمح /الحنطة/ وهي القمح الصلب والعادي والرفيع، وعلى دقيق القمح /دقيق الحنطة/.
وقالت الوزارة إنه على الشركات الراغبة في تصدير أو إعادة تصدير أنواع القمح ودقيق القمح ذات المنشأ الهندي، والموضحة في القرار، والتي تم استيرادها إلى البلاد قبل تاريخ 13 مايو 2022، تقديم طلب إلى الوزارة من أجل الحصول على إذن تصدير خارج البلاد، مع توفير جميع الوثائق والمستندات التي تساعد على التحقق من البيانات المتعلقة بالشحنة المراد تصديرها من حيث المنشأ وتاريخ المعاملة وأية متطلبات أخرى قد تطلبها الوزارة في هذا الشأن.
وأوضحت الوزارة أيضا أنه فيما يتعلق بمنتجات القمح ودقيق القمح ذات المنشأ غير الهندي، يمكن للشركات الراغبة في تصديره أو إعادة تصديره أن تقوم بذلك بعد تقديم طلب للوزارة للحصول على إذن تصدير خارج البلاد، ويكون الطلب مؤيدا بكل الوثائق والمستندات التي تساعد على التحقق من منشأ الشحنة المراد تصديرها أو إعادة تصديرها.
وأشارت الوزارة إلى أن إذن التصدير الذي تصدره للشركات يكون صالحا لمدة 30 يوميا من تاريخ الإصدار وينبغي تقديمه للإدارة الجمركية المعنية من أجل استكمال الإجراءات لتصدير الشحنة إلى خارج البلاد، ويتم تقديم الطلب للوزارة عبر البريد الإلكتروني antidumping@economy.ae أو التقديم مباشرة لدى مقر الوزارة.
ولفتت الوزارة إلى أن هذا القرار يأتي مراعاة للمستجدات الدولية التي أثرت على انسيابية حركة التجارة، وتقديرا للعلاقات المتينة والاستراتيجية التي تربط الإمارات بالهند، خاصة بعد توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الدولتين، وموافقة الحكومة الهندية على تصدير القمح إلى البلاد بهدف الاستهلاك المحلي.
