قدمت حكومة النمسا، اليوم الثلاثاء، حزمة مالية تبلغ 28 مليار يورو لمكافحة التضخم في البلاد حتى حلول عام 2026.
وقال المستشار النمساوي كارل نيهمر، في تصريحات صحفية، إن الحزمة المالية تنقسم إلى إجراءات إغاثة قصيرة الأجل لهذا العام والعام المقبل بالإضافة إلى تدابير هيكلية وأن التركيز ينصب مرة أخرى على الفئات والأسر المتضررة بشكل خاص.
وأوضح نيهمر أن الحزمة تتضمن أيضًا إعفاءات للشركات مثل دعم تكاليف العمالة بالإضافة لزيادة المزايا الاجتماعية مثل بدل الأسرة وتعديلها وفقًا لمعدل التضخم.. مشيرا إلى أنه سيتم تنفيذ الإجراءات في عملية من ثلاث مراحل وستكون الخطوة الأولى هي إعفاء الأشخاص الأكثر تضررًا من التضخم الحالي وهم الأشخاص ذوي الدخل المنخفض.
وقال إنه في الخريف المقبل ستتم معالجة أثر التضخم في الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم.
